أكبر انخفاض للاقتصاد الفرنسي منذ الحرب العالمية الثانية.

سيتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 6% في الربع الأول من العام الجاري كأكبر نسبة هبوط منذ الحرب العالمية الثانية،حسب ما أفاد به البنك المركزي الفرنسي.
وحسب ذات المصدر،يرجع سبب هذا الانخفاض الحاد إلى تدابير الاحتواء التي اتخذتها السلطات الفرنسية منذ ال17 من مارس الماضي، للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، ومن المفترض أن تنتهي هذه التدابير بحلول 15 أفريل الجاري، رغم أن الحكومة الفرنسية حذرت من إمكانية تمديدها.
وقدر المركزي الفرنسي أن كل أسبوعين من الإغلاق يمكن أن يؤديا إلى تراجع الاقتصاد الوطني بنسبة 1.5% على أساس سنوي.