‮ ‬السياسي‮ ‬،‮ ‬تفتح ملف مصانع التركيب التي‮ ‬جرت أصحابها للسجن‮.

‭ ‬‮ ‬هكذا تحولت‮ ‬السيارة الجزائرية‮ ‬إلى كابوس للجزائريين‮!

‬
‬ ‮ ‬خبراء وفاعلون ل السياسي‮ ‬،‮ ‬مصانع التركيب سيتم‮ ‬غلقها قريبا‮!‬
تحولت‮ ‬مصانع تركيب السيارات،‮ ‬من حلم راود الجزائريين،‮ ‬للظفر بسيارة بسعر معقول إلى كابوس خاصة بعد أن تم‮ ‬منع استيراد السيارات المستعملة،‮ ‬حيث لم تخدم المواطن البسيط الذي‮ ‬كان‮ ‬يعلق آمالا على هذه المصانع،‮ ‬ومع مجيء الحراك والتصعيد الذي‮ ‬شهدته في‮ ‬الشهرين الأخيرين،‮ ‬كشف المستور بشأن مصانع تركيب السيارات التي‮ ‬وحسب خبراء لم تقدم شيئا للمواطن،‮ ‬بل استنزفت الخزينة العمومية وخدمت أصحابها فقط،‮ ‬بل والأدهى من ذلك اثبتت تورط اصحابها في‮ ‬ملفات فساد بعشرات المليارات وجرت وزراء سابقين استغلوا مناصبهم لمنح امتيازات وتسهيلات‮ ‬غير مستحقة لأصحاب هذه المصانع‮.
‬ وفتح باب الإستثمار في‮ ‬هذا المجال استنادا على‮ ‬المرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬17‮-‬344‭ ‬المتعلق بممارسة نشاط إنتاج وتركيب المركبات ودفتر الشروط،‮ ‬الموقع من قبل الوزير الأول السابق‮ ‬أحمد أويحي‮ ‬،‮ ‬المتواجد رهن الحبس المؤقت في‮ ‬مراسلة‮ ‬الوزارة الأولى رقم‮ ‬555‮ ‬الصادرة بتاريخ‮ ‬14‮ ‬ديسمبر‮ ‬2017،‮ ‬قد حصر النشاط على خمس متعاملين في‮ ‬تركيب السيارات السياحية وخمس آخرين في‮ ‬تركيب الشاحنات و الحافلات والمركبات النفعية،
‮ ‬ وهو ما أقصى العديد من العلامات من أهمها‮ ‬كيا‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬بدأت في‮ ‬عملية التركيب وتويوتا التي‮ ‬باشرت مشروع التركيب بعلامة‮ ‬هينو أيضا‮.
‬ ‭ ‬‮ ‬أهم علامات تركيب السيارات بالجزائر
‮ ‬ وكانت الحكومة،‮ ‬على بعد عام ونصف من الآن تقريبا كشفت بصفة رسمية عن هوية الشركات المعنية بتركيب السيارات السياحية و الشاحنات والحافلات في‮ ‬الجزائر،‮ ‬حيث استقرت على منح‮ ‬5‮ ‬شركات مختصة في‮ ‬المركبات السياحية و5أخرى لشركات مختصة في‮ ‬تركيب الشاحنات والحافلات،‮ ‬في‮ ‬وقت أقصت العديد من العلامات بعد أن بلغ‮ ‬عدد الطلبات‮ ‬89‮ ‬ملف خاص بمجال التركيب،‮ ‬ومن بين العلامات المصنعة في‮ ‬الجزائر‭ ‬من فئة السيارات السياحية والنفعية‮ ‬يتم‮ ‬ولاية‮ ‬غليزان،‭ ‬تصنيع علامات‮ ‬فولكس فاغن‭ ‬وعلامة‮ ‬سيات‭ ‬وعلامة سكدا،‭ ‬و‮ ‬ب ولاية تيارت،‭ ‬علامة مرسيدس بنز الجزائر،‭ ‬وعلامة هيون‮ ‬داي‭ ‬و‮ ‬ب ولاية باتنة،‭ ‬علامة‮ ‬كيا،‭ ‬وبو لاية وهران،‭ ‬علامة رينو‭ ‬ومصنع بيجو الجزائر،‭ ‬و‮ ‬ب ولاية سعيدة،‭ ‬علامة سوزوكي،‮ ‬و‮ ‬ب ولاية البويرة،‭ ‬علامة إيفيكو‭.‬
حملة‮ ‬خليها تصدي‮ ‬تفضح المستور
‮ ‬ لم تعد مصانع تركيب السيارات بالجزائر،‮ ‬بالنفع على المواطن كما كان‮ ‬يعلق عليها عند فتح الاستثمار في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬بل زادت الأمر تعقيدا وبات حلم اقتناء سيارة جزائرية الصنع أشبه بالمستحيل للمواطن البسيط والذي‮ ‬كان‮ ‬يعلق عليها آمال كبيرة،‮ ‬أين شهدت الجزائر في‮ ‬العام الماضي‮ ‬في‮ ‬إحدى خرجات المواطن الجزائري،‮ ‬أين قام‮ ‬بمقاطعة شعبية لهته العلامات‮ ‬في‮ ‬سابقة هي‮ ‬الأولى من نوعها في‮ ‬البلاد،‮ ‬أدت إلى انهيار أسعار السيارات المستعملة،‮ ‬وكساد في‮ ‬منتوج عدد من مصانع تركيب السيارات محلياً،‮ ‬خاصة‮ ‬سوفاك‮ ‬،‮ ‬و هيونداي‮ ‬،‮ ‬و رونو‮ . ‬ وكانت حملة المقاطعة الشعبية،‮ ‬بدأت خطوتها الأولى من مواقع التواصل الاجتماعي،‮ ‬واختار رواد هذه المواقع هاشتاق‮ ‬خليها تصدي‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬غزا مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬بشكل‮ ‬غير مسبوق،‮ ‬واعتبرها متابعون‮ ‬ثقافة شعب واحتجاجا حضارياً‮ ‬سلمياً‮ ‬جديداً‮ ‬يقتحم المجتمع الجزائري‮ .
‬ وعبر كثير من الجزائريين،‮ ‬عن رفضهم للأسعار الباهظة التي‮ ‬تعرضها بعض مصانع تركيب السيارات الأوروبية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬وأجمع كثير من الخبراء الإقتصاديين على وصف حملة المقاطعة الشعبية ب الصرخة في‮ ‬وجه مشاريع تركيب السيارات من طرف بعض العلامات العالمية على التراب الجزائري‮ ‬لإعادتها إلى أسعارها الأصلية‮ ‬،‮ ‬نتيجة التلاعب‮ ‬المفضوح‮ ‬في‮ ‬الأسعار كما وصفته وزارة الصناعة‮.‬
استنزاف‮ ‬2‮ ‬مليار دولار خلال وقت وجيز
‮ ‬ لم‮ ‬يكن أشد المتشائمين،‮ ‬يتوقع أن مصانع تركيب السيارات،‮ ‬ستزيد من هشاشة وضعف الاقتصاد المحلي،‮ ‬بسبب عدم احترامها لدفتر الشروط،‮ ‬حيث لم تفد أي‮ ‬شيء للخزينة العمومية وللمواطن وما قدمته سوى تحويلات كبيرة لأموال بنك القرض الشعبي‮ ‬الجزائري‮ ‬والبنوك العمومية،‮ ‬التي‮ ‬تم نهبها ومصادرتها إلى الخارج،‮ ‬حيث‮ ‬يعتبر مختصون إن الفساد في‮ ‬قطاع تركيب وصناعة‮ ‬السيارات التي‮ ‬تعد أغلبها حسبهم ورشات لنفخ العجلات‮ ‬تشغل‮ ‬10‮ ‬آلاف عامل فقط‮ ‬لم تحترم دفتر الشروط ولم تقدم أي‮ ‬شيء للمواطن وللخزينة العمومية‮ ‬،‮ ‬وهذا ما أجبر الحكومة السابقة على طبع الأموال بعد أن وجدت نفسها في‮ ‬مأزق‮.
‬ وأجمع مختصون،‮ ‬على‮ ‬ضرورة أن تأمر العدالة بوقف مصانع تركيب السيارات كونها نهبت أموال الشعب،‮ ‬حيث استهلك ما وصفه ب‮ ‬ورشات نفخ العجلات‮ ‬2‮ ‬مليار دولار خلال ال‮ ‬4‮ ‬أشهر الماضية فقط،‮ ‬دون تحصيل أي‮ ‬فائدة منها،‮ ‬مضيفا أن هذه الأموال كانت كافية لبناء مستشفيين اثنين جامعيين بمواصفات عالمية،‮ ‬مضيفين‮ ‬أنه من أبرز التحويلات المالية التي‮ ‬تمت عند إنشاء هذه المصانع التي‮ ‬كلفت‮ ‬4‮ ‬ملايين دولار،‮ ‬قيام أحد المصنعين بتحويل مبلغ‮ ‬175‮ ‬مليون دولار،‮ ‬إلى جانب تحويلات أخرى تصل إلى‮ ‬200‮ ‬مليون دولار،‮ ‬داعين المحققين في‮ ‬ملفات الفساد في‮ ‬قطاع صناعة وتركيب السيارات إلى التوجه نحو وكالات القرض الشعبي‮ ‬والبنوك للحصول على قائمة هذه التحويلات التي‮ ‬لم تدخل أي‮ ‬أموال للخزينة العمومية كما تم ذكره‮.‬
مصانع السيارات تجر رؤوسا كبيرة إلى سجن الحراش‮
‬ وبعد مرور حوالي‮ ‬خمسة أشهر على الحراك الشعبي،‮ ‬يتواجد معظم مالكي‮ ‬هته المصانع التي‮ ‬أطلق عليها مصانع‮ ‬نفخ العجلات‮ ‬رهن الحبس المؤقت،‮ ‬مع جر العديد من الوزراء السابقين بسبب الاشتباه في‮ ‬تورطهم في‮ ‬قضايا فساد أين‮ ‬يتواجد الوزر الأول السابق أحمد أويحيي،‮ ‬بحبس الحراش في‮ ‬قضية مجمع‮ ‬سوفاك‮ ‬،‮ ‬رفقة صاحب المجمع مراد عولمي‮ ‬بسبب ملف القروض الضخمة التي‮ ‬استفاد منها الإخوة عولمي‮ ‬لإنجاز مصنع تركيب السيارات الألمانية بالجزائر،‮ ‬بالإضافة إلى سجن وزير‮ ‬ الصناعة‮ ‬السابق‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي،‮ ‬في‮ ‬قضية رجل الأعمال محيي‮ ‬الدين طحكوت،‮ ‬المتواجد هو كذلك رهن الحبس المؤقت في‮ ‬قضايا فساد‮.
‬ فيما‮ ‬يتواجد الوزير الأول الأسبق‮ ‬عبد المالك سلال‮ ‬،‮ ‬هو كذلك رهن الحبس المؤقت منذ حوالي‮ ‬شهر،‮ ‬أين‮ ‬يواحه تهم فساد مرتبطة بعدة رجال أعمال من بينهم‮ ‬معزوز‮ ‬مالك مجمع معزوز‮.
‬ كما‮ ‬يتواجد بالحبس المؤقت وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة،‮ ‬و المشتبه في‮ ‬منح‮ ‬امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي‮ ‬السيارات،‮ ‬ويتعلق الأمر بقضية عرباوي،‮ ‬مالك مجمع‮ ‬كيا‮ ‬،‮ ‬ويعد ثاني‮ ‬وزير‮ ‬يودع السجن بتهم تتعلق بمصانع تركيب السيارات‮.‬ و استنادا،‮ ‬إلى كل هذا نجد أن الحراك،‮ ‬ألقى بظلاله علة مصانع تركيب السيارات وكشف المستور،‮ ‬من خلال تورط العديد من الوزراء السابقين في‮ ‬منحهم مزايا و تسهيلات لمالكي‮ ‬المصانع‮. ‬
خبراء وفاعلون ل السياسي،‮ ‬مصانع التركيب سيتم‮ ‬غلقها قريبا‮!
‬ يرى‮ ‬يوسف نباش‮ ‬،‮ ‬رئيس جمعية وكلاء السيارات،‮ ‬أن مستقبل مصانع تركيب السيارات في‮ ‬الجزائر،‮ ‬أصبح مسألة وقت فقط،‮ ‬وسيتم‮ ‬غلقها عن قريب،‮ ‬مشيرا أنه وبعد تفطن القضاء أنه هذه المشاريع،‮ ‬ما هي‮ ‬إلا طريقة لنهب المال العام،‮ ‬وتسببها في‮ ‬نزيف الخزينة العمومية،‮ ‬ستتخذ معها الإجراءات القانونية فور نهاية العقد الذي‮ ‬يربط بين المصالح الحكومية وملاك المصانع،‮ ‬مشيرا في‮ ‬تصريح ل السياسي،‮ ‬إلا أن المصنع الوحيد الذي‮ ‬لن‮ ‬يغلق هو مصنع علامة‮ ‬‭ ‬رونو‮ ‬الفرنسية،‮ ‬مؤكدا أن جمعية وكلاء السيارات مع قرار‮ ‬غلق مصانع تركيب السيارات الوهمية ومشددا على ضرورة العودة إلى استيراد السيارات من الخارج‮. ‬وواصفا أن مصير عمال هته المصانع باللا حدث،‮ ‬لأن مجموع عمال كل هذه المصانع‮ ‬يقدر ب‮ ‬10ألاف عامل فقط،‮ ‬مما‮ ‬يمكن إدماجهم في‮ ‬قطاع الصيانة و قبل البيع و ما بعد البيع والخدمات،‮ ‬عند فتح الباب أمام استيراد السيارات مع مرافقة العملية من طرف الحكومة وتنظيمها وفق دفتر الشروط‮ .
‬ بالمقابل،‮ ‬يرى الخبير الاقتصادي‮ ‬كمال رزيق‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي،‮ ‬أنه لابد من الحفاظ على المصانع،‮ ‬لكن لابد من إعادة النظر في‮ ‬طريقة تنظيمها جذريا،‮ ‬وكذا الحفاظ على حلم السيارة الجزائرية،‮ ‬وكذا الحفاظ على مناصب العمل لأنها أموال الشعب،‮ ‬كما‮ ‬يضيف ذات المتحدث،‮ ‬أن الأمر‮ ‬يقف على نية الحكومة وإذا ترغب في‮ ‬إبقاء هذه الاستثمارات،‮ ‬ويتوجب عليها أن تتخذ جملة من الإجراءات في‮ ‬حالة إذا ما القضاء قام بحجزها،‮ ‬كإلحاق هته المؤسسات بوزارة الصناعة وإعادة تنظيم طريقة تسييرها،‮ ‬أما إذا تم الإبقاء عليها في‮ ‬يد مالكيها‮ ‬يعاد النظر أيضا في‮ ‬طريقة تسييرها،‮ ‬و ضبط الأسعار وعدم السماح لأي‮ ‬علامة جديدة بالتركيب لأن السوق به تخمة من حيث عدد العلامات،‮ ‬وشدد على ضرورة تسقيف حجم السيارات المصنعة مع رفع نسبة الإدماج لكل من‮ ‬يريد‮ ‬يرفع عدد العلامات‮.
‬ أما المنظمة الوطنية لحماية المستهلك،‮ ‬فترى‮ ‬إنّ‮ ‬قرار إعادة استيراد السيارات أقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬هو‮ ‬مطلب شعبي‮ ‬منذ سنوات وحق مسلوب تم استرجاعه،‮ ‬ومشيرة،‮ ‬أنّ‮ ‬السيارات المستوردة أحسن بكثير من المركبة محليا،‮ ‬وأصحاب السيارات أدرى بالوضع،‮ ‬وبخصوص شركات تركيب السيارات محليا،‮ ‬قالت المنظمة أنها‮ ‬يوم تتمكن من تغطية السوق ستكون أول من‮ ‬يدعو لتقليص السيارات المستورد،‮ ‬مؤكدة بالقول‮: ‬لا استنزاف ولا هم‮ ‬يحزنون،‮ ‬لكون الاقتناء سيكون من مال المواطنين وليس تحويلا من البنوك،‮ ‬بل بالعكس ستستفيد الخزينة العمومية بالضرائب لكون نافخي‮ ‬العجلات لا‮ ‬يدفعون ضرائب‮ . ‬حسب المنظمة التي‮ ‬يرأسها مصطفى زبدي‮ .‬