إيداع 180 ملف لتصنيع واستيراد السيارات

وزير الصناعة يتحدث أمام البرلمان عن التجاوزات السابقة والآفاق المنتظرة

❊ لا دعم للمؤسسات التي تعيد الاقتصاد الوطني إلى "الميناء"
❊ استرجاع 4 آلاف عقار صناعي..و65 معيارا لحصول المستثمرين عليه
❊ يجب تفعيل الصناعة التحويلية وإحباط أي محاولة دفعها نحو الإفلاس
❊ اكتشفنا وجود 60 شركة تنشط بعدة قطاعات مملوكة لشخص واحد
أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي إبراهيم، أن قطاعه سيدعم المؤسسات الصناعية التي لا تعيد الاقتصاد الوطني إلى "الميناء"، لاستيراد المواد الأولية وقطع الغيار وغيرها من المنتجات نصف المصنعة.
وقال الوزير خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة الميزانية القطاعية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن وحدات الصناعة والصناعة التحويلية موجودة ويتوجب تفعيلها من خلال توفير الشروط الضرورية وإحباط أي محاولة أو سياسة ممنهجة لدفعها نحو الإفلاس. وأكد الوزير أن الشركات الراغبة في استئناف نشاطها مطالبة بوضع مخطط تقويمي إصلاحي دقيق لإعادة توجيهها نحو الإنتاج بالاعتماد على الموارد الوطنية، بقناعة أن كل خوصصة من هذا النوع لا تعتبر خوصصة، لعشوائيتها وهي لأجل ذلك مرفوضة نظير الأضرار التي يمكن أن تلحقها بالصناعة الوطنية.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى تجاوزات سجلها خلال زياراته المفاجئة وغير المعلنة لمختلف الوحدات الصناعية، والتي تمت بصفة غير رسمية ودون إخطار الولاة، على غرار توجيه المادة الأولية الموجهة للرسكلة إلى دول أخرى وتعمد عدم صيانة المعدات، والقطع العشوائي للمياه عن بعض المنشآت التي تكبدت خسائر فادحة، إلى جانب تسجيل أزيد من 60 شركة تنشط في عدة قطاعات مملوكة لشخص واحد، ومنح العقار الصناعي لإقامة نشاطات غير صناعية، ورهن عقار الدولة للحصول على قروض بنكية وغيرها.
وأكد على اتخاذ إجراءات احترازية ضد المركبات الصناعية التي توبع أصحابها قضائيا، لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على المواد والمعدات التي مازالت في الموانئ والتي قال إنه سيتم المحافظة عليها إلى غاية صدور الأحكام القضائية، في إطار المسؤولية الأخلاقية للقطاع. وبخصوص ملف السيارات، أشار إلى أن البوابة الرقمية لوزارة الصناعة التي تسمح للمتعاملين بإيداع ملفاتهم، وضعت تحت تصرفهم منذ 10 سبتمبر 2020، حيث تم تسجيل إلى غاية اليوم إيداع 180 ملف بين التصنيع (35 ملفا) والمستوردين المحتملين. وردا على مداخلة أحد النواب، قال الوزير إن دفتر الشروط جاء ليتناسب مع الجميع و"ليس مخاطا على مقاس قدرات فئة دون الأخرى". وأن تعديل بعض المواد القانونية، جاء لقطع الطريق أمام أطراف أجنبية كانت لها قدم بالجزائر في مجال استيراد وتسويق السيارات، وطالبت بنسبة استثمار تفوق 49/51.
هذا "جديد" السيارات الأقل من 3 سنوات
وأكد بخصوص استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، أنه تم تجميد النصوص التنظيمية للمادة ال 110 الواردة في قانون المالية التكميلي 2020، لأنها كانت تتحدث في فقرتها الأولى عن السيارات غير المستعملة الجديدة، والتي تعد مسموحة للاستيراد، والفقرة الثانية التي كانت تتحدث عن العملة الصعبة الخاصة بالمواطن، وهو أمر غير مقبول في كل دول العالم والذي يفتح المجال لتبييض الأموال.
وقال الوزير إن موقف وزارة الصناعة غير ملزم للدولة الجزائرية، وسيكون للدولة حرية النظر فيه وإصدار قرارات بشأنه من طرف كل أعضاء الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء. وحذر الوزير المتعاملين الذين اعتادوا على التعامل مع أطراف في الخارج، باستعمال جوازات سفرهم، من إمكانية تعرضهم لمشاكل قانونية عديدة على مستوى الجمارك، في حال استيرادهم لسيارات غير مطابقة، مؤكدا في المقابل على دعم المستثمرين الذين يقومون بإنتاج قطع الغيار للسوق الداخلية، ويوفرون على المصانع والشركات اللجوء إلى الاستيراد.
وكشف الوزير بخصوص ملف العقار الصناعي، استرجاع 4.000 عقار عبر ولايات الوطن، إلى جانب عقارات أخرى سيتم استرجاعها، وعقارات محل نزاع لدى العدالة. وفي هذا الإطار يرتقب القطاع إدراج مادة قانونية ضمن قانون العقار الصناعي المنتظر عرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه والتي تسمح للدولة باسترجاع العقار الصناعي سيما بالنسبة للنشاطات غير المطابقة والشركات غير المنتجة. وحسب الوزير فإن قانون العقار الصناعي والقرار الوزاري المحدّد لسلم منح العقار الصناعي للمستفيدين، الذي سيعرض على مجلس الوزراء في حينه، يتضمن 65 معيارا يسمح للمستثمرين بالتعرف على كيفية الحصول على العقار الصناعي، والتي تمكنهم من معرفة مدى قابليتهم للحصول عليه قبل إيداع طلباتهم.
كما تطرق إلى التدابير الجبائية وشبه الجبائية التي تم اقتراحها من طرف وزارته في إطار مشروع قانون المالية 2021، والتي تسمح بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل دخول الشركاء الأجانب وتطوير الاستثمار المنتج. وتتمثل هذه التدابير في تعديل المواد 51 و58 من قانون المالية 2000 والمادة 49 و52 و60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والمادة 55 من قانون المالية 2020.