آليات ضبط ترمومتر الأسعار

يعيش الجزائريون هذه الأيام على وقع ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك و على رأسها زيت المائدة الذي تزامن مع ارتفاع مفاجئ جعل أسعار لحم الدجاج تحلق فوق ال 400 دينار للكيلوغرام الواحد إلى جانب ثمن سمك السردين الذي تجاوز عتبة الألف دينار للكيلوغرام الواحد طبعا و يحدث كل هذا و غيره على حساب القدرة الشرائية للمواطن التي أرهقتها شهور الحجر الصحي للوقاية من تفشي كوفيد 19 ،هذا المواطن الذي لا يزال يتلقى الضربات تلو الأخرى بين سندان غلاء الأسعار وفوضى السوق و مطرقة ضعف موارده المالية و انهيار قدرته الشرائية خاصة الفئات الهشة و المعوزة معدومة الدخل ، و تشاء الصدف وربما أهواء التجار و مزاجهم أن لا تحدث ندرة المواد الاستهلاكية والتهاب أسعار اللحوم والخضر إلا أسابيع قبل حلول الشهر الكريم ليفرض الأمر الواقع على المستهلك ،لكن ما حدث هذه السنة هو أن الكيل قد طفح ونفذ صبر المستهلك على ضغوط العرض و الطلب و ارتفاع الأسعار غير المعقول ليقرر الرد بحملة مقاطعة لاستهلاك اللحوم البيضاء ،و الحقيقة هي أن المواطن الجزائري قد تعب و أرهقته فوضى واضطرابات سوق لا تخضع لأية ميكانيزمات و قوانين ضبط و تنظيم تفرض على التاجر الذي بقدر ما يحرص على كسب الربح السريع عليه أن يراعي ولو قليلا وضع المستهلكين و لا يستغل فترات الإقبال على الشراء لفرض أسعار جديدة ،و إن كان لنا أن نعلق على مثل هذه الآفة التي أصبحت ملازمة لأسواقنا فإننا نكتفي بالقول أنه قد حان الوقت لمراجعة الطريقة التي تسير بها الأسواق ليكون للدولة حاليا ومستقبلا من خلال مصالح وزارة التجارة دورا فعالا وقويا تلعبه في ضبط ترمومتر الأسعار، و السهر على وفرة السلع ،وكذا استقرار سعر المواد والمنتجات واسعة الاستهلاك و الضرورية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها عند حد معلوم ، و أن تبذل كل الجهود من أجل بقائها في مستوى معين بعيدا عن قانون العرض والطلب الذي يستغله البعض لاحتكار المواد وتخزينها والمضاربة بأسعارها و تحقيق الربح السهل على حساب المستهلك .