تميز اجتماع الحكومة بالولاة الذي جرى على مدار يومين بقصر الامم بالجزائر العاصمة بمناقشة جملة من المواضيع أبرزها تعزيز التنمية المحلية ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والاصغاء الى انشغالات المواطن والتكفل بها بجدية و واقعية، بعيدا عن الوعود التي لا يمكن تحقيقها. وقد خلص هذا الاجتماع -الذي جرى تحت اشراف رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون- بالتأكيد على ضرورة تبني “مقاربة التسيير بالأهداف” و”رقمنة” الإدارة المحلية من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الانعاش الاقتصادي. وفي هذا الصدد خلصت الورشات الست -التي شارك فيها مسؤولون ومنتخبون محليون وإطارات من مختلف القطاعات، الى حتمية “تغيير طرق تسيير الجماعات المحلية بهدف خلق الثروة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين”. كما أكدت الورشات على ضرورة اعداد “مخطط مدمج للتنمية المحلية يكون بمثابة مخطط استراتيجي للتنمية على المديين القريب والمتوسط تنبثق منه البرامج السنوية للتنمية على المستوى المحلي”، كما اقترحت إقرار أحكام قانونية ” أكثر وضوحا” وصرامة لإلزام الجماعات المحلية بإعداد مخططاتها التنموية مع “وضع الميكانيزمات اللازمة لإعداد بنك للمعلومات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية”. وفي ذات السياق أبرزت التوصيات التي انبثقت عن هذه الورشات أهمية “رقمنة قاعدة البيانات الخاصة باحتياجات المواطنين وتبني رؤية اقتصادية خلاقة للثروة ولفرص الشغل مع إيجاد آليات شراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا المؤسسات الجامعية والبحثية” بالإضافة إلى إعداد “دراسات لتحديد الفوارق في التنمية بين مختلف المناطق وإعطاء أولوية لمناطق الظل”. كما شددت الورشات ايضا على ضرورة “تعزيز اللامركزية وترقية مشاركة المواطن في اتخاذ القرار وتفعيل آليات التعاون والتضامن بين الجماعات المحلية مع تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة لمختلف برامج التجهيز”. وفي سياق متصل أوصى المشاركون أيضا بضرورة وضع حد ل “البيروقراطية” وتسريع عملية الرقمنة بهدف تحقيق الإدارة الإلكترونية، حيث تم اقتراح إنشاء “نظام بيئي مناسب لتطوير الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الخدمات العمومية المحلية يهدف إلى إيجاد حلول ذكية ومبتكرة ترمي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين”. ولدى اشرافه على اختتام أشغال هذا الاجتماع أكد الوزير الاول، عبد العزيز جراد أن مخطط عمل الحكومة حدد على رأس أولوياته “تنفيذ مخططات تنموية استعجالية” موجهة ل”تدارك الفوارق غير المقبولة بين مناطق الوطن و توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين بمناطق الظل والإقصاء والتهميش”. وقال في هذا الشأن :”لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحالة المزرية التي يعيشها العديد من مواطنينا بل علينا تحمل مسؤولياتنا فوطننا بما يزخر من مقدرات يتسع لكافة المواطنين و يضمن العيش الكريم لجميع أفراده”. كما أكد السيد جراد أن مد جسور الثقة مع المواطنين تمر عبر “المصارحة والمكاشفة بعيدا عن التضليل والتهرب من المسؤولية” داعيا المسؤولين المحليين إلى “توخى نهج الحوار والتشاور مع المواطنين ومع مختلف مكونات المجتمع المدني”، مشددا على أن “الاتصال بالمواطنين والاستماع لهم واجب على الجميع”. وكان رئيس الجمهورية قد اعطى خلال افتتاح هذا اللقاء تعليمات “صارمة” للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن والاستجابة لانشغالاته، مشددا على ضرورة محاربة كل اشكال الرشوة والفساد والبيروقراطية. وخاطب رئيس الجمهورية في كلمة له الحاضرين ، حاثا إياهم على العمل من أجل التغيير والقطيعة مع الممارسات القديمة والتقرب من المواطن “لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة”. كما طالبهم ب”الكف عن تقديم الوعود الكاذبة” والالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن مع العمل على “محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن”، مبرزا أنه “لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالاعتماد على “الاطارات الكفأة”. وفي معرض حديثه عن أهمية التنمية المحلية، أعلن رئيس الجمهورية بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رصدت في ديسمبر الفارط، ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية، 80 مليار دج على شطرين، مضيفا بأن بلديات الوطن ستستفيد في أبريل ومايو القادمين من مبلغ آخر يقدر ب 100 مليار دج، مشددا على ضرورة الاستمرار في “محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة”، لافتا الى أن المواطن “يعاني أكثر”، جراء ما أسماه ب”الرشوة الصغيرة”. للإشارة فقد تناولت الورشات الست مواضيع تتعلق ب”نوعية حياة المواطن: القاعدة المرجعية للنموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، “العقار الاقتصادي: من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كل العوائق”، “نحو حوكمة متجددة ومتحكم فيها للتوسع الحضري”، “الحركة والأمن عبر الطرق: من أجل استراتيجية متجانسة ومندمجة”، “المناطق الواجب ترقيتها : بين طموح الانتعاش وحتمية الجاذبية”، الى جانب ورشة تناولت موضوع “الرقمنة والذكاء الجماعي : ميكانيزمات امتيازية لخدمة عمومية محلية جديدة”.
