الوزير الأول يأمر الحكومة بالاجتهاد في إعداد قوانين ناضجة والتشاور بشأنها

"مشاريع القوانين لابد أن تتوافق مع برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة"
إنتقد، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أداء بعض القطاعات الوزارية فيما يخص إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
أفاد بيان للوزارة الأولى اليوم الخميس، أن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أسدى تعليمة لأعضاء الحكومة بخصوص إعداد المشاريع التشريعية والتنظيمية، انتقد فيها مستوى بعض مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي قدمتها قطاعات وزارية خلال اجتماعات مجلس الحكومة.
ولفت الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض مشاريع قوانين على مجلس الحكومة تفتقر للنضج والتشاور بين القطاعات الوزارية، وهو ما ينعكس سلبا على نوعية هذه النصوص شكلا ومضمونا، وأكد الوزير الأول في نص التعليمة أن قطاعات وزارية بادرت بعرض مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية ينقصها النضج والتشاور الكافي بين القطاعات.
وفي السياق ، أمر ،الوزير الأول ،عبد العزيز جراد، أعضاء الحكومة بإيلاء عناية خاصة بنوعية النصوص التشريعية والتنظيمية، وتكييف هذه النصوص مع السياسات العمومية وتنفيذها. وشدد الوزير الأول على ضرورة أن يخضع كل مشروع نص قانوني يرسل الى الأمانة العامة للحكومة الى تشاور مسبق وموّسع.
وأكد الوزير الأول في نص التعليمة الموجهة إلى أعضاء الحكومة على ضرورة تطبيق المشاريع وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة .
وتأتي تعليمة الوزير الأول عبد العزيز جراد من أجل دفع أعضاء الحكومة إلى الاجتهاد في إعداد مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية ناضجة وكاملة بعد التشاور مع القطاعات التي تتداخل في تطبيق هذه القوانين مستقبلا ، وسد الثغرات التي قد تتولد من وضع نص قانوني "منفرد" وغير كامل ، مع العمل على ان تتوافق مشاريع النصوص مع برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة .
نسيمة عجاج