المؤسسات العمومية كانت ضحية منافسة غير شريفة كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي ابراهيم، أن النصوص التنظيمية لاستيراد سيارات أقل من 3 سنوات تسير بوتيرة سريعة، كما انه سيتم الكشف عنها قريبا لتدخل حيز الخدمة، مشيرا في السياق إلى ان سعر السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات التي سيتم استيرادها لن تكون رخيصة. وقال وزير الصناعة، أمس، خلال منتدى المجاهد ، أن عملية إعداد النصوص التنظيمية لاستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات تسير بوتيرة سريعة، كما تطرق الوزير إلى الأسعار التي ستكزون عليها السيارات، وأكد أنها لن تكون منخفضة بنسب كبيرة، مؤكدا أن تمويل عملية الاستيراد لن تكون ممولة من قبل احتياطي الصرف، لذلك فسعر العملة الصعبة لن يكون سعرا ثابتا ورسميا. كما اشار آيت علي، ان استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات سيكون من 3 دول أوروبية فقط، ويتعلق الأمر بكل من فرنسا واسبانيا وألمانيا. وقال وزير الصناعة، أن أي علامة تريد التصنيع الفعلي في الجزائر لن نفرض عليها أي شريك، مؤكدا: من يريد التصنيع الفعلي، فليأتي بالأموال فقط . كما أكد الوزير، أن كل العلامات التي هي في الجزائر جاءوا ليصنعوا كما قالوا بينما في بلادهم استثماراتهم تمر بصعوبة هذا يبعث عن التساؤل، مشيرا أن يكون التصنيع حقيقي خاصة السيارات السياحية، لأننا سنلزمهم بأن يأتوا بأموالهم وبأن يكون هيكل السيارة جزائري ، كما يجب جلب معرفتهم أيضا. وبخصوص الإعفاءات الضريبية، أكد وزير الصناعة أنّ الإعفاءات من الضريبة الجمركية كانت وراء تضخيم الفواتير، مشيرا في السياق ذاته أن الإعفاءات الضريبية التي كانت لصالح المصنعين، كانت بمثابة الممول الأول للعملة الصعبة في السوق السوداء. وأشار فرحات آيت علي، أن المصنعين لما تأكدوا من عدم دفعهم للضرائب الجمركية توجهوا إلى تضخيم الفواتير بطريقة عادية. كما اكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، أن المشاكل الحالية التي تعاني منها معظم المؤسسات العمومية هي نتيجة منافسة غير شريفة شنت ضدهم. وضرب فرحات آيت علي مثالا بمؤسسة أونيام ، وقال: مؤسسة أونيام وغيرها من المؤسسات العمومية كانت ضحية والمشكل كان يكمن في تقديم الأموال لغير أصحابها ، مضيفا أن العديد من المؤسسات العمومية قد أسست بهدف استحداث مناصب العمل وليس لتحقيق الأرباح، واعتبر ذلك بمثابة خطأ يجب تصحيحه. وتابع الوزير في ملف صناعة الأجهزة الكهرومنزلية قائلا: مؤسسة أونيام كانت تصنع في حين كان هناك أزيد من 108 مؤسسة صناعية مختصة في التركيب ، كما عبر فرحات استغرابه من وجود شركات شاغلة في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية، لكنها تشتغل في فيلا مكونة من طابقين وفقط. وأوضح فرحات آيت علي، أن هناك فئة قليلة ممن يصنع وفئة قليلة من لديها نسبة إدماج وتعتبر نسبة محتشمة جدا، أما الباقي فكلها تركيب. وأشار في ذات السياق، أنه سيتم إلغاء الامتيازات والجميع سيدفع الضرائب قريبا. وفي السياق، وفيما تعلق بقضية العقار الصناعي، أكد انه سيتم برمجته كضمان لمنح القروض، معتبرا أن منح العقار الصناعي أصبح يستخدم كوسيلة لمنح القروض لإنشاء المصانع، معتبرا أن هذا خطأ يجب تصحيحه بإتخاذ الإجراءات اللازمة. واعترف وزير الصناعة، أن العديد من العقارات الصناعية تم توزيعها ب المعريفة ، مؤكدا في السياق ذاته أنه سيتم الحد من هذه الظاهرة وتقليصها، مؤكدا ضرورة التوجه لفرض دفتر شروط جديد سيمنع التحايل في ملف منح العقار الصناعي. وبخصوص طلب ملف مركب الحجار للحديد والصلب، قال وزير الصناعة أنه إذ طلب الجيش الوطني الشعبي تسيير مركب الحجار فلن أعارض طلبه، مؤكدا ان تسيير المركب حاليا ليس بالمستوى المطلوب، مشيرا ان الجزائر لن تعتمد النمط المصري في صناعاتها. وأشار وزير الصناعة، أن كل ما يهمنا اليوم هو خلق نمط تنظيمي جديد في تسيير المركب، لأنه أصبح يسير بطريقة روتينية. وأضاف: مما كبد الدولة خسائر معتبرة ، وقال: إن الحجار هو الوحيد الذي بني على إستعمال مواد الخام الجزائرية المحلية .
