قبلت المحكمة العليا، الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الغرفة الإستئنافية لمجلس قضاء العاصمة في قضية الفساد التي تتعلق بتركيب السيارات والإمتيازات الممنوحة للمصانع. القضية متابع فيها الوزراء السابقيين كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي وبدة محجوب ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار. بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال كل من علي حداد وصاحب مجمع إيفال محمد بايري وصاحب مجمع معزوز حسان عرباوي وإطارات من وزارة الصناعة ووالية بومرداس سابقا يمينة زرهوني. ووجهت لهم تهم منح إمتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة وتعارض المصالح والتصريح الكاذب والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبييض الأموال، بالإضافة إلى تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية والتصريح الكاذب وتعارض المصالح . وسيتم إحالة الملف من جديد إلى مجلس قضاء العاصمة بتشكيلة جديدة على أن يتم برمجة المحاكمة لاحقا. هذا وقد رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض التي تقدمت به الأطراف المدنية كل من عشايبو عبد الرحمان وربراب عمر، إلى جانب ممثل شركة ايمين اوتو.
