أعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد، توجيهات لولاة الجمهورية بقطع حبل جميع الممارسات التي تحكمت في سير الادارة سابقا كالبيروقراطية والعراقيل، محذرا من التقاعس في الاستماع وقضاء انشغالات المواطنين، كما دعا جراد جميع مسؤولي الهيئات والادارات العمومية الى ترشيد النفاقات ووضع حد للتبذير الذي سيسمح لخزينة الدولة بتوفير الملايير . وقال الوزير الأول، اليوم الخميس، خلال اليوم الثاني من أشغال اللقاء حكومة- ولاة، أنه : "حان الوقت لترشيد النفقات العمومية واعتماد الصرامة لادارة شؤون الدولة من خلال تجنب كافة أشكال التبذير، داعيا الى مراعاة الصرامة في ادارة المشاريع المحلية والنفقات العمومية، فلم يعد مسموحا -حسبه – مثلا بتجديد أرصفة الطرقات ببلديات الوطن كل سنة. كما شدد جراد على ضرورة استحداث شبكة وطنية خاصة باحصاءات والأرقام الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذ برنامج الحكومة، مبرزا أنه وجب بناء صورة واضحة عن كل الطاقات التي تملكها البلاد، حيث سيتم اعادة اطلاق نشاطات المجلس الوطني للاحصاء ومراجعة النصوص التنظمية المتعلقة بنظام الاحصاء، وهي التدابير التي سترافقها عدة اجراءات أخرى كتنفيذ رقم تعريف مشترك متعلق بالمؤسسات والهيئات العمومية . وفي نفس الشق، قال جراد أنه سيجرى التحضير لتعزيز الشبكة الاحصائية للجزائر عن طريق توسيعها محليامع اعادة النظر في مفهوم الاحصائيات بشكل كامل لنصل الى تكثيف شبكة الديوان الوطني للاحصاء، وأضاف : " سنحارب كل ما يتعلق بالفساد والبيروقراطية بتعزيز استعمال التكنولوجيا.. للأسف الجزائر لا تضاهي مستوى الدول فيما وصلت اليه في مجال الرقمنة"، ولذلك تابع المسؤول : " علينا الشروع سريعا في رقمنة تسيير ادارة .. في الحكومة لا نستعمل الرقمنة.. لا نزال نستعمل الأوراق "، وأضاف : "لدينا كل الامكانيات لرقمنة الادارات والهيئات العمومية..ويلزم توفير الشروط للقطاع الاقتصادي لتطوير هذا المجال. ومن بين أهم المجالات التي يجب الاسراع في رقمنتها، قطاعي الضرائب والجمارك اللذين يجب أن يعتمدا حسب جراد على الرقمنة لمحاربة الفساد والغش، منوها أن الرقمنة تحمل خلفية سياسية تتعلق بالتنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد . من جهة أخرى، أوضح رئيس الجهاز التنفيذي، أن المشاريع الجديدة وبرامج التمويل الموجهة للشباب لن تكون برامج لتبذير الأموال كما حدث سابقا مع "أونساج"، فيما أمر الولاة في هذا الصدد بتشكيل لجان جهوية لشرح وايصال مفهوم المؤسسات الناشئة ودورها في انعاش اقتصاد البلاد . كما أعطى ذات المسؤول تعليمات بالتعجيل في تفعيل دور اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بربط المناطق الصناعية بالطاقة، بالاضافة الى معالجة الحالات والعراقيل المتصلة بذلك فورا من خلال العمل على تذليل العقبات والاجراءات البيروقراطية وفي تطرقه الى العقار الاقتصادي، قال المتحدث أنه يجب تحديد معالمه وكيف يمكن استغلاله، وتابع قائلا : " من المهم جدا أن نعرف وتكون لنا صورة واضحة عن هذا العقار والجميع مطالب بتحمل مسؤولية تحسين تسيير هذه العقارات"، مشددا أنه لا استحداث لمناطق صناعية أو نشاط أخرى ما لم نحل المشاكل الحالية، فيما دعا الولاة الى محاربة تركيز النشاطات على الشريط الساحلي من خلال إعداد خارطة طريق إقليمية لاعادة انتاج العقار الاقتصادي وتوزيعه . وبشأن الدخول الاجتماعي، قال جراد أنه في كل سنة نسجل اشكالات ككل الدول لكن هذه السنة لدينا خصوصية وباء كورونا، موجها تعلميات لتنظيم الدخول المدرسي في أحسن الظروف، بتعبئة وسائل مادية وبشرية هامة لاستقبال التلاميذ، من خلال وضع برتوكول صحي خاص بمؤسسات التربية بالتنسيق مع كافة الجهات، وهي نفس التدابير -يقول- ستطبق على قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني، داعيا الى التحرك سريعا خاصة أننا مقبلون على تنظيم شهادة البكالوريا. كما عاد ذات المسؤول للحديث عن تسيير الحكومة للأزمة الصحية : " لاحظنا تسجيل نقائص هيكلية مما دفع الرئيس عبد المجيد تبون بتصور جديد لبناء سقف صحي يتماشى وطموحات الجزائريين مستقبلا، وهدا لا يعني -يتابع- لم تكن فيه ايجابيات بدليل أن كثير من الدول لم تصل الى المستوى الذي وصلت اليه الجزائر، كاشفا عن تطبيق برنامج وطني لانعاش المنظومة الصحية، وواصل قائلا : " التحدي الذي ينتظرنا يتمثل في التخفيف من أثار الأزمة على اقتصاد البلاد والمحافظة علىى أداة الانتاج" .
