اعتصام يعطل البرلمان التونسي … صراع النهضة والدساترة يتصاعد والنواب يحتجون

اعتصام يعطل البرلمان التونسي
صراع النهضة والدساترة يتصاعد والنواب يحتجون


هاجمت رئيسة حزب ” السدتوري الحر” عبير موسي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قائلة أنه “يخلط بين صفته كشيخ لتنظيم الإخوان ورئيس لمجلس النوّاب. وقالت موسي أن حزبها تلقى ” بيان ثان من رئاسة مجلس نوّاب الشّعب بعد قرار الإدانة يستنكر ممارسات الحزب الدستوري الحرّ، مشدّدة على أنّ ذلك ” يكشف عن بعض الضعوطات من قبل الحزب الذّي ينتمي إليه رئيس المجلس”.
من تونس: فتيحة زماموش
كما أكّدت موسي “وجود تلاعب وتوظيف في أشغال هياكل المجلس لإرضاء قواعد الحزب”، معتبرة ذلك “خطير وخطير جدا”، كما أفدت في تصريحات صحفية”. كما أكدت ان رئيس البرلمان الذي يمثل حركة النهضة يخلط بين تنظيم اخواني ورئاسة برلمان تونسي” وفق قولها. واعتبر الحزب الدستوري الحر أن ” مثل هذه الممارسات هي عبارة عن إرضاء لأهواء الكتلة المترأسة لمجلس النواب وأنصاراها، فقط لا غير”.
وخلق اعتصام الحزب الدستوري الحر، بلبلة كبيرة في الأوساط السياسية والاعلامية، ورفض نواب البرلمان لمثل هذه الممارسات، إذ طالب البعض بسجنها ودعو النيابة العامة بإخراج نواب حزبها من البرلمان بالقوة العمومية من قاعة الجلسات، غير أن عبير موسي رئيس الحزب ردت عليهم أمس بالقول:” هؤلاء هدفهم حلّ الحزب الدستوري الحرّ” مضيفة:” “خمموا فيها 200 ألف مرة لان الدساترة موجودون وجاهزون لمثل هذه التجاوزات .
من جهتها ردت حركة النهضة على تصريحات الحزب الدستوري الحر، إذ قال الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة عماد الخميري، بأن ما يحصل وحصل تحت قبة البرلمان” خطير جدا” واصفا أن ما حصل خلال الجلسة العامة بالصورة الشنيعة وبالأعمال المرفوضة”. وأضاف في هذا الإطار قائلا:” ليس بالغريب على كتلة الحزب الدستوري الحر ما حدث لأن رئيستها لا تؤمن بالثورة ولا بالديمقراطية ” حسب قوله. وجدد الخميري إدانة الحركة ما أسماه ب” الاستمرار والعنهجية من طرف الحزب الدستوري الحر في الاعتداء على المؤسسة البرلمانية” .
وأضاف قائلا “في كل برلمانات العالم قد يحصل تلاسن بين النواب ،غير أن الأمر لا يرتقي الى حد تعطيل عمل المجلس”.. وأشار الى أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي فشلت بالأمس في تعطيل أعمال المجلس وفي تعطيل أشغال الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية 2020.
من جهته، رد الناطق باسم ائتلاف الكرامة سيق الدين مخلوف، إذ أكد أنّ نواب كتلة الحزب الدستوري الحر يسعون لتعطيل مصالح الدولة خدمة لأطراف خارجية. ودعا مخلوف إلى “تطبيق القانون ضد نواب الدستوري الحر وإعلام النيابة العمومية بما يجري تحت قبة البرلمان، كما قال:" "يبدو أن المهمة المكلفين بها ليست خدمة الشعب بل تعطيل مصالح الدولة" مشيرا إلى وجود تمويلات وراء الإصرار على إطالة الأزمة.
هذا وقرر مكتب مجلس نواب الشعب أمس سحب تلك العبارات من مداولات الجلسة العامة ليوم 3 ديسمبر 2019 ودعوة جميع لاحترام سير العمل داخل المجلس واحترام القانون وأخلاقيات العمل البرلماني، مع إدانة كل العبارات المسيئة الصادرة في حق الحزب الدستوري الحر.
النهضة تمر للسرعة القصوى الحكومة التونسية وفرضية التوافقات قائمة تدخل حركة النهضة التونسية، اليوم منعرجا سياسيا صعبا، بعد إعلان حزبي “الشعب” و”التيار الديمقراطي” رسميا تقيف مشاركتهما في مشاورات رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، حول تشكيلة الطاقم الحكومي.
ويرى المتتبعون للشأن العام التونسسي، أن النهضة تبحث اليوم عن ” توافقات سياسية” من أجل تمكين مرور المرحلة المقبلة من عمر المشاورات وتجهيز قائمة الوزراء المقترحة، إذ وصفها البعض ب” خطوة سريعة” يقوم بها قياديو الحركة، التي فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ومن شأن التوافقات السياسية أن تعطي للحكومة النصاب الذي يلزمها لمنحها الثقة في البرلمان التونسي، فيما طرخ البعض فكرة مرورها للخطة البديلة أي تراجع النهضة عن فكرة عدم مشاورة حزب” قلب تونس” ثاني قوة في البرلمان والذي يرأسه نبيل القروي. بين المأزق والحل خطوط حمراء لا يمكن للنهضة تجاوزها خصوصا ان تعلق بوعودها للناخبين قبل السادس من أكتوبر الماضي، ورؤيتها السياسية وعقيدتها القيادية أنها لن تتشاور مع محسوبين على المنظومة االقديمة ومشتبه بهم في قضايا فساد.
واعترف الناطق الرسمي باسم “النهضة” عماد الخميري في تصريحات صحفية بوجود صعوبات في التوصل الى نتائج بخصوص الحكومة، موضحا أن ” تذليلها ما يزال ممكنا وأن المشاورات ستستمر إلى غاية اللحظات الأخيرة”. وذكر في هذا السياق ب” تعثر المشاورات خلال تشكيل حكومة الحبيب الصيد نهاية سنة 2014 وموقف “النهضة” الرافض لتركيبتها وللتصويت لفائدة منحها الثقة آنذاك، بيد أن تفاهمات اللحظات الأخيرة عدلت موقفها وشاركت في حكومة الصيد..
وشرح الخميري أن الحزب يعتبر أن الفرصة مازالت قائمة لعودة المشاورات مع هذين الطرفين، أي مع التيار ديمقراطي والشعب، مضيفا أن “هناك محاولات ولو في الأيام القادمة لإقناع “التيار” و”الشعب” وغيرهم بالتواجد في حكومة الحبيب الجملي وتكوين حزام سياسي قوي للحكومة المقبلة. وقال الخميري أن الأيام المقبلة مفتوحة على حوارات قد تفضي في الأخير لتشكيل الحكومة التي تريدها حركة “النهضة” وهي حكومة شراكات سياسية مكونة من الكفاءات السياسية والمستقلة تنكب على الملفات الكبرى خاصة مكافحة الفساد والفقر. وبخصوص حزب” قلب تونس” قال الخميري أن التحالف في هذه المرحلة مع الحزب والالتجاء إليه بعد انسحاب “التيار” و”الشعب” من المفاوضات غير مطروح”، مؤكداً أن على “النهضة” أن تحترم وعودها الانتخابية في هذا الشأن بتكوين حكومة مبنية على قيم الثورة ومكافحة الفساد.
وأفاد بالقول :”من منطلق المسؤولية تحترم النهضة الأجل الدستوري الذي يقتضي بتمكين رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بشهرين لتشكيل الحكومة، فلا يمكن الذهاب نحو حل إعادة الانتخابات التشريعية”. وشرح قائلا أن “النهضة لا تعتبر أن هناك مصلحة في ذلك وإنما ضرورة التسريع بتقديم الحكومة الجديدة للبرلمان”.
وللاشارة لم يكشف الجملي عن عودته للمشاورات مع الحزبين الرافضين المشاركة في حكومته، في الوقت الذي أعلنت قيادات في حزب” قلب تونس” عن عدوم وجود تواصل مع الجملي، سواء رسمية أو على الهامش حول تشكيل الحكومة، ما يدل على أن هناك أزمة حقيقية في تشكيلة الحكومة القادمة، رغم الموعد الحاسم الذي ينتظر أن يكشف فيه رئيس الحكومة المكلف بطاقمه الوزاري رسميا. مكافحة الفساد على صعيد منفصل، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد أمس إن تونس قامت بخطوات مهمة خلال الثلاث سنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد.
وأكد يوسف الشاهد في كلمته في افتتاح المؤتمر الرابع لهيئة مكافحة الفساد، أن خير دليل على ما قامت به تونس هو تحسن ترتيبها في مجال مدركات الفساد معبرا عن أمله في أن يتواصل هذا التحسن في سنة 2019″.