«لسنا حكومة وعود كاذبة» ونظام إحصائي لتنفيذ المخطط

ترشيد الانفاق العمومي، ترتيب الأولويات وتعزيز اللامركزية
أكثر من 60 مليار دينار لتوفير علاج السرطان
حرص الوزير الأول عبد العزيز جراد، أول أمس، على تصحيح الصورة التي حاول بعض النواب إلصاقها بتركيبة الجهاز التنفيذي و التشكيك في جدية مخططها لأنه رفع سقف الوعود بحسبهم دون تحديد طريقة تجسيدها، حيث أكد أن الحكومة التي يترأسها «ليست حكومة وعود كاذبة، بل حكومة مصارحة و مكاشفة»، وستعمل على استعادة ثقة الشعب بإخلاص النية في توفير حوكمة رشيدة و إصلاح سياسي و اجتماعي حقيقي، وتبني القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في العمل و المساءلة و إطلاق الحريات ووضع ضوابط صارمة للمقصرين والعابثين بالقانون و المال العام.
قبل خوضه في تفاصيل الرد عن الانشغالات التي رفعها نواب المجلس الشعبي الوطني، طيلة ثلاثة أيام، من مناقشة مخطط عمل الحكومة، فضل جراد الاعتراف للنواب، أنه «تعلم الكثير منهم» طيلة الساعات التي قضاها معهم، حيث اكتشف من خلالهم «معنى الوطنية العميقة، والوعي الوطني الكبير عند نواب الشعب والأمة، معنى ثقافة الحوار و التسامح في هذا المجلس»، فهذه هي «جزائر الديمقراطية و ليس الجزائر الافتراضية»، معربا عن شكره لكل واحد شجعه وأيد ما جاء به مخطط عمل الحكومة، وكذا لكل من وجه نقدا بهدف التصحيح و التصويب، فصون استقرار البلاد يقتضي من كافة القوى السياسية الوطنية الانتقال من المواجهة إلى التعاون البناء، وتوحيد الجهود رغم اختلاف الانتماء لتمكين الجزائر من رفع تحديات هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها.
باللغة الرسمية، وفي تعقيبه على التساؤل الذي أثاره عدد من النواب بخصوص افتقار مخطط عمل الحكومة إلى معطيات رقمية و آجال التنفيذ و مصادر التمويل، قال جراد، إن مخطط عمل الحكومة يتضمن أهدافا واضحة يسهل متابعتها و تقييم مدى تحقيقها، وقد وضعت الحكومة على رأس أولوياتها تطوير نظام وطني للمعلومات الإحصائية والإقتصادية والاجتماعية، سيمكن من ترجمة محاور مخطط عملها في المستقبل القريب إلى برامج قطاعية مشفوعة بآجال تنفيذ دقيقة.
الصيرفة الإسلامية وامتصاص أموال السوق الموازية لتمويل المشاريع
فيما يخص مصادر التمويل، أوضح أن عمل مخطط عمل الحكومة ليس برنامجا تنمويا، بل وثيقة تتضمن السياسات العامة في كافة الميادين، التي تهدف إلى تنفيذ البرنامج الرئاسي على مدى الخمس سنوات المقبلة، وعلى هذا الأساس ستضبط الحكومة على المدى القصير والمتوسط و البعيد، مقاربة متكاملة تقوم على ترشيد الإنفاق العمومي وتقليص مصاريف سير الدولة، مع إعادة ترتيب الأولويات بموجب قوانين المالية، التي تعد بحسبه الإطار الأنسب لتمويل البرامج التنموية وتحديد آجال تنفيذها، كما تعتزم تنويع الموارد المالية للبلاد عن طريق زيادة فعالية التحصيل الجبائي ومحاربة التهرب والغش الجبائيين، ومراجعة نظام المزايا الجبائية، و ستصب جهودها على تعبئة موارد إضافية، واستقطاب الإدخار والكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية، لتمويل التنمية الإقتصادية.
وأكد في نفس السياق، أنه سيتم لأول مرة تطوير الصيرفة الإسلامية وستدعمه الحكومة بقوة، كما ستعمل على توجيه موارد الدولة نحو مستحيقها الحقيقيين من الفئات الهشة والمستضعفة لتحقيق عدالة إجتماعية أكبر، وستعتمد على مقاربة تكاملية لعصرنة الإدارة و رقمنة الإجراءات لتحسين أداءها لاسيما في تخطيط و تنفيذ و تقييم السياسات العمومية لبلوغ الأهداف المحددة في مخطط عمل الحكومة.
بخصوص ما أثاره بعض النواب واعتبروه مبالغا فيه من الدوائر الوزارية المستحدثة، حرص جراد على الدفاع عن طاقمه الذي يتكون من 28 دائرة وزارية فقط وهو نفس عدد الوزارات في الحكومات السابقة، وتوسع لعدد من الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة الذين لا يملكون كما قال تنظيما إداريا منفصلا عن الوزارات التابعين لها ولا ميزانيات مستقلة، لذا لن ينتج عنهم أي عبء مالي محسوس، مضيفا أن الهدف من التوسيع هو التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين ودعم عدد من المجالات الواعدة، وترقيتها إلى مصاف الأولويات الوطنية، لدفع عجلة النمو الإقتصادي.
بشأن الانشغالات المتعلقة بإصلاح جهاز الإدارة، قال إن الحكومة وضعت نصب أعينها تطهير الإدارة من الممارسات البالية والبيروقراطية وتعزيز التسيير اللامركزي عبر جملة من التدابير العملية التي تضمنها مخطط عملها.
3 شروط لاسترجاع الأموال المنهوبة
حدد الوزير الأول وهو يرد على انشغال النواب المتعلق باسترداد الأموال المنهوبة، 3 شروط لمباشرة مصادرة الأملاك والأرصدة المنهوبة وإجلائها، تتمثل في إثبات الأملاك و الأرصدة المتأتية من الفساد وتحديد مكانها، توفر منطوق الأحكام النهائية، وجود إتفاقيات المساعدة القضائية بدعامة للتعجيل بهذا المسار.
في هذا السياق، اعتبر اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجزائر، الأداة القانونية الوحيدة، التي تستوجب استرجاع الأرصدة وغيرها من الأملاك غير المشروعة المتعلقة بالفساد، وبالتالي تشكل الأداة الأنسب و الأكثر ملاءمة لتأسيس عمل الدولة في مسار استعادة الأرصدة الناجمة عن جرائم الفساد.
أشار إلى أن المادة 54 من قانون محاربة ومكافحة الفساد، تنص على تقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة في حال تحويل عائدات جرائم الفساد إلى الخارج، في حين ستتولى وزارة العدل من حيث المنهجية وضع نظام عملياتي لتنفيذ هذا المسار.
الابتكار، المعرفة والجودة ثلاثية الاقتصاد البديل
يعد توفير المناخ الملائم للاستثمار حجر الزاوية في سياسة التجديد الإقتصادي الذي تعهدت الحكومة بإطلاقه، وعليه ستشرع، بحسب الوزير الأول في تنفيذ إصلاحات جريئة تخص جميع الفاعلين، ترتكز على تثمين الإمكانيات الصناعية و الموارد الوطنية، لبروز اقتصاد قائم على الابتكار، المعرفة والقدرة التنافسية والجودة، ومن أجل تسريع ذلك ستعمل على توفير العقار الصناعي اللازم للمستثمرين الحقيقيين من خلال التعجيل بوتيرة انجاز المناطق الصناعية واسترجاع العقار غير المستغل، وإنجاز مناطق نشاطات جديدة.
للتكفل بالطلب المرتفع على السكن، أكد جراد عزم الحكومة مضاعفة جهودها من أجل تسليم البرامج الجاري انجازها في آجالها، واستكمال تهيئتها وربطها بمختلف الشبكات، بموازاة حشد الموارد اللازمة لاطلاق برنامج مليون وحدة سكنية جديدة، مع الحرص على ضمان شفافية وعدالة في توزيعها على مستحقيها، كما ستسهر على التكفل الأمثل بملفات المسح العقاري واستكمال البنايات ومطابقتها إلى جانب مكافحة المضاربة في العقارات.
في حين تعهد وهو يرد على الانشغال المتعلق بمكافحة البطالة، بدراسة عميقة لقضية إدماج العاملين في إطار أجهزة الادماج المهني والاجتماعي والأعوان المتعاقدين والمستخلفين، وايجاد الحلول الممكنة لمد الجسور الضرورية مع سوق العمل بغرض ادماجهم في الحياة العملية.
تصريحات وزير الصّحة أُخرجت عن سياقها
لأن قطاع الصحة احتل حصة الأسد من انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، حرص الوزير الأول على إبراز الأهمية التي توليها حكومته لهذا القطاع، والإجراءات المتخذة من أجل ضمان تغطية صحية كاملة ومتساوية إلى جانب تكييف المؤسسات الجوارية الاستعجالية والعلاجية والتكفل الكلي بمصالح التوليد.
دافع جراد عن وزير القطاع، حيث أكد أن تصريحه بشأن الأدوية المبتكرة الخاص بالعلاج الكيميائي، والموجه والعلاج المناعي، قد أخرج عن سياقه الصحيح، فلم يرد في تصريح الوزير أن الدولة تعتزم وقف شراء الأدوية الخاصة بالسرطان لاعتبارات اقتصادية، بل كان خطابه علميا موجها للخبراء و الأخصائيين خلال الملتقى العلمي الدولي الخاص بالسرطان لحثهم على ضرورة مراعاة الموازنة بين المنفعة الطبية للدواء و نجاعة العمل الطبي.
استرسل قائلا: ما يؤكد التزام الدولة بضمان وفرة دائمة للدواء الخاص بالسرطان هو تخصيصها أكثر من 60 مليار دينار سنويا لتوفير أدوية و مستلزمات معالجة هذا الداء، علما أن تكلفة علاج مريض واحد تصل الى 756 مليون سنتيم سنويا.
بالمقابل تعهد بمواصلة الجهد لعلاج المنظومة التربوية، وتكريس مبدأ ديمقراطية و مجانية التعليم، والانتقال من تحدي الكم إلى كسب رهان الجودة لمواكبة مسار الحداثة والعصرنة، و توجيه الجهد لتحسين كفاءة المكونين وظروفهم الاجتماعية، مع اعتماد نفس المسعى في قطاع التعليم العالي من أجل التفتح على العالم والانسجام مع متطلبات النمو الاقتصادي.
فلسطين في الوجدان والموقف ثابت مع الصحراء الغربية
خارج النص المكتوب، وبعد أن طالبه أحد النواب بالرد على انشغال يتعلق بعدم إشراك أبناء الجالية الجزائرية في الطاقم الحكومي الجديد، قال جراد إن المفيد لنا الاستفادة من خبرة هؤلاء سيما العلماء والأطباء العاملين في مخابر ومؤسسات عالمية، لنقل التكنولوجيا والمعارف المتطورة، ولكن إذا ما رغب أحدهم في تولي المسؤولية بالجزائر «أهلا ومرحبا به».
أما فيما يخص الدبلوماسية ودور الجزائر تجاه القضايا العادلة، فأكد جراد أن «فلسطين في قلوبنا ووجداننا وليست في برنامج حكومة أو وثيقة رسمية»، في حين يبقى موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية ثابتا لا يتغير، و»نحن مع حق تقرير مصير الشعوب، مهما كانت قريبة أو بعيدة عنا، ولا نريد التدخل في الشؤون الخارجية للآخرين، ولا نريد المساس بسيادتنا الداخلية».