نحو تسوية مشكل العقار المعرقل للاستثمارات بقسنطينة

ستسمح المناطق الصناعية الجديدة الجارية تهيئتها بولاية قسنطينة، بتسوية مشكل العقار، الذي يعرقل تجسيد عديد المشاريع الاستثمارية، حسبما علم من رئيس المكتب المحلي للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
وأوضح الهامل مرنيز، أن مشكل العقار جعل 250 مستثمر فقط من أصل 747 تمت المصادقة على مشاريعهم، من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، يحصلون منذ 2012 على الموافقة للحصول على أرضيات تسمح بتجسيد مشاريعهم، مشيرا إلى أنه تم إيداع ما لا يقل عن 1975 ملف استثماري بإمكانه استحداث حوالي 144 ألف منصب شغل من أجل الحصول على المصادقة.
وتحدث رئيس المكتب المحلي للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، عن "رغبة المتعاملين في تسريع أشغال تهيئة المناطق الصناعية لكل من عين عبيد (500 هكتار) وديدوش مراد (300 هكتار) وابن باديس (150 هكتار) وعين سمارة (120 هكتار) وعلي منجلي (25 هكتار)، وذلك على اعتبار أن 3 فقط من ضمن هذه المناطق تخضع لأشغال التهيئة الخارجية" .
وشدد مرنيز، على هامش يوم دراسي حول "الاستثمار المنتج..حقائق وآفاق"، على ضرورة "تسريع الإجراءات المتعلقة بمنح الأوعية العقارية وتسليم عقود الامتياز من أجل السماح بتجسيد المشاريع ".
وتم تنظيم هذا اليوم الدراسي، في إطار الأهداف المسطرة من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، التي تستهدف تنمية المؤسسة الجزائرية من خلال دعم الاستثمار المنتج ومرافقة حاملي المشاريع حسبما تم إيضاحه .
وتم خلال هذا اللقاء، المنظم بقصر الثقافة مالك حداد، مناقشة التدابير الجديدة المتخذة من طرف الحكومة في مجال التسهيل والمرافقة والحصول على التمويل في إطار ترقية الاستثمار.
وعلاوة على عديد المتعاملين الاقتصاديين، شارك في هذا اليوم الدراسي شركاء آخرون، على غرار غرفة التجارة والصناعة ومديرية الضرائب والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وبنك التنمية الريفية.