رئيس أرباب العمل الهامل مرنيز: مشاريعنا ضخمة وتشمل كافة الصيغ

* من الضروري إنشاء هيئة لمرافقة الاستثمار حيث الشباك الموحد لا يضم مستثمرين ومفرغ من محتواه
حاورته: سناء بلال
في اللقاء الذي جمعه ب"الحوار"، راهن المهندس والمرقي العقاري ورئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل مكتب قسنطينة الهامل مرنيز على أهمية الاستثمار، باعتباره يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، معتبرا أن انقطاع جسور التواصل بين المستثمرين ومؤسسات تسير المناطق المناطق الصناعية من أكبر المشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي، كما أوضح الهامل مرنيز أهمية أن تكون هناك همزة وصل بين المؤسسة والمستثمرين، حيث يعتبر أن حل هذه المشاكل المتعلقة بتسير المناطق الصناعية يأتي قبل التطلع إلى إنشاء مناطق صناعية جديدة، كما نبه في نفس الوقت إلى ضرورة الإسراع في تهيئة المناطق الصناعية، مثلما يجري العمل على مشاريع السكن، مشددا على ضرورة مرافقة المستثمرين قبل بداية الإنتاج وبعده، كما أشار الهامل مرنيز خلال حديثه على واقع الاستثمار في ولاية قسنطينة، حيث تعتبر قطبا وطنيا في الصناعات الصيدلانية والغذائية وغيرها من الصناعات، كما عرج كذلك رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل مكتب قسنطينة الهامل مرنيز على نشاطات والإعانات التي قدمتها الكونفدرالية للمواطنين خلال جائحة فيروس كورونا، ولمعرفة أكثر تفاصيل على واقع الاستثمار في ولاية قسنطينة ونشاطات الكونفدرالية، طالعوا هذا الحوار مع المهندس والمرقي العقاري الهامل مرنيز.

* كيف يقدم لنا المهندس والمرقي العقاري الهامل مرنيز نفسه للقارئ؟
الهامل مرنيز رئيس الكونفدرالية الجزائرية لارباب العمل مكتب قسنطينة، مهندس دولة ومرق عقاري وصاحب مجموعة شركات بناء وترقية عقارية وشركة معارض، لدينا مشاريع متواجدة على مستوى الشرق الجزائري قسنطينة، جيجل وميلة، وكذلك نائب الرئيس الوطني للكنفدرالية ممثل أرباب العمل الجزائريين في منظمة العمل العربية، خبير لدى منظمة العمل، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.
* كيف هو واقع الاستثمار في ولاية قسنطينة؟ وما الاقتراح الذي تقدمه الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل لتحريك المشاريع الاستثمارية في الولاية؟
هناك غياب الإحصائيات الرسمية حول عدد المستثمرين وحجم ثروتهم، حيث إن انقطاع جسور التواصل بين المستثمرين ومؤسسات تسير المناطق الصناعية من أكبر المشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي، كما تنعدم قنوات الحوار تماما، فمن المفترض أن تعقد جمعيات عامة سنوية بين المنتجين، وهذه المؤسسة التي يجب أن تقوم بدورها، كما أن المستثمرين مطالبون أيضا بالقيام بدورهم بتسديد المستحقات المرتبة عليهم لفائدتها، وهو أمر لا يتم في الوقت الحالي، حيث أنه من المفترض أن ينصب مكتب للتسير يكون همزة وصل بين المؤسسة والمستثمرين، لكن الدور الوحيد الذي تقوم به هذه المؤسسات حاليا يقتصر على مهام محدودة فقط، حيث أرى بأن حل هذه المشاكل المتعلقة بتسير المناطق الصناعية يأتي قبل التطلع إلى إنشاء مناطق صناعية جديدة، كما أنبه في هذا السياق أن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل قد طالبت والي قسنطينة من قبل بالإسراع في تهيئة المناطق الصناعية، مثلما يجري العمل على مشاريع السكن، حيث ينبغي التفكير في طريقة تسير جديدة المناطق الصناعية الشاسعة التي يرتقب أن تخلق على مستوى الولاية، كما تشدد الكونفدرالية على ضرورة مرافقة المستثمرين قبل بداية الإنتاج وبعده، حيث أعتبر بأنها الوسيلة الأنجع لدفع الاقتصاد، والعمل على ازدهار للمؤسسات الاقتصادية.
* ما العراقيل التي تعرقل المستثمرين في الانطلاق في مشاريعهم رغم استفادتهم من القطع الأرضية؟
في الحديث عن هذا الموضوع، أرى بأنه من غير الممكن إطلاق صفة التلاعب على جميع المستثمرين الذين تأخروا في الانطلاق في مشاريعهم، رغم استفادتهم من القطع الأرضية، حيث أوضح في هذا الشأن بأن العديد من المشاكل تعرقل أصحاب المشاريع، أو قد تؤدي بهم إلى تغيير الفكرة أو إعادة إرسال الطلب بالاستثمار، فقد أنبه إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في البيئة الاقتصادية التي تحيط بالمستثمر، الذي لا يمكنه أن يضع آجال محددة للانطلاق في المشروع، فالقانون ينص على ثلاث سنوات، إلا أن الإجراءات البسيطة قد تستغرق سنوات من أجل اجتياز مختلف المراحل.
* ما أبرز المعيقات الكبرى في وجه تطوير الاستثمار؟
أرى أنه من الضروري إنشاء هيئة لمرافقة الاستثمار، حيث إن الشباك الموحد لا يضم مستثمرين، وهو مفرغ من محتواه، في حين انتهجت دول أخرى هذه الطريقة وحققت نتائج إيجابية جدا، إلا أن الشباك الموحد في الجزائر لا يضم منظمات أرباب العمل أو رجال القانون أو خبراء اقتصاديين، كما اشدد في هذا السياق على ضرورة أن يقوم عمله على الإحصاء الذي يغيب بصورة كبيرة في الجزائر، حيث تنعدم معطيات رسمية دقيقة حول عدد المستثمرين وحجم ثرواتهم، حتى بالنسبة للمستثمرين المنخرطين في كنفدرالية أرباب العمل لولاية قسنطينة، حيث لا يمكن أن يتم دراسة الجدوى الحقيقية من أي مشروع دون توفر معطيات كافية ونابعة من واقع السوق كما نشدد على الدور الهام للبنك في المعادلة الاستثمارية، حيث نرى مستثمرين أودعوا ملفاتهم للحصول على قروض بنكية، بعد أن بنوا توقعاتهم الاقتصادية على دعم البنك، لهم لكنهم تفاجأوا بعد ذلك برفض ملفاتهم، حيث إن هذه المشكلة تمثل واحدة من المعيقات الكبرى في وجه تطوير الاستثمار، رغم أنه من غير المعقول أن يستكمل أي مستثمر مشروعه بامواله الخاصة، ودون الحصول على القرض البنكي، فابسط مشروع لإنشاء وحدة صناعية صغيرة يكلف على الأقل مائة مليار سنتيم، ولا يمكن للمستثمر أن يتحمل مبلغا مماثلا بمفرده.
* ولاية قسنطينة قطب وطني في الصناعات الصيدلانية والغذائية، وغيرها من الصناعات، رغم هذا نلاحظ عدم بروز مستثمرين كبار على المستوى الوطني، في رأيك لماذا؟
ولاية قسنطينة قطب وطني في الصناعات الصيدلانية والغذائية، حيث توجد مؤسسة من الولاية رائدة على مستوى الجزائر في صناعة أغذية الأنعام، لكنها غير معروفةن حيث أنبه في هذا الشأن بأن المستثمرين في ولاية قسنطينة يبقون في الظل رغم ضخامة إنتاجهم، مقارنة بمناطق أخرى من الوطن لم تكن الصناعة فيها موجودة، لذلك يبرز بوضوح أي استثمار جديد فيها، مثل ازدهار الصناعة في ولايات مجاورة مثل سطيف وبرج بوعريريجن حيث إن المستثمرين في هذه المناطق يتضامنون مع بعضهم البعض على عكس ولاية قسنطينة، حيث نرى منطقة تاجنانات التي تحولت إلى قطب استيراد يتضامن أبناؤها في جلب السلع من الخارج عن طريق الشراكة، بعد أن كانت في الماضي سوقا بسيطا يعرضون فيه كميات محدودة جدا من المنتجات، أما بالنسبة لعدم بروز أسماء مستثمرين كبار من قسنطينة على المستوى الوطني، فإن الأمر يعود إلى سمة الانزواء وتفضيل العمل في الظل، رغم أن قواعد التسويق العصرية تفرض اليوم الانخراط في الدعاية للمنتجات بكل الوسائل المتاحة، فحتى الماركات العالمية مثل كوكاكولا وغيرها لا تغفل جانب الاشهار والدعاية، رغم أنها واسعة الانتشار، فضلا عن أن التسير يفرض على المؤسسات تخصيص نسبة من ميرانيتها السنوية للاشهار، وأخرى للتكوين، حيث إن بعض أرباب الأعمال لا يملكون هذه الثقافة ولا يتحكمون فيها.
* كيف ترى واقع التوظيف في القطاع الخاص؟
أرى في هذا الشأن أن الخواص مستعدون لدفع أجور مرتفعة للموظفين الأكفاء، عندما يكونون قادرين على الإبداع، حيث نلاحظ أن الكثيرين يفضلون التوجه إلى العمل عن طريق صيغة "لانام" باجر ضعيف، على العمل في القطاع الخاص الذي يمنحه التفاوض على الأجر، حيث أن الذهنية السائدة التي تنظر إلى القطاع الخاص على أنه غول مستبد، رغم أن هذا الأمر خاطئ، ف80 بالمائة من المسؤولين الجدد على المؤسسات الخاصة من الجامعيين الذين يسعون إلى تطوير مؤسساتهم، ولا يفكرون إلا في رفع الإنتاج، كما لا ننفي وجود بعض الخواص المستبدين، كما أن التوظيف بالمحسوبية وراء تراجع الكثير من المؤسسات العمومية والخاصة، وهذا بسبب انعدام الكفاءة وقبول موظفين لاعتبارات غير مهنية.
* خلال جائحة فيروس كورونا، كان للكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل مكتب قسنطينة عدة مبادرات تضامنية وتطوعية، حدثنا عن هذا؟
بالنسبة لعملية التضامنية خلال جائحة فيروس كورونا، فإنه تطوع مستفيدون من قروض "اونجام" و"كناك"، وكذا رجال أعمال منخرطون بكونفدرالية أرباب العمل بقسنطينة بألبسة وأقنعة وكمامات ومعقمات ومواد تنظيف لصالح الأطباء وشبه الطبين، وكذا أعوان الحماية المدنية وذلك بخياطتها في ورشاتهم الصغيرة، حيث استحسنت مصالح الحماية المدنية هذه المبادرة، حيث إن الهدف من هذه المبادرة هو مساعدة ودعم المصالح التي تقف في الخط الأمامي في مواجهة فيروس كورونا، وأخص بالذكر الأطباء واعوان الحماية المدنية، كما كان للكنفدرالية أرباب العمل مكتب قسنطينة، ومنذ اتخاذ الحكومة الجزائرية إجراءات الوقاية من خطر العدوى، بادرت الكونفدرالية في مختلف الولايات بمرافقة الدولة عبر مجموعة محاور، منها محور التعبئة، حيث بادرنا بتنوير رؤساء المؤسسات باتخاذ الإجراءات الوقائية للعمال يليها محور المرافقة، حيث قامت الكونفدرالية بمرافقة المؤسسات في مواجهة مخلفات الوباء، ومرافقة السلطات العمومية على المستوى المحلي والمركزي، حيث كانت لنا اجتماعات مع الولاة، وكذا مع مختلف الوزارات، حيث إننا قدمنا حزمة من الاقتراحات، والحمد لله كانت مجموعة كبيرة من هذه الاقتراحات اعتمدت من طرف الحكومة في مرافقة المؤسسات، ثم محور الإعانات، حيث قدمت الكونفدرالية عبر مكاتبها الولاىية كل الإعانات اللازمة للمواطنين، منذ بداية الأزمة الصحية خلال شهر رمضان، وبعد شهر رمضان، حيث كانت الإعانات عبارة عن مواد غذائية، أما بالنسبة لمكتب قسنطينة، فمنذ لحظة بداية خطة محاربة الوباء قمنا بمراسلة السيد والي ولاية قسنطينة، حيث إننا وضعنا تحت تصرفه مكتبنا، إضافة إلى كل المتعاملين الاقتصاديين، كما قمنا بتوزيع معقمات عالية الجودة للأفراد الحماية المدنية والعمال في المستشفيات، من أطباء وعمال، بصفتهم موجودين في الصف الأول لمحاربة الوباء، كما كانت لنا كذلك ودائما تحت رعاية السيد والي ولاية قسنطينة، وبالتنسيق مع مديرية التضامن، قمنا بتحضير أكثر من 500 قفة موجهة للمعوزين، كل هذه العمليات التضامنية شارك فيها مجموعة من الخيرين من أرباب العمل في ولاية قسنطينة.
* بما أنك تنشط في المجال العقاري، لماذا تشهد معظم البرامج السكنية المدعمة التأخر في الإنجاز والتسليم؟
فيما يخص هذا الشق، وباعتباري مرقيا عقاريا، كانت لدينا مشاريع في كافة الصيغ السكنية المدعمة من طرف الدولة، حيث إن مسألة التأخر في الإنجاز مسؤولية يتقاسمها الجميع، أكبر خطأ هو شق متابعة البرامج، فعلى سبيل المثال الكونفدرالية الولاىية لارباب العمل أنجزنا في علي منجلي ألف و500 سكن، عندما كانت مجمعة ومرافقة من طرف الدولة للمرقيين العقاريين، حيث كنا في مدة 3 سنوات يتم تسليم السكنات لمستحقيها، رغم أنها تجربة أولى لكن بعدها كان أخطاء وقع فيها أصحاب القرار، وفيما يخص مشاريع Lsp السكن الترقوي المدعم، كان من المفترض تعديل الصيغة وليس إلغاءها بسبب مرقيين مزيفيين غير مؤهلين، الذين شوهوا سمعة المرقي العقاري بالجزائر الذي يفوق عددهم 200 مرقي ناشط، من بينهم من ينضوي تحت لواء الكونفدرالية، وآخرين للمنظمة الوطنية للمرقيين العقاريين، ولكن هناك تناغما بين المنظمتين، لكن المشكل هو تغيير الصيغة من Lsp إلى Lpa، الوزير آنذاك غير القانون بدون استشارة المرقيين العقاريين، وهو ما أثر سلبا في إنجاز وتسليم المشاريع، فتغيير القوانين كان السبب الأول في تاخير عدد من المشاريع، والمرقي والمؤسسة للمرقيين العقاريين نشأتهم جديدة لا تقل عن 10 سنين، هنا كان من المفروض أن الدولة ترافق وتتابع هذه المؤسسات، وفق سياسة الدولة في ضرورة إسكان المواطنين، وبسرعة تم الاعتماد على المؤسسات الأجنبية، وهو ما أضعف المؤسسة الوطنية، فسابقا كانت مؤسسات وطنية تتولى الإنجاز، وتمكنت من كسب الرهان بتشيد تجمعات سكنية بحجم مدن باكملها محل افتخار واشادة.