1700 ملف استثماري بقسنطينة منها 400 حظيت بالقبول

هيئة محترفة غير إدارية ضرورية لتسيير مشاريع الاستثمار
راهن رئيس المكتب الولائي لكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل لقسنطينة، لهامل مرنيز، على الاستثمار كثيرا باعتباره يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن مناخ الاعمال بقسنطينة يعرف تحسنا كبيرا خاصة مع توفر العقار الصناعي المخصص لتجسيد مشاريع خلاقة للثروة الجالبة لليد العاملة. وبخصوص المنظمة أفاد المتحدث أنها كانت أول نقابة خاصة بأصحاب الأعمال بالجزائر بموجب المادة 90 / 14 لقانون التنظيمات والجمعيات، وهي متوقعة في الخارطة الاقتصادية المتغيرة في بلادنا ومعركة اقامة منظومة اعمال منتجة تشكل محطة مفصلية في الخروج من التبعية للمحروقات.
- الشعب: كيف هو واقع الاستثمار بقسنطينة أي اقتراح تقدمه كنفدرالية ارباب العمل لتحريك المشاريع المنتجة الرهان الكبير؟
الهامل مرنيز: أولا منذ تعيين عبد السميع سعيدون واليا لقسنطينة، وجدت الكنفدرالية لأرباب العمل بالولاية مناخ تعامل جيد ومفتوح للنقاش والتواصل، وهو ما لم يكن في السنوات السابقة، التعامل مع الإدارة مبني على فتح قناة التحاور والنقاش ومحاولة إيجاد سبل وحلول لكل الملفات العالقة.
- لكن يلاحظ قبول 20 في المائة من ملفات الاستثمار حسب الارقام التي بحوزتنا، هل الامور تتجه نحو التحسن؟
فيما يخص 20 بالمائة من الملفات الخاصة بالمستثمرين، نحن ككنفدرالية أحصينا 1700 ملف على مستوى مديرية الاستثمار بولاية قسنطينة، من بينها 400 ملف تم المصادقة عليه واستفاد أصحابها من قطع أرضية. والي الولاية يرافق العملية، يقوم بشكل دوري باجتماعات حول الاستثمار، ونحن مع العمل بسرعة في استكمال البرامج والمشاريع الخاصة بالاستثمار هنا. نتمنى أن يكون الاهتمام بهذا القطاع كالاهتمام بقطاع السكن والخاصة بمتابعة المناطق الصناعية والقطع الأرضية للمستثمرين.
هنا نلاحظ أن العمل يختلف ما بين الأمس واليوم، سابقا كانت الوكالة الوطنية للضبط العقار «الكالبيراف»، حيث كنا متواجدين وبعد إلغائها نحن بحاجة للمعرفة المستثمر الحقيقي من الوهمي. كأرباب العمل نحن ندافع على حقوق المستثمرين الذين يساهمون في تنمية الاستثمار بالولاية، ونؤكد على ضرورة الانتهاء من تهيئة المناطق الصناعية وتسليم القطع الأرضية للمستثمرين الحاملين لمشاريع حقيقية.
التّواصل ضروري بين المستثمر والشّركة المسيّرة للمناطق الصّناعية
- نعلم جميعا بأنّ تسليم القطع الأرضية مربوط بالانتهاء من عملية تهيئة المناطق الصناعية الجديدة ، والعملية متوقفة بنقص التمويل جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية المالية؟
نحن كأرباب عمل وفي أول لقاء مع المستثمرين بقسنطينة، كانت مداخلتي تخص المناطق الصناعية القديمة وكذا مناطق النشاط على غرار عين سمارة، زيغود يوسف التي تعرف مشاكل كبيرة وكان اقتراحي يتمحور حول حل المشاكل الخاصة بهذه المناطق القديمة أولا والتي تأتي في مقدمتها التهيئة، غياب الطرق، شبكة الغاز والكهرباء، غياب المياه وهي مشاكل سجلت من طرفنا أين قدمنا حينها الحلول والتي تمثلت في جمع المستثمرين والمشاركة المادية والمساهمة في الإسراع من عملية تهيئة هذه المناطق، مشكل آخر سجل يتمثل في العلاقة بين المستثمرين بهذه المناطق الصناعية والشركة المسيرة للمناطق الصناعية «sgi» حيث لا يوجد أي تعامل أو تواصل بينهما، وهو ما يؤثر سلبا على العملية الإنتاجية لهؤلاء المستثمرين.
- ماذا تقرّر في الميدان؟ وهل اقتراحكم ما زال محل الاعتبار؟
طبعا لا زلت مصرا على ضرورة إيجاد صيغة لإعادة بعث أصر الحوار والنقاش بين الطرفين، سيما مع وجود قانون بضرورة تسيير الشركة للمناطق الصناعية سيما فيما يخص توفير الغاز والمياه للشركات المستثمرة ودفع بالمقابل المستحقات المالية للشركة المكلفة بتسيير المناطق الصناعية «ا س جي».
لكن وفي حال القطيعة تتوقف كل التعاملات وتتأثر العملية الاستثمارية ويتراجع العمل الإنتاجي. أنا شخصيا أعتبره من أهم المشاكل التي نحاول جاهدين لحلها نهائيا، سيما وأن الوضعية تراوح المكان منذ 15 سنة ولم تعرف أي حلول فعلية، وهنا نقترح عقد جمعية عامة يلتقي بموجبها الصناعيين أولا في كل منطقة صناعية، ثم إخراج مكتب صغير لهؤلاء المستثمرين المتواجدين بالمناطق الصناعية القديمة، هذا المكتب برعاية الباترونا والولاية ننطلق في حوار مع المؤسسة لمحاولة إيجاد كافة الحلول للمشاكل المطروحة، أما على المستوى الوطني اقترحنا أن القانون الذي يسير هذه المؤسسة لابد من إعادة النظر فيه، أما بالنسبة للمناطق الصناعية الجديدة والمستحدثة وكذا التوسعات للمناطق المتواجدة قبلا هو تفادي المشاكل التي تعاني منها المناطق القديمة ونجد طريقة أخرى لتسيرها بطريقة جديدة وفعالة.
- إمكانيات ضخمة توفرها الولاية ما هي استراتيجيتكم لاستغلالها لتشجيع الاستثمار المنتج للثروة الشغل الشاغل؟
أشكرك أولا على السؤال الوجيه، وثانيا هذه فلسفة الكنفدرالية لأرباب العمل لأكثر من 12 سنة، ونحن ننادي بأن الحل الوحيد للبلاد هو الاستثمار المنتج الخلاق للثروة الجالب لمناصب الشغل وهو مبدأ أساسي نعتمد عليه حاضرا ومستقبلا، والدولة حاليا تبنت هذه الإستراتيجية ونحن نقف جنبا لجنب لجعل الجزائر في مصاف الدول المنتجة صناعيا. وهي التي نعتبرها اليوم حتمية وليس خيار، وهذا لا يتأتى إلا بمرافقة الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذه الأخيرة التي تلعب الدور الهام في خلق الثروة ومناصب شغل وحاليا المؤسسات الخاصة هي التي تقوم أكثر بالعملية الإنتاجية بالجزائر نحن أكثر من 85 بالمائة مستثمر نعتبر القيمة المضافة للبلاد، وثالثا لابد من أن نفتح بوابة الحوار والتواصل بين الإدارة والصناعيين وخلاق الثروة، فضلا عن مرافقة الدولة للمستثمرين وكذا العمل التنسيقي ما بين كافة الفاعلين في القطاع الصناعي والإدارة والعمل الجاد في الانتهاء من عمليات الدراسة التي أخرت من تهيئة هذه المناطق الصناعية، هذا وأؤكد على دور البنوك في دفع إستراتيجية العمل للأمام، إلا أن السياسة البنكية الحالية لا تتماشى ونجاح الاستثمار بالجزائر عموما.
غياب الإحصاءات الدّقيقة إشكالية مطروحة
- إقتصادي كيف ترون البديل الممكن في تحسين تسيير المناطق الصّناعية؟
نحن لدينا اقتراح وطني إيجاد ميكانيزما تعمل على خلق في كل ولاية هيئة لتسير الاستثمار، لكن لابد أن تكون هيئة محترفة غير تابعة لا للإدارة ولا للقطاع، تكون هيئة تضم كافة الفاعلين والشركاء والتي تشرف على الاستثمار من النقطة صفر إلى الانطلاق الفعلي للاستثمار الصناعي .وتضم مجموعة مختصين منهم قانونيين، محاسبين، إداريين فضلا عن دورها الإحصائي. هذا الأخير الذي يغيب بطريقة غريبة عن مؤسسات الدولة، وهو غياب الإحصاءات الرسمية والوضعية الدقيقة لكل ولاية فيما يخص إنتاجها الصناعي ومداخلها السنوية وهو أمر يؤثر سلبا على العملية التنموية للقطاع الصناعي، ففي ظل توفر الإحصاءات الرسمية يكون لك معلومات دقيقة عن المناخ الاستثماري لكل ولاية وتكون عملية الاستثمار حسب احتياجات الولاية، هذا ما يعني أن العمل لابد أن يكون تنسيق بين كافة الجهات، وفي حال تقديم الاقتراح الوطني للثلاثية ثم بعدها للسلطات المعنية ما يعني اعتماده والعمل بميكانزماته أمر يسهل العملية الاستثمارية كثيرا، حيث في حال تقديم مستثمر لمشروع جديد، والتي يتقرب بموجب الهيئة التي تقدم له أهم المعلومات حول نوع المشروع والامتيازات التي يمكنه الاستفادة منها ذلك مقابل مبلغ رمزي محدد سابقا، وهي الطريقة التي ستضمن النجاح للمشروع باعتباره مدروس من قبل هيئة متخصصة، أين سيكون المشروع وفق احتياجات الولاية من جهة ويستفاد من مرافقة الهيئة بدءا من مكتب الدراسات، الجدوى الاقتصادية، وإلى غاية تقديم الملف للولاية ما يضمن الموافقة من طرفها ليتمكن بعدها من الحصول على القرض البنكي، فضلا عن التكوين المهني، ففي حال تقديم بطاقة حال حول عدد المصانع المتخصصة هنا مؤسسة التكوين تقوم بتكوين عمال متخصصين في المناصب المطلوبة وفق ما قدمته الهيئة من احتياجات، ونتمنى أن يتم اعتمادها من طرف الحكومة.
- بما أنّك تنشط في المجال العقاري، لماذا تشهد معظم البرامج السّكنية المدعّمة التأخر في الإنجاز والتسليم؟
فيما يخص هذا الشق وباعتباري مرقي عقاري وكانت لدينا مشاريع في كافة الصيغ السكنية المدعمة من طرف الدولة، حيث أن مسألة التأخر في الإنجاز مسؤولية تقاسمها الجميع، أكبر خطأ هو شق متابعة البرامج، فعلى سبيل المثال الكنفدرالية الولائية لأرباب العمل أنجزنا في علي منجلي ألف و500 سكن عندما كانت مجمعة ومرافقة من طرف الدولة للمرقيين العقاريين، حيث كنا في مدة 03 سنوات يتم تسليم السكنات لمستحقيها رغم أنها تجربة أولى، لكن بعدها كان أخطاء وقع فيها أصحاب القرار، وفيما يخص مشاريع LSP السكن الترقوي المدعم LSP كان من المفترض تعديل الصيغة وليس وإلغاؤها بسبب مرقيين مزيفيين غير مؤهلين، الذين شوهوا سمعة المرقي العقاري بالجزائر، الذي يفوق عددهم 200 مرقي ناشط من بينهم ينضوي تحت لواء الكنفدرالية وآخرين للمنظمة الوطنية للمرقيين العقاريين ولكن هناك تناغم بين المنظمتين، لكن المشكل هو تغيير الصيغة من LSP إلى صيغة LPA . الوزير آنذاك غير القانون بدون استشارة المرقيين العقاريين، وهو ما أثر سلبا على إنجاز والتسليم المشاريع، فتغيير القوانين كان السبب الأول في تأخير عدد من المشاريع والمرقي، والمؤسسة للمرقيين العقاريين نشأتهم جديدة لا تقل عن 10 سنين. هنا كان من المفروض أن الدولة ترافق وتتابع هذه المؤسسات، ووفق سياسة الدولة في ضرورة إسكان المواطنين وبسرعة تم الاعتماد على المؤسسات الأجنبية، وهو ما أضعف المؤسسة الوطنية فسابقا كانت مؤسسات وطنية تتولى الانجاز، وتمكنت من كسب الرهان بتشييد تجمعات سكنية بحجم مدن بأكملها محل افتخار وإشادة.