بلحيمر: ضرورة تنقية الحقل الإعلام من الممارسات المنافية للمهنة

دعا وزير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة, البروفيسور عمار بلحيمر اليوم السبت جميع الفاعلين في الحقل الإعلامي بالجزائر إلى التفكير في وسائل معالجة بعض الممارسات المنافية للمهنة والتي تشوب مهنة الصحفي في بلدنا.
وأوضح الوزير بلحيمر في حوار مع "واج" أنه "حرصا منها على تحسين ممارسة الصحافة في الجزائر, تدعو وزارة الاتصال كل الفاعلين في الحقل الاعلامي الوطني الى التفكير معا بطريقة جدية و بناءة لأجل تحديد السبل والوسائل للحد من بعض الممارسات غير المهنية التي تشوب العمل الصحفي في بلادنا".
ويرى بلحيمر أن هذه الممارسات غير المهنية تتجلى في عدد من المظاهر من بينها الاستعمال المفرط للأسماء المستعارة أو اللبس الذي يعتري علاقة العمل بين الصحفيين و مؤسساتهم الاعلامية".
و يتعلق الأمر أيضا بالتفكير "في إيجاد حلول لما يسمى بظاهرة "الصفحات السرية" و كثرة المقالات غير المُوقعة", مما زرع الشك لدى القارئ بخصوص مصداقيتها ومصدرها.
وفي هذا الصدد, دعا وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة مختلف الفاعلين في الحقل الاعلامي إلى "تبني ممارسة صحفية أفضل في الجزائر, التزاما بمبدأ الرقابة الذاتية, من خلال تحرير ميثاق جزائري توافقي للأخلاقيات بهدف تسيير قطاع الصحافة".
وأكد أن هذا الميثاق سيشكل "مرجعاً للمجلس و السلطات المنصوص عليها في قانون الاعلام 2012 والتي لم تر النور بعد".
وذكر في هذا السياق بأن سلطة الضبط للصحافة المكتوبة, "وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية, ستتكفل خصيصاً بتشجيع التعددية الاعلامية والسهر على نشر المعلومات المكتوبة وتوزيعها عبر كامل التراب الوطني".
وأضاف أن مهام هذه السلطة تتمثل في "السهر على جودة الرسائل الاعلامية وترقية وابراز الثقافة الوطنية بكل جوانبها, ناهيك عن تشجيع وتعزيز النشر والتأليف باللغتين الوطنيتين عبر كل الوسائل المناسبة وكذا الحرص على شفافية القواعد الاقتصادية لسير المؤسسات الناشرة".
واعتبر البروفيسور بلحيمر أن "عمل تفكير و تشاور مسؤول بين "الوصاية" و الاسرة الاعلامية (مستخدمون, صحفيون, خبراء), وحده كفيل بأن يسمح ببلوغ الهدف المتوخى الرامي الى المساهمة في بروز صحافة محترفة بالجزائر.
من جهته، ألح الوزير بلحيمر يقول "تكوين ذو جودة بالجامعات و المؤسسات المتخصصة و كذا تأطير ناجع و مستنير على مستوى وسائل الاعلام, مع التركيز على قدسية احترام أخلاقيات المهنة, شرط مسبق اخر لا بد منه بغية "اعداد" صحفي يتمتع بضمير حي و وعي و احترافية".
ويرى الوزير أنه "من الواضح أن التجربة الصحفية الجزائرية, في زمن الحزب الواحد أو بعد 5 أكتوبر 1988, هي فتية نوعا ما, مقارنة مع تجربة البلدان الرائدة, مثل الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا العظمى و ألمانيا أو بلدان أخرى ذات تقاليد ديمقراطية راسخة".
في ذات السياق واصل الوزير, القواعد الأخلاقية و المهنية تبقى نفسها و هي ثابتة و يجب أن تشكل معلما لا يحق لاحد التقصير فيه أو انتهاكه".
و استطرد يقول " بل و حتى غياب اطار تشريعي أو قانون تشريعي ينظم ممارسة مهنة الصحفي بكافة تفاصيله, لا يمكن بأي حال من الأحوال, أن يشكل حجة لتخطي قواعد الممارسة السليمة التي تنبع من جوهر الصحافة و مهمتها المجتمعاتية النبيلة".
و فيما يتعلق بالتجارب الأجنبية و بقدرتها على الهامنا و بنصيب المكسب الوطني في هذا المجال, أشار وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة الى أنه " حتى و ان لم تتوفر بعد بالجزائر تقاليد راسخة تنظم أخلاقيات المهنة و كفيلة بتأطير التعبير الصحفي, فثمة عناصر من القانون المقارن تسمح بالتقريب".
وهي على وجه الخصوص, يتابع الوزير, ميثاق الواجبات المهنية للصحفيين الفرنسيين (1918) و مدونة قواعد سلوك الصحفيين الأمريكيين (1926) و مدونة قواعد سلوك الصحفيين البريطانيين (1938) و إعلان المبادئ الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين بشأن سلوك الصحفيين، والمعروف ب "إعلان بوردو" (1954) و كذا الإعلان المتعلق بحقوق وواجبات الصحفيين، والمعروف ب "إعلان ميونخ" (1971).
فهاته المواثيق و المدونات العديدة, ثمرة أعمال حثيثة قامت بها أسر اعلامية جمعت رصيد معتبر من الخبرة في العالم أجمع, تشكل, حسب الوزير, مصدر الهام موثق لأجل بلوغ مستوى ممارسة محترفة و صارمة".
كما أشار الوزير في هذا الخصوص, الى أنه "من المهم التذكير بأن الجزائر سجلت كذلك بعض المحاولات الرامية الى ارساء تقاليد في مجال أخلاقيات الصحافة, مع أخذها في الحسبان الخصائص الاجتماعية و المهنية المحلية" .
و ذكر على سبيل المثال إنه "بعد الخطوات الأولى في هذا المجال والتي تعود إلى حركة الصحفيين الجزائريين بين 1988 و1990، صدر في 13 أبريل 2000 ميثاق أخلاقيات وقواعد المهنة للصحفيين الجزائريين". وكان عبارة-يضيف الوزير- عن "أول وثيقة من نوعها في قانون الإعلام لسنة 1990 تحدد واجبات وحقوق هذا السلك التي كان يسهر عليها مجلس أعلى مكون من مهنيي القطاع المنتخبين من قبل أقرانهم".
وذكر بلحيمر بأن الميثاق ينص على أن مهمة الإعلام تلازمها بالضرورة "حدود يفرضها الصحفيون على أنفسهم ويطبقونها بوعي". كما يتوجب على الصحفي، حسب الوثيقة، "أن يفصل بين الإعلام والتعليق وأن يحترم الحياة الخاصة للأشخاص وحقهم في الصورة".
واسترسل الوزير قائلا إن الميثاق ينص كذلك على أنه يتعين على الصحفي "السعي إلى نقل الحقائق ضمن سياقها" والامتناع عن نشر الشائعات و"القيام بتصحيح أي معلومات يتم نشرها إذا ثبتت صحتها".
وفيما يتعلق بالاستخدام المفرط للأسماء المستعارة، أكد الوزير بلحيمر أنه "ليس هناك أي اعتبار، لا أخلاقي ولا قانوني، يشجع على عدم الكشف عن الهوية في ممارسة الصحافة، مضيفا أنه إن كانت بالفعل الممارسات الصحفية "تمنح الصحفيين بعض الحرية في التوقيع أو عدم التوقيع على النصوص أو الروبورتاجات التي ينتجونها"، فإن "عدم التوقيع على نصوص معينة لا يلغي مسؤولية أصحابها فيما ينتجونه ولا مسؤولية وسائل الإعلام فيما تنشر