براقي يعاين مدى تنفيذ التدابير الاستعجالية

تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المشترك الأخير

عاين وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أمس، مدى التنفيذ الميداني للتدابير الاستعجالية المتخذة خلال المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، لضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب خلال السنة المقبلة.
وأكد براقي خلال اجتماع تقييمي عقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع المديرين الولائيين ومديري الولايات المنتدبة، على التحضير المستمر لتغطية الطلب على هذه المادة باستعمال المياه الجوفية طيلة السنة، مشيرا إلى أن الاجتماع سمح "بتكوين فكرة حول التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومياه السقي الفلاحي عبر كل ولايات الوطن، في إطار عملية استباقية وتحضيرا لسنة 2021، نظرا لما ميز السنة الجارية من شح في الأمطار وتراجع في منسوب مياه السدود". ويضمن هذا البرنامج الاستعجالي استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب لكل الولايات بالاعتماد على المياه الجوفية، خاصة في ظل تعرض 20 سدا يمون 18 ولاية إلى "انخفاض مقلق" في منسوب مياهها. وأعطى الوزير مثالا عن ولاية الجزائر التي استفادت من برنامج لإنجاز 70 بئرا بعمق يتراوح ما بين 200 و400 متر للتموين بمياه الشرب في حال استمرار نقص المياه على مستوى السدود، علما أن الولاية تعتمد في تموينها على المياه السطحية بنسبة 50 من المئة. وتقوم 40 ماكنة بالحفر على مستوى بلديات العاصمة، على غرار الرويبة وبراقي والدار البيضاء وزرالدة والشراقة وعين البنيان.
وحدّد القطاع شهر فيفري من العام القادم كآخر أجل لإتمام الأشغال على مستوى ولايات الوطن، حيث سيتم استلام هذه الآبار بطريقة تدريجية ويتم اللجوء إلى استغلالها في حال حدوث خلل في شبكة التزويد بالمياه بسبب الأعطاب أو في حال حدوث شحّ في تساقط الأمطار خلال السنة. واتخذت الحكومة هذه الإجراءات الاستعجالية لمواجهة شحّ الأمطار خلال الشتاء المقبل، منطلقة من "سيناريو تشاؤمي" مبني على تنبؤات مصالح الأرصاد الجوية خلال الأشهر الماضية، في حين اعتبر الوزير أن كمية التساقط المسجلة خلال اليومين الماضيين كانت مريحة للقطاع. وأوضح الوزير أن القطاع سجل كمية من التساقط بلغت 21 مليون متر مكعب، منذ، أول أمس، على مستوى السدود، مشيرا إلى أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الأسبوع المقبل وبنفس الوتيرة. وبلغ منسوب امتلاء السدود خلال الفترة الحالية نحو 39 من المئة، مؤكدا أن السدود ستستفيد من تساقطات مياه الأمطار لشهري فيفري ومارس القادمين بصفة معتبرة ، وفق الدراسات الإحصائية والهيدرولوجية المنجزة خلال 20 سنة الماضية.
ويعكف فوج عمل وزاري مشترك في الوقت الحالي، على وضع برنامج تكميلي للتكفل باحتياجات كل القطاعات من المياه، على غرار الصناعة والفلاحة والخدمات، سيقدم إلى الوزير الأول حتى تتخذ على إثره قرارات للتكفل بالتموين بالمياه لفائدة جميع القطاعات.
وفي ردّه على سؤال يتعلق بإشكالية التسربات لاسيما غير المرئية وغير المكتشفة منها، أكد الوزير وجود نحو 500 مؤسسة مصغرة متعاقدة مع الشركة الجزائرية للمياه ونحو 40 مؤسسة مصغرة تعمل مع شركة "سيال" والتي تلتزم ببرنامج أسبوعي على مستوى الولايات يعرض للتقييم بصفة دورية. وتم حسب الوزير، بولاية الجزائر العاصمة وحدها خلال الأيام الماضية استرجاع زهاء 15 ألف متر مكعب يوميا، مؤكدا أن العملية مستمرة لتقليص أكبر قدر ممكن من التسربات والقضاء على التذبذبات في التزويد بهذا المورد الحيوي، تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. ودعا براقي الإطارات إلى وجوب الالتزام بإنجاز الآبار والمناقب بصورة مستعجلة والقضاء على التسربات والابتعاد عن كل ما يثقل الاجراءات الادارية التي تشكل إعاقة للمتعاملين في هذا الإطار، كما دعا من جهة أخرى إلى استعمال المياه المستعملة المصفاة في سقي المحاصيل الفلاحية لثبوت صلاحيتها علميا.