براقي:الجزائر تسجل عجزا ب 39 بالمائة في تساقط الأمطار…ويتوجب إعادة النظر في تسعيرة المياه..!

كشف وزير الموارد المائة ارزقي براقي أن الجزائر تسجل حاليا عجزا بنسبة 39 بالمائة في تساقط الأمطار وعلى أساس ذلك بلغت نسبة امتلاء السدود 38 بالمائة، مضيفا بأن الحكومة تسعى جاهدة لضمان هذه المادة الحيوية لجميع المواطنين من خلال تحلية مياه البحر وإصلاح الأعطاب والتسربات وتجديد الشبكة، مفيدا، في ذات الوقت، بأن رفع التجميد عن المشاريع لن يطال سوى المناطق التي تسجل عجزا فادحا في التموين بالمياه.
وفي جانب آخر، قال وزير القطاع أن التسعيرة الحالية للمياه باتت لا تغطي تكاليف الجزائرية للمياه وعليه، يتوجب إعادة النظر فيها، وإلى جانب ذلك قال براقي أن الوزارة تفكر في دمج بعض المؤسسات التابعة للقطاع لتقليص النفقات.
وقد واصلت لجنة المالية والميزانية دراستها القطاعية لمشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية لسنة 2018، حيث استمعت، أمس في اجتماع ترأسه أحمد زغدار، إلى وزير الموارد المائية أرزقي براقي، الذي قدم عرضا عن تنفيذ ميزانية القطاع، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وأشار وزير القطاع، في بداية عرضه، إلى أن قطاع الموارد المائية استفاد سنة 2018، من رخصة برنامج قدرت ب 104.4 مليار دينار وجهت لنفقات بعنوان البرنامج الجديد المقدر ب 61.5 مليار دينار وهو يشمل المشاريع المهيكلة ذات البعد الوطني والاستراتيجي وبرامج تنمية الولايات إلى جانب إعادة تقييم البرامج السارية بقيمة 42 ملايير دينار.
وأما فيما يتعلق باعتمادات الدفع، فإن القطاع استفاد، حسب الوزير، من غلاف مالي قدر ب 223 مليار دينار استهلك منه 181 مليار دينار وهو ما يمثل نسبة 81 بالمائة.

وفيما يتعلق بميزانية التسيير، فقال الوزير بأنها بلغت 14.099 مليار دينار خصص 6.420 مليار دينار لمصاريف الإدارة المركزية و7.67 ملايير للمصالح اللامركزية، كما وجّه جزء من هذه الميزانية لضمان المساهمات المخصصة للنشاط العمومي على غررا الاعتمادات الموجهة للمؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي لضمان الفارق لتسعيرة المياه والمقدر ب 2.23 مليار دينار رواتب أعوان الحماية للمواقع الاستراتيجية وكذا الاعتمادات الموجهة للمؤسسات ذات الطابع الإداري.

وانتهز وزير القطاع الفرصة ليعطي معلومات عن ميزانية القطاع للسنة المقبلة، حيث كشف بأن القطاع استفاد من ميزانية قدرها 39.6 مليار دينار سيخصص منها 25.5 مليار دينار للبرنامج الجديد و14.1 مليار دينار لإعادة تقييم البرنامج الحالي .
ولدى مناقشتهم لمحتوى العرض، طالب نواب برفع التجميد عن المشاريع الخاصة بالقطاع، كما دعا البعض إلى ضرورة استغلال مياه الأمطار في القطاع الزراعي، كما طالبوا بتوفير مزيد من الامكانيات لمكافحة توحّل السدود.
وفي إطار تحسين الخدمة العمومية، طالب أعضاء اللجنة بحل مشكل توزيع المياه في المدن ولاسيما في الأقطاب السكنية الجديدة، كما أكدوا ضرورة التكفل بضمان وصول مياه الشرب لمناطق الظل وتحسين نوعيتها.
وتناولت المناقشة قضية تضخيم الفواتير في شركة "سيال"، حيث طالب بعض أعضاء اللجنة بإعادة النظر في إمكانية التعاقد مع إطارات جزائرية عوض الاطارات الأجنبية.
وأما بخصوص حماية السدود من الكوارث الطبيعية، فطمأن براقي نواب اللجنة بالقول أن السدود الجزائرية مبنية بتقنية مضادة للزلازل وبالتالي فإن تعرضها لأي تصدعات يبقى مستبعدا.
وأما بخصوص شركة سيال فقال الوزير أن الجزائر تفضل عدم فسخ عقد الشركة تجنبا لعواقب التحكيم الدولي لاسيما بالنظر إلى أن العقد المبرم مع الشركة ينتهي في شهر أوت 2021.