خبراء اقتصاديون ل "الحوار": هذه الحلول لإنقاذ القدرة الشرائية من تبعات كورونا

* جمعة: على البنك المركزي ضخ أموال لإنعاش الاقتصاد
* عية: المستهلك الجزائري أصبح يخاف من الشراء
عمقت الأزمة الصحية التي تعاني منها الجزائر منذ أربعة أشهر، من الأزمة الاقتصادية، موازاة مع الركود التجاري، الذي زاد من تأزيم وضعية المواطن البسيط، في ظل تدهور القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق منذ مدة.
ويشكو غالبية التجار من الركود الاقتصادي غير المسبوق، في الآونة الأخيرة شملت كافة المجالات بما فيها التراجع المخيف للطلب على المواد الواسعة الاستهلاك، على غرار السكر والزيت والخبز وغيرها، ما يوحي إلى استمرار الانكماش الاقتصادي، إلى غاية التخلص نهائيا من أزمة وباء كورونا.ويعزو التجار الأزمة الحالية، إلى انهيار القدرة الشرائية بفعل توقف آلاف المواطنين عن العمل بسبب التأثر بتداعيات فيروس كورونا، وهي الأزمة التي دخلت شهرها الرابع.وأرجع الخبير الاقتصادي، علي عية، في تصريح ليومية "الحوار"، سبب الانكماش الاقتصادي، إلى تأثير الوضع الصحي في النمط الاستهلاكي للجزائريين، مؤكدا أن المستهلك الجزائري بفعل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد قبل تفشي الوباء غيرت الكثير من السلوكيات الاستهلاكية للمواطن الجزائري، الذي تخلى عن الاندفاع في اقتناء احتياجاته بداعي الخوف من الشراء، مثلما كان عليه الأمر في السابق، بدليل أ، الطلب على الكماليات لم يعد يستهوي المستهلك، ويقتصر الوضع فقط على الضروريات وهو ما أثر على نشاط المؤسسات الاقتصادية، التي باتت تعاني من مشكل الكساد وتراجع القدرة الإنتاجية.واعتبر عية، أن انهيار القدرة الشرائية بفعل تراجع مداخيل الفرد، وإحالة البعض منهم على البطالة أو عدم تقاضي البعض الأخر لمستحقاتهم المالية، قلص من حجم الاستهلاك بنسبة كبيرة.ويؤكد عية، أن للاستهلاك وظيفة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادي، وبالتالي إنعاش العملية التجاري، وبتراجعه يكون التأثير بالضرورة على المؤسسة الاقتصادية.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن المؤسسات الاقتصادية أمام حتمية تطوير الخطط التسويقية لترويج منتجاتها في ظل الظروف الحالية وإنعاش مبيعاتها.من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، أن الانكماش الاقتصادي الذي تتخبط فيه الجزائر هو امتداد للأزمة المالية العالمية، وبالتالي فإن الدولة ملزمة -حسبه- بإيجاد حلول عاجلة لتفادي وقوع الكارثة، ولا يتأتى ذلك سوى عن طريق اللجوء إلى تسيير الاقتصاد النقدي الغائب تمام في الجزائر، منتقدا في ذات السياق غياب سياسة اقتصادية بسبب التهميش الذي يتعرض خبراء الاقتصاد في البلاد.ودعا جمعة، إلى ضرورة وضع خطط اقتصادية مرنة بعيدة عن القرارات السياسية، والمرور إلى السرعة القصوى لتمويل الاقتصاد الجزائري ودعم المؤسسات الاقتصادية لتجاوز الأزمة المالية بفعل تفشي فيروس كورونا، مشيرا أنه منذ أربعة أشهر لم يضخ البنك المركزي أي دينار لفائدة الاقتصاد وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على المدى القريب.واعتبر جمعة، أن الخلل يمكن في التنفيذ، على اعتبار أن كلا من مخطط عمل الحكومة، حمل في طياته جوانب ايجابية لإنعاش الاقتصادي الوطني، على غرار بعث صندوق لدعم المؤسسات الناشئة وضبط المؤسسات وتمويل الاستثمار، لكل الخلل يكمن في تأخر آليات التنفيذ.وحذر الخبير الاقتصادي، من انهيار وشيك للقدرة الشرائية، في حال عدم اتخاذ إجراءات مستعجلة لإنقاذ المؤسسات من خلال إصلاح المنظومة المالية والإسراع في استصدار الصكوك لمساعدة الشركات المالية، مؤكدا أن تقليص الفوائد على القروض لا يكفي لبعث الاقتصاد.وأضاف أن مليون شركة صغيرة ومتوسطة، تعاني من أزمة سيولة موازاة مع بيروقراطية حادة على مستوى البنوك.
سعيد.ب