أكد التحضير لمنشور‮ ‬يوضح آليات إستيرادها‮.. ‬وزير الصناعة‮:‬

أسعار السيارات لأقل من ثلاث سنوات لن تكون رخيصة‮ ‬

المؤسسات العمومية كانت ضحية منافسة‮ ‬غير شريفة
كشف وزير الصناعة والمناجم،‮ ‬فرحات آيت علي‮ ‬ابراهيم،‮ ‬أن النصوص التنظيمية لاستيراد سيارات أقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات تسير بوتيرة سريعة،‮ ‬كما انه سيتم الكشف عنها قريبا لتدخل حيز الخدمة،‮ ‬مشيرا في‮ ‬السياق إلى ان سعر السيارات المستعملة‮ ‬لأقل من ثلاث سنوات التي‮ ‬سيتم استيرادها لن تكون رخيصة‮.‬ وقال وزير الصناعة،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال منتدى‮ ‬المجاهد‮ ‬،‮ ‬أن عملية إعداد النصوص التنظيمية لاستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات تسير بوتيرة سريعة،‮ ‬كما تطرق الوزير إلى الأسعار التي‮ ‬ستكزون عليها السيارات،‮ ‬وأكد أنها لن تكون منخفضة بنسب كبيرة،‮ ‬مؤكدا أن تمويل عملية الاستيراد لن تكون ممولة من قبل احتياطي‮ ‬الصرف،‮ ‬لذلك فسعر العملة الصعبة لن‮ ‬يكون سعرا ثابتا ورسميا‮. ‬كما اشار آيت علي،‮ ‬ان استيراد السيارات لأقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات سيكون من‮ ‬3‮ ‬دول أوروبية فقط،‮ ‬ويتعلق الأمر بكل من فرنسا واسبانيا وألمانيا‮. ‬وقال وزير الصناعة،‮ ‬أن أي‮ ‬علامة تريد التصنيع الفعلي‮ ‬في‮ ‬الجزائر لن نفرض عليها أي‮ ‬شريك،‮ ‬مؤكدا‮: ‬من‮ ‬يريد التصنيع الفعلي،‮ ‬فليأتي‮ ‬بالأموال فقط‮ . ‬كما أكد الوزير،‮ ‬أن كل العلامات التي‮ ‬هي‮ ‬في‮ ‬الجزائر جاءوا ليصنعوا كما قالوا بينما في‮ ‬بلادهم استثماراتهم تمر بصعوبة هذا‮ ‬يبعث عن التساؤل،‮ ‬مشيرا أن‮ ‬يكون التصنيع حقيقي‮ ‬خاصة السيارات السياحية،‮ ‬لأننا سنلزمهم بأن‮ ‬يأتوا بأموالهم وبأن‮ ‬يكون هيكل السيارة جزائري‮ ‬،‮ ‬كما‮ ‬يجب جلب معرفتهم أيضا‮.‬ وبخصوص الإعفاءات الضريبية،‮ ‬أكد وزير الصناعة أنّ‮ ‬الإعفاءات من الضريبة الجمركية كانت وراء تضخيم الفواتير،‮ ‬مشيرا في‮ ‬السياق ذاته أن الإعفاءات الضريبية التي‮ ‬كانت لصالح المصنعين،‮ ‬كانت بمثابة الممول الأول للعملة الصعبة في‮ ‬السوق السوداء‮. ‬وأشار فرحات آيت علي،‮ ‬أن المصنعين لما تأكدوا من عدم دفعهم للضرائب الجمركية توجهوا إلى تضخيم الفواتير بطريقة عادية‮. ‬كما اكد وزير الصناعة والمناجم،‮ ‬فرحات آيت علي،‮ ‬أن المشاكل الحالية التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها معظم المؤسسات العمومية هي‮ ‬نتيجة منافسة‮ ‬غير شريفة شنت ضدهم‮. ‬وضرب فرحات آيت علي‮ ‬مثالا بمؤسسة‮ ‬أونيام‮ ‬،‮ ‬وقال‮: ‬مؤسسة‮ ‬أونيام‮ ‬وغيرها من المؤسسات العمومية كانت ضحية والمشكل كان‮ ‬يكمن في‮ ‬تقديم الأموال لغير أصحابها‮ ‬،‮ ‬مضيفا أن العديد من المؤسسات العمومية قد أسست بهدف استحداث مناصب العمل وليس لتحقيق الأرباح،‮ ‬واعتبر ذلك بمثابة خطأ‮ ‬يجب تصحيحه‮. ‬وتابع الوزير في‮ ‬ملف صناعة الأجهزة الكهرومنزلية قائلا‮: ‬مؤسسة‮ ‬أونيام‮ ‬كانت تصنع في‮ ‬حين كان هناك أزيد من‮ ‬108‮ ‬مؤسسة صناعية مختصة في‮ ‬التركيب‮ ‬،‮ ‬كما عبر فرحات استغرابه من وجود شركات شاغلة في‮ ‬صناعة الأجهزة الكهرومنزلية،‮ ‬لكنها تشتغل في‮ ‬فيلا مكونة من طابقين وفقط‮.‬ وأوضح فرحات آيت علي،‮ ‬أن هناك فئة قليلة ممن‮ ‬يصنع وفئة قليلة من لديها نسبة إدماج وتعتبر نسبة محتشمة جدا،‮ ‬أما الباقي‮ ‬فكلها تركيب‮. ‬وأشار في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أنه سيتم إلغاء الامتيازات والجميع سيدفع الضرائب قريبا‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬وفيما تعلق بقضية العقار الصناعي،‮ ‬أكد انه سيتم برمجته كضمان لمنح القروض،‮ ‬معتبرا أن منح العقار الصناعي‮ ‬أصبح‮ ‬يستخدم كوسيلة لمنح القروض لإنشاء المصانع،‮ ‬معتبرا أن هذا خطأ‮ ‬يجب تصحيحه بإتخاذ الإجراءات اللازمة‮. ‬واعترف وزير الصناعة،‮ ‬أن العديد من العقارات الصناعية تم توزيعها ب المعريفة‮ ‬،‮ ‬مؤكدا في‮ ‬السياق ذاته أنه سيتم الحد من هذه الظاهرة وتقليصها،‮ ‬مؤكدا ضرورة التوجه لفرض دفتر شروط جديد سيمنع التحايل في‮ ‬ملف منح العقار الصناعي‮. ‬وبخصوص طلب ملف مركب الحجار للحديد والصلب،‮ ‬قال وزير الصناعة أنه إذ طلب الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬تسيير مركب الحجار فلن أعارض طلبه،‮ ‬مؤكدا ان تسيير المركب حاليا ليس بالمستوى المطلوب،‮ ‬مشيرا ان الجزائر لن تعتمد النمط المصري‮ ‬في‮ ‬صناعاتها‮. ‬وأشار وزير الصناعة،‮ ‬أن كل ما‮ ‬يهمنا اليوم هو خلق نمط تنظيمي‮ ‬جديد في‮ ‬تسيير المركب،‮ ‬لأنه أصبح‮ ‬يسير بطريقة روتينية‮. ‬وأضاف‮: ‬مما كبد الدولة خسائر معتبرة‮ ‬،‮ ‬وقال‮: ‬إن الحجار هو الوحيد الذي‮ ‬بني‮ ‬على إستعمال مواد الخام الجزائرية المحلية‮ .‬
‭