تفتح الغرفة الاستئنافية لمجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء ملف قضية الفساد التي تتعلق بتركيب السيارات. والامتيازات الممنوحة للمصانع التي تورط فيها وزراء سابقين كل من أحمد أويحي،وعبد المالك سلال،ووزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب. بالاضافة إلى عدد من رجال الأعمال حيث يتعلق الأمر بكل رجل الأعمال علي حداد وكذلك صاحب مجمع معزوز أحمد معزوز. وصاحب مجمع ايفال بايري و رجل الاعمال عرباوي حسان. بعد أن وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وتعارض المصالح والتصريح الكاذب والرشوة في مجال ابرام صفقات عمومية وتبييض الأموال، بالاضافة إلى تهمة التمويل الخفي للاحزاب السياسية. وللاشارة فإن هيئة دفاع المتهمين والنيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الصادر ضد المتهمين. والذي قضى بإدانة المتهمين الرئيسين في القضية بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد،بعقوبات تراوحت ما بين20 و15و8 و3 سنوات حبس نافذ. والبراءة لوزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان من تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
