أسعار مجنونة لمختلف السلع والمسؤول "شاهد ما شافش حاجة" الأزمات ..تلفح جيوب "الزوالي"

* السميد ، الزيت ، السردين ومواد أخرى بأسعار ملتهبة
* الندرة ، المضاربة ، الاحتكار تضع جيب المواطن "في خبر كان"
* تخوفات من استمرار الوضع خلال شهر رمضان ومطالب بضبط السوق
*
تشهد العديد من المواد الواسعة الاستهلاك ارتفاعا جنونيا في الأيام الأخيرة ما سبب تدمرا كبيرا لدى المواطن ودفع به إلى مقاطعة العديد منها وسط مطالبته بضرورة ضبط السوق وتوفير أبسط احتياجاته
فبداية بالسميد ومرورا بالسردين ووصولا إلى زيت المائدة يتخبط المستهلك خلال تجوله في الأسواق والمحلات وكذا المراكز التحارية بحثا عن هذه المواد التي أصبح العديد منها بمثابة الحلم الصعب التحقيق، وسط الأسعار التي أصبحت تلفح جيوبه وتقذفه من مكان إلى آخر للحصول على لقمة العيش .
ويتقاذف مسؤولوا توزيع وتموين السوق بهذه المواد التهم فهذا يبررها بالندرة والآخر يحتكر ويضارب في الأسعار ويبقى المواطن الخاسر الأكبر في كل هذا ، في انتظار ما سيحمله شهر رمضان الفضيل من مفاجآت له .
إعداد : عبد الرؤوف.ح / نبيل .ف
السردين .. من "الشاريطة" إلى صاحب الفخامة
شاءت الأقدار أن يبقى مشهد التدافع للوصول إلى بائع السردين في الاحياء الشعبية حبيس الذكريات بعد انقلاب الحال رأسا على عقب، لتغيب رائحة السردين من بيوت أصحاب الدخل الضعيف بعد ارتفاع ثمنه بصورة جنونية رغم تطمينات الوزارة المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة ليصنف مع الاطباق المحصورة لفئة معينة من الناس ،و يصبح بائعه مشابها في المقام لبائع المجوهرات و الأحجار الكريمة .
أسعار السردين لازلت تراوح مكانها
للإشارة فقد تنقلت " الحوار" في وقت سابق إلى نقاط بين السردين في العاصمة ،من المسمكة لسوق علي ملاح وصولا للسوق البلدي في باش جراح، للوقوف ميدانيا على أسعار السردين و التي تشهد تقلبات أكثر من بورصة الأموال ، حيث تقربنا من تجار التجزئة لنسال عن أسعاره التي تراوحت بين 800 دينار و 1000 دينار للكيلوغرام الواحد وسط ذهول المارة أمام هذا الرقم المهول و الذي ما يزال يراوح مكانه ليومنا هذا في مشهد كان بائعوا السمك فيه منعزلين و كأنهم يتاجرون في المحظور ،نظرا لقلة الزبائن، ليؤكد بعدها احدهم إن ارتفاع سعر السردين راجع لغياب المراقبة في أسواق الجملة و مرور الشحنة على العديد من الإطراف قبل أن تصل للمستهلك، آو ما يسمى بالمضاربة، ما يزيد في سعرها بشكل كبير بالإضافة إلى التلوث و عدم احترام الوقت المحددة للصيد .
لتبقى أسعاره بعيدة عن تطلعات الطبقة المحدودة و حتى الموسطة، رغم إغراءات البائعين بجودته و التنازل عن البعض من هامش الربح ،ليتخذ المواطنون التأمل و التنهد سبيلا للتعبير عن مثل "العين بصيرة و اليد قصيرة " .
تنظيم التسويق.. بين النظرية والتجسيد
قال كريم باني ،رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات ان القطاع يسعى لتنظيم تسويق السردين لتفادي المضاربة في الأسعار في ظل نقص الإنتاج ،مؤكدا في تصريح ليومية "الحوار" ان الاجتماعات التي عقدت مع الوزارة الوصية تمخض عنها إنشاء لجنة وطنية و لجان محلية لضب السوق .
و تحدث رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات عن الأسباب التي أدت لتسجيل النقص في الإنتاج ،و أهمها سوء الأحوال الجوية ،مبرزا ان فرضية استيراد سمك السردين تبقى بعيدة التجسيد لاختلاف المصادر و المعايير و الحفاظ على اليد العاملة الجزائرية .
الاحتكار و دخلاء الصيد … اللاعب الأساسي
و من جهته، كشف حسين بلوط رئيس النقابة الوطنية للصيادين على وجود أشخاص لا علاقة لهم بالصيد يحتكرون تسويق السمك و بالأخص السردين ،حيث يقدمون للموانئ صباحا و يضاربون في أسعار المقتنيات في غياب تام للمفتشين التابعين لوزارة التجارة .
و في تصريح ليومية "الحوار" أكد بلوط انه بالإضافة إلى المضاربة في أسعار السمك و احتكار تسويقها بحيث تصل للمستهلك عن طريق ستة وسطاء توجد العديد من الممارسات التي أضحت تشكل خطرا على الثروة البحرية و منها تلوث السواحل و عدم احترام فترة الراحة البيولوجية ،بالإضافة الى الصيد بالشباك المحرمة و غياب التاطير و الصيد استعانة بالمتفجرات زامنها اضطراب الأحوال الجوية .
و توقع رئيس النقابة الوطنية للصيد البحري مواصلة ارتفاع أسعار الأسماك و خاصة السردين في شهر رمضان المقبل في ظل عدم احترام القوانين و مواصلة ممارسة نشاط الصيد البحري دون احترام فترة الراحة البيولوجية ،مشددا على ضرورة التاطير للمجال و حث كافة الفواعل على التاسيس الفوري للنصوص التي تضبط النشاط ،خاصة و ان الجزائر تحوز على 6200 وحدة صيد و 70 ألف بحار في 14 ولاية ساحلية على امتداد شريط ساحلي قدره 1284 كلم يحوز على 194 نوع من الأسماك .
لماذا لا يتم استيراد سمك السردين ؟
في سياق ذي صلة، تساءل مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك عن عدم اللجوء لاستيراد سمك السردين ،خاصة و إن أسعاره في البورصة العالمية معقولة جدا و يمكنه أن يخطي النقص الفادح في هذه المادة التي يستهلكها الجزائريون بكثرة .
و في تصريح ليومية "الحوار" قال زبدي أن الثروة السمكية تشهد تناقصا منقطع النظير منذ فترة نظرا لعملية الصيد الغير عقلانية و التلوث بالإضافة إلى غياب الزوارق الحديثة التي تسمح بالإبحار لمسافات بعيدة، و أفاد " توجد فئة تعمل على إبقاء الأسعار كما هي،و يصل بهم الأمر في الكثير من الأحيان إلى رمي الفائض في عرض البحر خوفا من انخفاض أسعارها " .
كما حث رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك كافة المسؤولين على قطاع الصيد البحري لضرورة الولوج لمجال تربية المائيات و ذلك لتحقيق الوفرة و حماية التنوع .
للإشارة ،فقد حاولنا التواصل مع وزارة التجارة للحديث عن غياب المفتشين و المراقبين في أسواق الجملة التي تسوق فيها الأسماك بصفة عامة و السردين على وجه الخصوص ،مرحلة كهذه تعد محورية في حلقة المضاربة بأسعارها ، لكن لم نجد ردا من الوزارة الوصية التي تتوالى الأزمات عليها و لم تجد إنصاف الحلول لها .
اللحوم " الفقراء " ممنوعة على الفقراء
تحولت اللحوم البيضاء التي كانت بمثابة الأطباق التي لا غنى عنها في موائد المواطن الجزائري " الزوالي" إلى حلم صعب الوصول إليه، فبعدما كانت بديلا للحوم الحمراء بسبب سعرها المنخفض ، أصبحت أسعارها ملتهبة ومرتفعة إلى حد غير معقول، ومازاد من تذمر المواطن وانزعاجه هو وصول الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 500 دج في بعض محلات بيع الدجاج .
و أدى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء إلى انزعاج المواطنين خاصة من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، الذين عبروا عن استيائهم من هذا الصعود المفاجئ في الأسعار، الذي بدأ بالمواد الغذائية وانتقل إلى الخضر والفواكه ليصل اليوم إلى الزيت والدجاج بعدما دخل "السردين" في قائمة الممنوعات.
دعوات لمقاطعة اللحوم البيضاء
أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة فايسبوكية تحت شعار "خليه يربي الريش"، حيث دعوا من خلالها إلى مقاطعة شراء الدجاج واللحوم البيضاء .
و تاتي هذه الخطوة على خلفية ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم البيضاء، خلال الأيام الأخيرة، بمختلف الأسواق الجزائرية، و الذي وصف بالكبير مقارنة بالأيام والأشهر الماضية، حيث بلغ سعر الدجاج سقف 480 دينارا للكلغ، في حين تراوح "السكالوب" بين 750 و800 دينارا للكلغ.
زيت المائدة ..الحلم المستحيل
أصبحت في الآونة الأخيرة زيت المائدة حلم كل مواطن جزائري بعد أن لامس سعر الخمس لترات منها أكثر من 600 دج في مختلف المحلات وكذا كبرى المراكز التجارية.
و تعتبر زيت المائدة من بين المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك التي يحتاجها المواطن، وارتفاع سعرها لفح جيب المواطن وخلق نوعا من التذمر لدية ، ومازاد الطين بلة هو الندرة التي تشهدها هذه المادة خلال الأيام الأخيرة ، وتواجدها القليل على رفوف محلات بيع المواد الغذائية ، ما هيأ الأرضية للاحتكار والمضاربة في الأسعار ، وخلق نوعا من السلوكات الاستهلاكية السلبية لدى المستهلك الذي أصبح يتدافع من أجل الحصول على لتر من الزيت ويقتني هذه المادة بنوع من اللهفة والمبالغة .
الأطراف المسؤولة تتقاذف التهم.. المواطن يتفرج
خلف الاضطراب الذي حدث في سوق الزيت تحركا لدى كل المسؤولين في سلسلة توزيع هذه المادة، وهذا لغرض تبرير ارتفاع أسعارها ، فراحت شركة "سيفيتال" ومع بداية الأزمة تؤكد أن سبب ارتفاع أسعار الزيت مرتبط أساسا بالعوامل الخارجية التي لا يمكن التحكم فيها، تتمثل في الالتهاب غير المسبوق الذي عرفته أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، والذي تزامن مع انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف اللوجستية، والنقل والتعبئة والتغليق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمنتجات.
وبدوره خرج المسؤول الأول عن مجمع "سيفيتال " اسعد ربراب ليؤكد أن المجمع لم يقم برفع أسعار الزيت أبدا ، مؤكدا في تصريح على هامش الأبواب المفتوحة حول التصدير الذي نظمته وزارة التحارة قبل يومين أن :" المجمع يقوم بتصدير المادة ويعمل على ترقة الاقتصاد الوطني وتحويل البلد من بلد مستورد إلى بلد مصدر "
وأكد ربراب أن مادة الزيت متوفرة مع وجود فائض في الانتاج ، كما أن مجمعه لا يتحمل مسؤولية الأزمة الموجودة في هذه المادة ، محملا المسؤولية لبقية الأطراف .
و ومن جهتهم يشير تجار الجملة أن المشكلة تكمن في المصانع التي رفعت الأسعار بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية بشكل يتجاوز السعر القانوني للمادة، و بتالي انعدام هامش الربح عند البيع، ما جعل الكثير منهم يعزفون عن اقتناء هذه المادة في حين يعمد البعض منهم إلى بيعها دون فوترة خارج أعين الرقابة بأسعار مرتفعة .
وامام كل هذا يقف المواطن متفرجا و عاجزا على اقتناء لترات من الزيت لسد حاجياته اليومية من هذه المادة ، و إن حدث وحصل إليها فسيكون ذلك تحت الطلب وانتظار أيام وطوابير طويلة للوصول إلى حلمه .
كل التخوف خلال شهر رمضان
بالرغم من التطمينات التي قدمتها وزارة التجارة بخصوص توفر مادة الزيت خلال الشهر الفضيل، واعتبار أن الأزمة "مفتعلة" و سببها عصابات تعمد ذلك حسب وزير التجارة كمال رزيق، إلا أن المواطن يبقى متخوفا كثيرا من تواصل الأمر على حاله واستمرار الندرة التي تشهدها هذه المادة قبيل وخلال شهر رمضان الفضيل .
إلى غاية ذلك ينتظر المواطن ضبط سوق الزيت و وضع حد للاحتكار الذي يعمده بعض التجار، بدليل التجاوزات التي أثبتتها مداهمات المصالح المعنية رفقة الدرك الوطني والتي وقفت على حجز كميات كبيرة من زيت المائدة بغرض خلق الأزمة.
أزمة السميد تتواصل
رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل محاصرة أزمة السميد إلا أن المشكلة لم تنته، فكثير من الجزائريين وخاصة في الأرياف لم يتمكنوا من الحصول على حصتهم المعتادة من هذه المادة.
وبالرغم من القرار بادرت به وزارة التجارة لمواجهة هذه الأزمة هو الترخيص للمطاحن ببيع مادة السميد بسعره المقنن والذي لا يتعدى الأربعة آلاف دينار للقنطار، مباشرة ودون وسيط هو تاجر الجملة، لتمكين المواطن من الحصول على هذه المادة، خوفا من حدوث مضاربة قد ترفع سعرها في ظل تفشي فيروس كورونا ، إلا أن هذه المادة وفي العديد من "الماركات" تعرف ارتفاعا غير مسبوق في سعرها والذي أصبح بدوره يشكل صداعا مؤلما للمواطن .
الرقابة والعقوبات قد تصحح الوضع
امام هذا الوضع يؤكد المواطن أن الأمر أصبح غير مطاق و أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية وفي حال استمراره خلال شهر رمضان ستكون له تداعيات سلبية على جيوبهم، في الوقت و أنه من المفروض أن هذا الشهر هو شهر الرحمة و خفض الأسعار
ويعتبر المستهلك أن الحل يكمن في تعزيز الرقابة وإيفاد اللجان المختصة لضمان التموين وكذا ضبط الأسعار ، وجعلها في متناول المواطن .