ضرورة وضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في دول الساحل الصحراوي

شكل الإرهاب و الجريمة المنظمة في شمال إفريقيا وغربها ابرز النقاط المدرجة في جدول أعمال ملتقى افتتحت أشغاله أمس بالعاصمة بحضور خبراء أفارقة و أمريكيين و إسبانيين و كذا من الاتحاد الأوروبي. و جمع هذا الملتقى الذي نظم في المركز الإفريقي للدراسة و البحث حول الإرهاب ''نقاط الارتكاز'' لهذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي. وهنأ محمد كمال عبد الرزاق بارا مستشار لدى رئيس الجمهورية في مداخلته أثناء افتتاح الملتقى المركز الإفريقي للدراسة و البحث حول الإرهاب على مبادرته الرامية إلى ''تحديد العلاقة التي قد تقوم بين الإرهاب و الجريمة المنظمة ووسائل مواجهتها''.
وقال ''أن المجموعات الإرهابية تحاول الاندماج ضمن جماعات المجرمين الناشطين في منطقة الساحل الصحراوي والذين ارتكبوا العديد من الجرائم الخطيرة، الأمر الذي تسبب في خلق جو من التوتر واللاأمن و من ثمة تأتى أهمية هذا الملتقى لتحديد الروابط القائمة بين هاتين الآفتين للتمكن من مواجهتهما''. وأبرز بارا أهمية وضع استراتيجية إفريقية لضمان الاستقرار و الأمن داعيا إلى ''تعاون قوي'' بين قوات أمن البلدان الإفريقية لوضع حد لمختلف أعمال التهريب (مخدرات و أسلحة و غيرها...) و الجرائم الأخرى السائدة في منطقة الساحل الصحراوي من ارتكاب مجرمين و إرهابيين (حجز رهائن و طلب مبالغ مالية و غيرها). واعتبر انه من الضروري ''تعزيز حضور الدولة كعامل استقرار سياسي و اجتماعي سياسي في هذه المناطق حيث ينتشر الإرهاب و الجريمة المنظمة''. وأخيرا أعرب بارا عن أمله في أن تتمخض عن الملتقى ''إجراءات عملية وتطبيقية'' لتعزيز السلم و الأمن في هذه المناطق مع احترام سيادة الدول.
ودعا المجموعة الدولية إلى دعم جهود التنمية في هذه المناطق.
وأوضح مدير المركز الإفريقي للدراسة والبحث حول الإرهاب بوبكر باوسو ديارا من جهته أن ''الجماعات الإرهابية الناشطة في شمال إفريقيا مهيكلة بشكل جيد و تعتمد طرقا عنيفة من خلال خلق جو من اللا أمن'' مضيفا أن ''هذه الجماعات حولت المنطقة الساحلية الصحراوية إلى منطقة تراجع و اعتصام''. وأضاف أن ''الإرهابيين اعتمدوا في عملهم الطرق المستخدمة من قبل المجموعات الإجرامية فوضعوا قناعاتهم السياسية على جانب'' مؤكدا أن ذلك يفرض تعاونا ''أكبر'' بين البلدان الإفريقية.