غياب المنافسة ألهب سوق السيارات

نصيرة سيد علي
أرجع بعض الخبراء الاقتصاديين والمنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، ارتفاع مؤشر أسعار السيارات بالجزائر إلى غياب سياسة الحكومة في تنظيم سوق السيارات الذي يعرف ذبذبا كبيرا، وانعكس ذلك سلبا على جيب المستهلك، داعين المسؤول الأول على الوزارة الأول إلى تجسيد موافقتها الرسمية في استئناف استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات التي أعلنت عنها في السداسي الأول من العام الجاري بهدف الضغط حسبها على أسعار السيارات المصنعة محليا وسيشكل ذلك عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب امكانياته”.
ضعف حكومة بدوي أفسد سوق السيارات
قال الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق، في تصريحه ل ” الحوار” إن الفوضى العارمة التي سادت سوق السيارات المستعملة، وعدم عقلانية قرارات حكومة بدوي التي لجأت إلى استئناف عملية استراد السيارات أقل من 3 سنوات، من أجل الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا، أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق الجزائرية، والمتضرر في هذه المعادلة هو المستهلك الذي يدفع فاتورة باهظة، خاصة وأن شهر جويلية وأوت يكثر فيه الطلب على شراء السيارات نظرا لطبيعة هذان الشهران اللذان يتزامنان مع العطلة السنوية للموظفين، موجها أصابع الاتهام إلى المسؤول الأول على الحكومة الذي لا يعي كما قال ما يفعله هو وطاقمه لوزاري فبدل تفكير في استراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات كان عليه وضع استراتيجية أخرى تعمل على ضبط سوق سيارات التركيب وتجعله في مستوى ظن المستهلك المحلي، خاصة والجميع يعلم يضيف رزيق أن هذه المصانع أنفقت عليها الدولة ما يربو عن 20 مليار دينار، إلا أن نتائجها لم تستطيع إرضاء السوق الوطنية، فأي مستقبل ينتظر سوق السيارات في الجزائر، من جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي كمال رزيق إلى انعكاس تقليص فاتورة استراد قطع الغيار المركبات بكل أنواعها على شركات التركيب، مما دفع بوكلاء السيارات بتفجير الأسعار، رغم مواصلة شركات التركيب في عملية الإنتاج رغم أن معظم أصحابها في قبضة العدالة.
نقص العرض أرهق الطلب
من جانبه، قال المكلف بالإعلام في المنظمة الوطنية لأرشاد وحماية المستهلك، سفيان الواسع، في تصريحه لأ ” الحوار”، إن سوق السيارات في الجزائر وغيرها يخضع لقانون العرض والطلب كباقي أسواق المنتجات الأخرى، ففي سنة 2014 بلغ عدد السيارات المقتناة يقول الواسع حوالي 480 ألف سيارة، ليتقلص العدد عام 2015 مع قرار تحديد استراد السيارات إلى 260 ألف سيارة، ومع إقامة مشاريع تركيب السيارات سنة 2016 تم تقليص عددها إلى 180 سيارة، وفي السداسي الثاني من ذات السنة، تم تقليص عدد السيارات 90 ألف سيارة، وفي السداسي 2017 انخفضت إلى 18 ألف سيارة مستوردة، وبالمقابل نجد ضعف كمية انتاج السيارات المركبة حيث تم إنتاج كمية محدودة جدا تتراوح بين 220 إلى 230 ألف سيارة، مما أنتج نقصا كبيرا في كمية السيارات المنتجة محليا، مع ارتفاع مؤشر أسعارها مقارنة مع بالأسواق الدولية، إضافة إلى ارتفاع ثمن السيارات المستعملة على قلتها، أدى ذلك كله إلى تذبذب السوق الوطنية، وجعلت المستهلك الجزائري قاب قوسين أو أدنى.
انعدام المنافسة أضعف سوق السيارات في الجزائر
ومن أجل خلق توازن للسوق، أكد لنا عضو المنظمة الوطنية لإرشاد وحماية المستهلك سفيان الواسع أن هيئته سبق وأن طالبت الحكومات السابقة منذ 6 سنوات بفتح مجال استراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات أو أكثر، ومدام الجزائر قد أقامت استثمارات الخاصة بتركيب المركبات، ونفسح المجال بالتالي للمنافسة من حيث الجودة والنوعية وطبيعة المركبة، ونكون قد وضعنا المستهلك الجزائري أمام العديد من الخيارات إما اقتناء سيارة محلية أو تلك المستعملة، من جهة أخرى يضيف سفيات أن السيارة الأوروبية خاصة الألمانية منها تخضع للسلامة، وهي أكثر أمانا للسائقين لتقليل من حوادث الطرقات، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، وبقي السوق كما هو تسوده الفضى وعد الاستقرار، وعاد سفيان ليقول إنه في ظل عدم وجود البديل استغل أصحاب مصانع السيارات المركبة الفرصة لذعن المستهلك وفرض عليه التعامل مع وجهة واحدة وتحتم عليه شراء السيارة مهما كان ثمنها.
على بدوي تفعيل قرار استراد السيارات المستعملة
ومع الظرف الراهن الذي تمر به الجزائر يقول سفيان من تغيرات سياسية واقتصادية، لم يبق أمام بدوي سوى تجسيد قراره بإعادة استئناف استراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، ربما سيدرج ذلك في القانون المالية لعام 2020، نظرا للعدد الهائل على سوق السيارات خاصة وأن السيارات المركبة محليا يقول سفيان حسب معلوماته تناقص انتاجها بفعل ما ألحق بأصحاب تلك المصانع المتابعين في قضايا الفساد الذين أودعوا رهن الحبس الاحتياطي، وهو ما يشكل ضغطا أخرا إن لم نسرّع ونختصر المسافة لتعويض هذا النقص من خلال تفعيل عملية استراد السيارات المستعملة.