وزير الموارد المائية يكشف:

عدم جدوى المناقصات سببه ضعف مؤسسات الإنجاز

أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، بالجزائر، بأن سنة 2015 عرفت تسجيل وانطلاق العديد من المشاريع التنموية الجديدة، لتدعيم ما تم إنجازه بغية تلبية احتياجات المواطنين بالمياه الصالحة للشرب وربط النسيج السكاني بشبكات التطهير، وتهيئة المحيطات الفلاحية من خلال توفير مياه السقي. وأفاد نسيب خلال مناقشته لمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، بأن قطاعه استفاد منذ 1999 من أغلفة مالية معتبرة سمحت للجزائر من خلالها بتحقيق إنجازات هامة وتشييد منشآت إستراتيجية في مجال حشد وتعبئة الموارد المائية. وأوضح نسيب بأن كل الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الموارد المائية ساهمت باحتلال الجزائر مكانة رائدة في مجال التزود بالماء الشروب على المستوى العربي والإفريقي وكذا تحسين المؤشرات في مجال التطهير ما سمح بالقضاء على الامراض والاوبئة المتنقلة عن طريق المياه. وبالرجوع الى المعطيات الخاصة لسنة 2015، ذكر الوزير بان قطاعه استفاد من رخصة برنامج قدرت ب358،121 مليار دينار منها البرنامج الجديد المقدر ب867،70 دينار موزع على 84،39 مليار دينار في إطار البرنامج المركزي الذي تترجم في شكل مشاريع مهيكلة ذات البعد الوطني والإستراتيجي و025،31 مليار دينار في إطار البرامج اللامركزية الموجهة اساسا لتنمية الولايات. وفيما يخص إعادة تقييم البرامج السارية بقيمة 481،50 مليار دينار مخصصة لإتمام المشاريع قيد الإنجاز، اشار الوزير إلى انها تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وضمان تنمية شاملة ومستدامة للبلاد. وفي هذا الصدد، اوضح الوزير ان هذه الميزانية سمحت بالانطلاق في برنامج جديد لإنجاز جملة من المشاريع متعلقة بحشد المياه والتزويد بالماء الشروب والتطهير وايضا الري الفلاحي. وبالنسبة لحشد المياه، اشار الوزير إلى ان القطاع اطلق مشروع إنجاز 388 بئر عميق بقدرة إنتاج 05،208 مليون متر مكعب في السنة، مشيرا انه فيما يتعلق بالتزويد بالماء الشروب، تقرر إنجاز 213 خزان مائي بسعة تقدر ب590،300م3 وايضا 976،3 كم من القنوات الرئيسية وشبكات التوزيع. اما فيما يخص التطهير، أوضح الوزير أنه تم إطلاق مشروع إنجاز ثلاث محطات تصفية المياه وكذلك ثلاثة خزانات للتصفية. أما بخصوص الري الفلاحي، تم إنجاز سبعة حواجز مائية تقدر سعتها الإجمالية ب3،1 مليون م3 مخصصة لسقي حوالي 325 هكتار فضلا عن اشغال تجهيز محيطات السقي الكبرى بالهضاب العليا لسقي حوالي 325 هكتار. وبخصوص اعتمادات الدفع، استفاد القطاع سنة 2015 من غلاف مالي إجمالي قدر ب247 مليار دينار استهلك منه 214 مليار دينار ما يمثل نسبة استهلاك قدرت ب87 بالمئة. من جهة اخرى، تطرق الوزير الى بعض العوائق والصعوبات التي حالت دون الوصول الى احترام الآجال المحددة التي تمثلت اساسا في العوائق الإدارية الناجمة عن التأخر في عمليات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وكذا الإجراءات المعقدة التي تخص هذه العملية الى جانب اعتراض المواطنين في بعض الاحيان التنازل عن ممتلكاتهم العقارية. كما ابرز ايضا بعض العوائق التقنية لاسيما المتعلقة منها بإعداد ودراسة دفاتر الشروط من جهة، ومن جهة اخرى، إنجاز ومنح الصفقات من قبل لجان الصفقات العمومية التي عادة ما تستغرق وقتا طويلا ما يؤثر بصفة سلبية على الانطلاق الفعلي للمشاريع. واشار الوزير في هذا الصدد الى الصعوبات الناجمة عن التذبذب في التموين بالمواد الاولية لاسيما ما يتعلق بالإسمنت الخاص بإنجاز المنشآت المائية ناهيك عن الصعوبات في التزود بالمواد المتفجرة. كما اشار الوزير الى ضعف بغض مؤسسات الإنجاز وكذا مكاتب الدراسات المؤهلة ما نتج عنه عدم جدوى المناقصات المعلن عنها في بعض الاحيان الى جانب عدم احترام آجال إنجاز المشاريع في احيان اخرى. ومن جانب آخر، اشار الوزير إلى ان ميزانية التسيير المخصصة لوزارة الموارد المائية سنة 2015 قدرت ب459 ،23 مليار دينار حيث خصص مبلغ قدره 386،12 مليار دينار لمصاريف الإدارة المركزية وكذا المصالح اللامركزية ما يمثل نسبة 80،52 بالمئة من ميزانية التسيير وايضا 073،11 مليار دينار خصصت لنفقات الدولة للمؤسسات تحت الوصاية ما يمثل نسبة 20،47 بالمائة من ميزانية التسيير انقسمت الى المساهمات الخاصة للنشاط العمومي ورواتب عمال الحماية للمواقع الإستراتيجية والاعتمادات الموجهة للمؤسسات ذات الطابع الإداري.