أبرز قرارات مجلس الوزراء لإحداث الإنعاش الإقتصادي

خلص الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وخصص للخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والإجتماعي، إلى اتخاذ قرارات وإسداء جملة من التوجيهات لتحقيق الأهداف الاقتصادية، كما أمر الرئيس بتنصيب لجنة يرأسها الوزير الأول وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، تهدف إلى تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
ووجه رئيس الجمهورية تعليمات تخص قطاع الطاقة لبعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة، وشدد على ضرورة استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبة استرجاعها إلى 40 بالمائة.
وطلب الرئيس تبون بالعمل على وقف كل عمليات استيراد الوقود والمواد المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021، مع مواصلة عمليات الربط المحلي بالطاقة للمستثمرات الفلاحية بغية رفع الإنتاج وخلق مناصب الشغل، فيما تقرر تحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن، بالإضافة إلى إعادة المعهد الجزائري للبترول إلى وصاية وزارة التعليم العالي.
بالمقابل، أمر تبون بمباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك قصد تقييم ممتلكاتها وخفض عدد تمثيلياتها بالخارج، بالإضافة إلى خفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء الشركة وكذا الانتقال من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة.
وفيما يخص قطاع الصناعة، فانه تقرر إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص قطاع صناعة السيارات، الصناعات الكهرومنزلية، إنتاج قطع الغيار، استيراد السيارات الجديدة استيراد المصانع المستعملة.
أما فيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، فينبغي أن تتم هذه العملية وجوبا مع إقامة شبكة للخدمة ما بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع.
وفي هذا الجانب، خلص مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات تخص تحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة، منح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية، منح الأولوية نفسها إلى المؤسسات الناشئة والانتقال إلى غاية النظام التصريحي، ولا يشترط السجل التجاري إلا بعد إنشاء المؤسسة، وكذا إحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة.
ووجه رئيس الجمهورية تعليمات تخص الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية التي يزخر بها البلد والثروات الطبيعية الوطنية، مشددا خاصة على الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور (ولاية بجاية) و بعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات (ولاية تبسة).
وبخصوص الصناعة الصيدلانية، فتقرر وضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية السيد وزير الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار، تسريع دخول الوحدات الجديدة التي يفوق عددها ال 40، في الانتاج.
وجاء في البيان أن الرئيس تبون سجل بارتياح إعلان وزير الصحة التمكن في آفاق 2021 من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية، حيث سيتم الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 بالمائة على الأقل، وأيضا قادرة في نفس الوقت على إنعاش مجال الصادرات على المدى القريب.
أما في مجال المالية، تناول الاجتماع شق تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى، فضلا عن منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها، بالإضافة إلى مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة، الحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات، كما تقرر إستعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق غير الشرعية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية.
استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية.
وكل هذه الإجراءات، حسب المصدر، تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار
استعداد وزارة المالية لضخ فورا ما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وبعث الاقتصاد بالإضافة إلى عشرة مليار دولار ممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى.
تعزيز الإجراءات المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق غير الشرعية.
من جانبه، عرض وزير الشؤون الخارجية تقريرا حول نتائج زيارة العمل التي قادته إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، حيث كشف عن عرض إيطاليا المتضمن مشاركة خبرتها مع الجزائر في مجال تطوير المؤسسات الناشئة، وهي المبادرة التي رصدت لها الحكومة الإيطالية مبلغا هاما.
وفي هذا السياق بالتحديد، طلب رئيس الجمهورية من الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة التنسيق مع وزير الشؤون الخارجية بهدف تنظيم زيارة إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية في مجال مساعدة المؤسسات الناشئة، كما وجه تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين لاقتناء وحدات إنتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية .