أدلى الرئيس الفرنسي ، إمانويل ماكرون ، باعتراف "باسم فرنسا" بتعذيب الجيش الفرنسي وقتله للمناضل والمحامي الجزائري علي بومنجل في مارس 1957 ، مسقطا بذلك "الرواية الفرنسية " التي استمرت 64 سنة تروج لانتحار علي بومنجل . أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان لها ، أن الرئيس إمانويل ماكرون قد اعترف "باسم فرنسا" أمام أحفاد علي بومنجل بتعرض هذا الأخير للتعذيب والقتل على يد الجيش الفرنسي خلال الثورة التحريرية في 23 مارس 1957 . واستقبل إمانويل ماكرون أمس أربعة من أحفاد علي بومنجل، وخلال الجلسة قال " إن علي بومنجل لم ينتحر ولكنه تعرض للتعذيب والقتل على يد الجيش الفرنسي " ،" وهذا ما كانت أرملته مليكة بومنجل تريد سماعه "، وجاء في البيان الرئاسي أن "بومنجل اعتقله الجيش الفرنسي في خضم معركة الجزائر ووُضع في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب ثم قُتل في 23مارس 1957". ووفقا لما نقلته الرئاسة الفرنسية فإن ماكرون عبر عن إرادته في "توسيع وتعميق العمل خلال الأشهر المقبلة، حتى نتمكن من المضي قدما نحو التهدئة والمصالحة"،وشدد على أنه "لا يمكن التسامح أو التغطية على أي جريمة أو فظاعة ارتكبها أي كان خلال الثورة التحريرية ". امانويل ماكرون وحسب بيان الاليزيه ، دعا إلى الإعتراف بحقيقة الوقائع من أجل "مصالحة الذاكرة "، بالنظر إلى التاريخ مباشرة، وصنف هذا الاعتراف على أنه يدخل في أطار المبادرات التي اقترحها بنجامين ستورا في تقريره حول "ملف الذاكرة" . إعتراف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بفضاعة ما ارتكبه الجيش الفرنسي في حق الجزائريين وزعماء النضال والمقاومة للاستعمار ، على غرار علي بومنجل ، الذي اعتقل سرا في 9 فيفري 1957 وتمسكت السلطات الفرنسية طيلة 64 عاما بالترويج لانتحاره بعدما ألقي به من الطابق ال6 لاحدى عمارات الجزائر العاصمة ، يدخل في إطار "الخطوات الرمزية" التي تعهدت بها الرئاسة الفرنسية بعد استلام تقرير ملف الذاكرة بعيدا عن الإعتراف والإعتذار عن الماضي الاستعماري مثلما تطالب به الجزائر . الرئاسة الفرنسية ذكرت بما قاله بول اوساريس (الرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر العاصمة) في 2000 ، والذي اعترف بنفسه بأنه أمر أحد مرؤوسيه بقتله وإخفاء الجريمة على أنها انتحار"، للمناضل والمحامي وعضو حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أسسه في 1946 فرحات عباس .
