موارد مائية: سنة 2015 شهدت اطلاق العديد من المشاريع التنموية لتلبية حاجيات المواطنين من المياه

أكد وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب يوم الاثنين بالجزائر بان سنة 2015 عرفت تسجيل و انطلاق العديد من المشاريع التنموية الجديدة لتدعيم ما تم انجازه بغية تلبية احتياجات المواطنين بالمياه الصالحة للشرب و ربط النسيج السكاني بشبكات التطهير و تهيئة المحيطات الفلاحية من خلال توفير مياه السقي.
و أفاد السيد نسيب خلال مناقشته لمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 أمام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني بان قطاعه استفاد مند 1999 من أغلفة مالية معتبرة سمحت للجزائر من خلالها بتحقيق انجازات هامة و تشييد منشآت استراتيجية في مجال حشد و تعبئة الموارد المائية.
و أوضح السيد نسيب بأن كل الانجازات التي تم تحقيقها في مجال الموارد المائية ساهمت باحتلال الجزائر مكانة رائدة في مجال التزود بالماء الشروب على المستوى العربي و الافريقي و كذا تحسين المؤشرات في مجال التطهير ما سمح بالقضاء على الامراض و الاوبئة المتنقلة عن طريق المياه.
و بالرجوع الى المعطيات الخاصة لسنة 2015 ذكر الوزير بان قطاعه استفاد من رخصة برنامج قدرت ب 358ر121 مليار دينار منها البرنامج الجديد المقدر ب 867ر70 دينار موزع على 84ر39 مليار دينار في اطار البرنامج المركزي الذي تترجم في شكل مشاريع مهيكلة ذات البعد الوطني و الاستراتيجي و 025ر31 مليار دينار في اطار البرامج اللامركزية الموجهة اساسا لتنمية الولايات.
و فيما يخص اعادة تقييم البرامج السارية بقيمة 481ر50 مليار دينار مخصصة لإتمام المشاريع قيد الانجاز اشار الوزير بانها تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين و ضمان تنمية شاملة و مستدامة للبلاد.
و في هذا الصدد اوضح الوزير ان هذه الميزانية سمحت بالانطلاق في برنامج جديد لإنجاز جملة من المشاريع متعلقة بحشد المياه و التزويد بالماء الشروب و التطهير و ايضا الري الفلاحي .
بالنسبة لحشد المياه اشار الوزير ان القطاع اطلق مشروع انجاز 388 بئر عميق بقدرة انتاج 05ر208 مليون متر مكعب في السنة مشيرا انه فيما يتعلق بالتزويد بالماء الشروب, تقرر انجاز 213 خزان مائي بسعة تقدر ب 590ر300م3 و ايضا 976ر3 كم من القنوات الرئيسية و شبكات التوزيع .
اما فيما يخص التطهير أوضح الوزير أنه تم اطلاق مشروع انجاز ثلاثة محطات تصفية المياه و كذلك ثلاثة خزانات للتصفية . أما بخصوص الري الفلاحي تم انجاز سبعة حواجز مائية تقدر سعتها الاجمالية ب 3ر1 مليون م3 مخصصة لسقي حوالي 325 هكتار فضلا عن اشغال تجهيز محيطات السقي الكبرى بالهضاب العليا لسقي حوالي 325 هكتار.
و بخصوص اعتمادات الدفع استفاد القطاع سنة 2015 من غلاف مالي اجمالي قدر ب 247 مليار دينار استهلك منه 214 مليار دينار ما يمثل نسبة استهلاك قدرت ب 87 بالمئة.
من جهة اخرى تطرق الوزير الى بعض العوائق و الصعوبات التي حالت دون الوصول الى احترام الآجال المحددة التي تمثلت اساسا في العوائق الادارية الناجمة عن التأخر في عمليات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة و كذا الإجراءات المعقدة التي تخص هذه العملية الى جانب اعتراض المواطنين في بعض الاحيان التنازل عن ممتلكاتهم العقارية.
كما ابرز ايضا بعض العوائق التقنية لاسيما المتعلقة منها بإعداد و دراسة دفاتر الشروط من جهة و من جهة اخرى انجاز و منح الصفقات من قبل لجان الصفقات العمومية التي عادة ما تستغرق وقتا طويلا ما يؤثر بصفة سلبية على الانطلاق الفعلي للمشاريع.
و اشار الوزير في هذا الصدد الى الصعوبات الناجمة عن التذبذب في التموين بالمواد الاولية لاسيما ما يتعلق بالإسمنت الخاص بإنجاز المنشآت المائية ناهيك عن الصعوبات في التزود بالمواد المتفجرة.
كما اشار الوزير الى ضعف بغض مؤسسات الانجاز و كذا مكاتب الدراسات المؤهلة ما نتج عنه عدم جدوى المناقصات المعلن عنها في بعض الاحيان الى جانب عدم احترام اجال انجاز المشاريع في احيان اخرى.
و من جانب اخر اشار الوزير بان ميزانية التسيير المخصصة لوزارة الموارد المائية سنة 2015 قدرت ب 459 ر23 مليار دينار حيث خصص مبلغ قدره 386ر12 مليار دينار لمصاريف الادارة المركزية و كذا المصالح اللامركزية ما يمثل نسبة 80ر52 بالمئة من ميزانية التسيير و ايضا 073ر11 مليار دينار خصصت لنفقات الدولة للمؤسسات تحت الوصاية ما يمثل نسبة 20ر47 بالمائة من ميزانية التسيير انقسمت الى المساهمات الخاصة للنشاط العمومي و رواتب عمال الحماية للمواقع الاستراتيجية و الاعتمادات الموجهة للمؤسسات ذات الطابع الاداري .
==رغم العراقيل.. قطاع الموارد المائية حقق في 2015 انجازات عديدة و تدعيم البنى التحتية==
و أوضح الوزير الى ان رغم العراقيل الا ان قطاع الموارد المائية تمكن خلال سنة 2015 من تحقيق العديد من الانجازات و تدعيم البنى التحتية من خلال استلام 261 بئر معمق بقدرة انتاج اجمالي يفوق 5ر182 مليون م3 في السنة موجهة لتدعيم و تحسين المياه الصالحة للشرب لفائدة المواطنين بالإضافة الى استلام ثلاثة سدود بسعة اجمالية تقدر ب 425 مليون م3 و هذا بكل من ولاية جيجل (4ر294 مليون م3.)وولاية تيبازة (125 مليون م3) و ولاية خنشلة (7ر5 مليون م3).
اما في مجال التزويد بالمياه الشروب فلقد تم استلام 3.434 كلم من القنوات استفادت منها مختلف ولايات الوطن لتغطية حاجيات ما يقارب 9 ملايين ساكن منها 1.768 كلم من قنوات مد المياه الصاحة للشرب و 1.666 كلم من شبكات التوزيع و استلام 254 خزان مائي بطاقة اجمالية تقدر 3ر404 مليون م3 موزعة على مختلف ولايات الوطن.
كما تم ايضا خلال سنة 2015 استلام خمسة محطات تصفية مياه المستعملة بقدرة معالجة اجمالية تقدر ب 404.200. 1 مكافئ/نسمة فضلا عن استلام 4ر893 كلم من قنوات الصرف الصحي موزعة عبر مختلف المناطق.
و اوضح السيد نسيب ايضا انه بالنسبة للري الفلاحي فلقد تم انجاز ثلاثة حواجز مائية بطاقة تخزين تقدر ب 5ر0 مليون م3 موجهة لسقي 150 هكتار و استلام تجهيز محيطات هضاب الاصنام ووادي ساحل لسقي 395ر3 هكتار بولايتي البويرة و بجاية.
و حسب الوزير فان كل هذه الانجازات سمحت للقطاع بتحقيق مؤشرات ايجابية تمثلت اساسا في بلوغ نسبة ربط المواطنين ب 98 بالمئة بالمياه الصالحة للشرب و 90 بالمئة بشبكات الصرف الصحي.
اما بالنسبة لحشد الموارد المائية فان معدل الامتلاء السدود بلغ 60ر57 بالمئة في 2015 مقابل 17ر71 في 2014.
اما بالنسبة للأهداف المسطرة تتمثل - حسب الوزير - في العمل على تدعيم المنشآت من خلال تحسين سبل الانجاز و احترام اجال انجاز المشاريع قصد تامين التزويد بالماء الشروب و تحسين الخدمة العمومية للمياه.
و اشار الوزير بان قطاعه واصل مراقبة و صيانة الشبكات عن طريق انشاء فرق متنقلة مكلفة بالمراقبة و التدخل و صيانة التسربات بالضافة الى تأسيس لجنة قطاعية على مستوى الوزارة متبوعة بتنصيب لجان ولائية و على مستوى الدوائر من اجل التحسين المستمر لجودة الحدمة العمومية للمياه و مراقبة وضعيات الشبكات.
و واصل الوزير يقول بان عصرنة الادارة و تقريبها من المواطن من خلال ادماج نظام الدفع الالكتروني لفتورة المياه تعتبر امر مهم للقطاع.
من جهة اخرى اشار الوزير أن السدود الوطنية سجلت حتى ديسمبر الماضي ما يقارب 500 مليون م3 مشيرا ان هذا الحجم لم يسجل مند 5 سنوات.
و فيما يخص التحضير للصائفة المقبلة اشار الوزير ان اعداد و التحضير للموسم تم الشروع فيه مند شهر اكتوبر الماضي بحيث تم تنصيب لجان على مستوى كل الولايات خاصة منها 20 ولاية التي عرفت عجز بالتزويد بمياه الشروب و برمجة مشاريع بأحجام مختلفة لاحتواء العجز مشيرا الى رفع التجميد على مشاريع الصرف الصحي بقيمة 100 مليار دينار. و الشروع في اعلان المناقصات ابتداء من الشهرالجاري.