اتفاق مبدئي بين “النهضة” و”الشعب” و”تحيا تونس” لتشكيل الحكومة

المشاورات متواصلة ليومين متتاليين

استطاع رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي، أن يعيد سكة المفاوضات بشأن تشكيل الطاقم الحكومي مع الأحزاب السياسية التونسية، إذ باشر لقاءات بين عدد من الحساسيات السياسية التي تنافرت مؤخرا بسبب الطاقم الحكومي، وفرضها لعدد من الشروط.
من تونس: فتيحة ز
وأعاد الجملي المفاوضات أول أمس الجمعة من خلال فتح مجال جديد من تفاوضات لتشكيل الحكومة المرتقب، بعد اجتماع خماسي بين أطراف متعددة التوجهات الإيديولوجية.
وقال المتحدث الرسمي باسم حزب “النهضة”، عماد الخميري، أمس إنه التوصل إلى اتفاق مبدئي بين حزبه وأحزاب “التيار الديمقراطي” و”تحيا تونس” و”حركة الشعب”، لتشكيل حكومة ائتلافية.
وأكد الخميري في تصريحات إعلامية أمس، إن حركة النهضة “بذلت جهودا كبيرة في التفاوض ومرونة في التعاطي مع طلبات الأطراف السياسية، أفضت في النهاية إلى اتفاق مبدئي بين النهضة والتيار وتحيا تونس والشعب لتشكيل حكومة ائتلافية”.
مشاورات ثانية
وواصل أمس السبت رئيس الحكومة المكلف التونسي، اجتماعه مع قادة الأحزاب الأربعة التي اجتمع معها أمس، والمتمثّلة في حركة النهضة وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي، وذلك للحسم في جملة النقاط الخلافيّة والنظر في مساهمة هذه الأحزاب على صعيد الحقائب الوزارية.
وسبق للجملي أن أكد قبل انعقاد الاجتماع الثاني “حصول توافق في الوصول إلى تقارب في عديد النقاط المتعلقة ببرنامج الحكومة وميثاقها السياسي وأنّه "لمس إيجابية" لدى هذه الأطراف ووعيا بضرورة العمل على إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت وكالة أنباء تونس الرسمية إن “جلسة المشاورات التي جمعت رئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ويوسف الشاهد رئيس حركة تحيا تونس، ومحمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، تمحورت حول محتوى الميثاق السياسي للحكومة والمحاور الكبرى لبرنامجها.
وقد تم التطرق إلى “وثيقتين تقدمت بهما الأحزاب المذكورة ، تتعلق الأولى بستة عشرة نقطة اقترحت الأحزاب إدراجها في الميثاق السياسي، والثانية تتضمن مطالب حزب التيار الديمقراطي حول إلحاق الشرطة العدليّة بوزارة العدل وهيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، علاوة على مناقشة عدد الحقائب الوزارية التي يرغب بها كل حزب”.
وقد أعرب المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان عن مساندته لكل الجهود والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف الحبيب، معربا عن أمله في أن يتم الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.
وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي قد أشار إثر لقائه برئيس الحكومة المكلّف وبقيّة الأحزاب إلى أنّ "الاجتماع فتح الطريق للخروج من حالة التعطل في تشكيل الحكومة"، وتحدث عن "إمكانية الإعلان عن تركيبة الحكومة بداية الأسبوع القادم"، لافتا إلى أن "المفاوضات تجمع أربعة أحزاب.. وكل منها سيعمل على أن يحصل على نصيب يرضيه، دون أن يحقق كل ما يشرطه".
أمّا حركة الشعب فقد اتفقت على مواصلة المشاورات حول تشكيل الحكومة على أن يجتمع مجلسها الوطني اليوم الأحد للحسم في مسألة المشاركة في الحكومة من عدمه، وهو ما أقرّه أيضا حزب التيار الديمقراطي الذي أشار إلى أنّ موقفه سيكون إثر انعقاد مجلسه الوطني.
من جهته أكد القيادي في حركة تحيا تونس مروان فلفال في تصريح ل(وات) أمس السبت، أنّ القرار النهائي بخصوص المشاركة في الحكومة سيكون بيد المجلس الوطني الذي سينعقد خلال ال 24 ساعة القادمة.
وبيّن أنّ قرار عدم المشاركة كان قد اتخذه المجلس منذ يوم 10 أكتوبر الماضي وتغيير الموقف أمام المستجدات والمتغيّرات الحاصلة يتطلّب انعقاد المجلس الوطني، موضّحا أنّ تحيا تونس تفاعل إيجابيا مع مبادرة الوساطة، وأنّ الاتصال ببقية الأحزاب أفضى إلى تقارب فيما بينها بخصوص مسار تشكيل الحكومة.
ويشار إلى أن الرئيس قيس سعيد، قد كلف رسميا، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة، يوم 15 نوفمبر الماضي بعد أن تم ترشيحه من قبل حركة النهضة الحزب الفائز بالصدارة في الانتخابات التشريعية.
ووفق منطوق الدستور يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة.
ولم يتمكن الحبيب الجملي من تشكيل حكومته، خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ تكليفه)، رغم مارطون المشاورات مع مختلف مكونات المشهد السياسي وعدد من الشخصيات المستقلة والخبراء.
ومن المنتظر أن يحسم اجتماع أمس السبت بين الجملي ورؤساء الأحزاب الخمسة (النهضة والتيار والشعب وتحيا تونس وائتلاف الكرامة)، تركيبة الحكومة التي تتجه نحو التشكل قريبا بشخصيات حزبية تمثل أحزاب ائتلاف الحكم، مع إدخال مستقلين من الكفاءات في مجالات واختصاصات معينة.
وأشار المتابعون للشأن التونسي العام إلى أن مشاورات تشكيل حكومة الجملي 2019 من بين أطول المشاورات التي عرفتها مثيلاتها منذ الثورة، حتى إنه استمع إلى جميع الأطراف والشخصيات والمكونات، المجتمع المدني، من بينها أربعة لقاءات معلنة، وبعضها غير معلن.
ويتطلب حصول حكومة الحبيب الجملي على تأييد 109 من أصوات نواب البرلمان (50 بالمئة +1) لاعتمادها.
تونس: ف/ب/ وكالات