* قانون الفنان سيكون جامعا لحقوق وواجبات الفنانين والمثقفين أكدت وزيرة الثقافة و الفنون السيد مليكة بن دودة، أن إدماج الثّقافة في الاقتصاد ليس مجرّد تجربة عابرة، إنما هي ضرورة وحتميّة لا يمكن الحياد عنها، مشيرة إلى أهمية التوجه إلى الاستثمار في المجال، هذا الاستثمار – تقول السيدة الوزيرة -لا يتأتى دون تكييف للقوانين ومساهمة فعلية من الفاعلين الثقافيين سواء المنتجين أو المثقفين والفنانين في اقتحام عالم الاستثمار الثقافي. الوزيرة تطرقت كذلك إلى المشهد الثقافي الجزائري وتأثير جائحة كورونا عليه ،لتؤكد أنه يتَّسم بالحركية على مُستوى كل المؤسسات تحت الوصاية في ربوع الوطن على الرغم من تذبذبه بسبب الجائحة،مشيرة إلى الغلاف المالي الضخم الذي خصص لإعانة الفنانين والمثقفين للتخفيف من وطأة الحالة الاجتماعية المزرية التي عانوا منها خلال هذه الفترة.فيما عرجت الوزيرة في هذا اللقاء مع " مجلة الحوار" إلى عديد القضايا الأخرى ذات الصلة بقطاعها، على شاكلة قانون الفنان، ترقية دور المسارح الوطنية و الجهوية، دعم الكتاب، أزمة الترجمة، الإستراتيجية المنتهجة لانخراط القطاع الخاص لولوج النشاط الثقافي..تاريخ تنظيم معرض الجزائر الدولي للكتاب، وملفات أخرى ستجدونها بالتفصيل في هذا الحوار الشيق. حاورها: نورالدين علواش * تسعى الحكومة إلى الاستثمار في قطاع الثقافة، وجعله رافدا لدر الأموال في الخزينة العمومية، ما هي أجندتكم لمسايرة إستراتيجية الدولة الرامية إلى خلق اقتصاد ثقافي، منوع، ومبدع؟ إدماج الثّقافة في الاقتصاد ليس مجرّد تجربة عابرة، إنّها ضرورة وحتميّة لا يمكن الحياد عنها، اليوم يجب دفع أي أزمة عن الثّقافة، الثّقافة متطلّبة، من حيث العنصر البشري والإمكانيات، ودون ذلك ستكون الثقافة محاولات أو تجارب فردية، لهذا فلكي ننقذ نوعيّة الثّقافة وننتج الأجود والمحترف يجب أن نعثر على استثمار في المجال، هذا الاستثمار لا يتأتى دون تكييف للقوانين ومساهمة فعلية من الفاعلين الثقافيين سواء المنتجين أو المثقفين والفنانين في اقتحام عالم الاستثمار الثقافي. الجزائر تملك مقدّرات كبيرة، هناك مساحات شاسعة من التراث الثقافي المميّز، ثراء غير متاح لغيرنا من الألوان الثقافية في الموسيقى والمسرح والسينما والتشكيل والآداب، كلّ هذا يجب أن يتحوّل إلى مساهم في الاقتصاد الوطني، وهنا أفتح قوس لأؤكد أنّ المثقّف الجزائري لا يمكنه أن يعيش من منتوجه الثّقافي، والفنانون خلال جائحة كوفيد 19 تحسّسوا الفراغ الذي يعيشونه وارتهانهم الاجتماعي، كلّ هذا بسبب المنطق غير الاقتصادي للممارسة الثقافية خلال سنوات طويلة. * كيف تقيمين المشهد الثقافي الجزائري؟ يتَّسم المشهد الثقافي الجزائري بالحركية على مُستوى كل المؤسسات تحت الوصاية في ربوع الوطن على الرغم من تذبذبه بسبب الجائحة التي استلزمت منَّا بلورة إجراءات شاملة من شأنها أن تحافظ على ماء وجه الثقافة والفن الجزائريين ولذلك كانت الإجراءات بخطين افتراضي أثناء الجائحة والآخر فعلي بعد أن خفَّت وتيرة الكوفيد. ركزنا على إعادة النظر في العديد من القوانين والنُصوص التشريعية التي تُقنن المشهد الثقافي والفني من جهة وتتكفل بالمثقفين والفنَّانين من جهة أخرى، ولذلك لم تخل السَّاحة الثقافية والفنية من الأنشطة على اختلافها وتوجهها إلى كل الشرائح الاجتماعية انطلاقا من الطفل ووصولا إلى الكبار من مسابقات تعليمية ومعرفية وإبداعية للأطفال والناشئة لرفع ذائقتها الفنية والجمالية، وفضلا عن عروض مسرحية وأفلام سنيمائية، ومهرجانات ثقافية في التراث غير مادي والزخرفة، وناهيك عن التَّوجه المعلن لتصير الثقافة رافدا من روافد الاقتصاد. بطاقة الفنان يسرت إنشاء مؤسسات ثقافية مصغرة * ماذا عن إعادة إطلاق النشاطات الثقافية والفنية والمهرجانات في خضم الأزمة الصحية؟ بعد حالة الركود التي شلّت بنيان قطاع الثقافة في كل المجالات على إثر تفشي جائحة كورونا، بادرنا بإصدار تعليمة لتحويل كل النشاطات الثقافية والفنية إلى المواقع الافتراضية التي لم تستثن أية شريحة من شرائح المجتمع خصصنا برامج مكثفة لمرافقة الأسر الجزائرية في حجرها، وحققت تلك البرامج نتائج جد مُرضية في جميع مجالات الفن والثقافة. واليوم نعيد إطلاق برامج النشاطات الثقافية والفنية التي تنظمها المؤسسات تحت الوصاية مثل المديريات ودور وقصور الثقافة وكل المؤسسات الثقافية التجارية ذات الطابع الصناعي. لكن تبقى في الولايات التي لم يرفع عنها الحجر ملزمة باحترام البروتوكول الصحي. أعيد اطلاق بعض المهرجانات. واحتفاء بالشهر الفضيل ستنظم المهرجانات التي تتماشى والأجواء الدينية لهذا الشهر تنظم مهرجانات الخط والانشاد. * رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يراهن على ترقية مناطق الظل، ماذا سطرت دائرتكم الوزارية لمشاريع في هذا المجال؟ تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية في بعث وتنمية مناطق الظِّل عبر ربوع البلاد، ومن خلال زياراتي إلى العديد من ولايات الجنوب وإنشاء الكثير من المؤسسات التي كانت جاهزة وتفتقر لقرار الإنشاء، كما حفزنا الجمعيات والتنسيقيات الجمعوية الفاعلة في مناطق الظل، إضافة إلى مباشرة ترميم العديد من المعالم التاريخية والتراثية ولا تزال الاستراتيجية متواصلة وبذلك تم خلق حركية ثقافية منقطعة النظير أذابت جليد العزلة والتهميش. آلية جديدة للتمييز بين النّاشر الحقيقي والنّاشر الطُفيلي * ماذا عن الإعانات المالية التي قدمتها وزارة الثقافة والفنون للفنانين، للتخفيف من وطأة الحالة الاجتماعية المزرية التي عانوا منها بسبب جائحة كورونا؟ بالفعل سعت وزارة الثقافة والفنون إلى إعانة الفنانين والمثقفين للتخفيف من وطأة الحالة الاجتماعية المزرية التي عانى منها الفنانون بسبب جائحة كورونا من خلال ديوان الوطني الثقافة والإعلام والوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي الذين واكبا هذه العملية، إضافة إلى الإعانة التي منحتها الدّولة لكل الشرائح الاجتماعية المتضررة من هذه الأزمة، وتوّجت بصدور المرسوم التنفيذي للعلاقات المهنية الذي سنحافظ على حقوق الفنانين والمثقفين وضبط علاقاتهم المهنية، وهذه الخطوة المهمة، سنتبعها بقانون الفنان الذي كلفنا المجلس الوطني للفنون والآداب بمواصلة العمل على إصداره ليكون جامعا وشاملا لحقوق وواجبات الفنانين والمثقفين ومعبرا عن التنوع الثقافي الذي تزخر به الجزائر.
* لاحظنا عزوف القطاع الخاص عن الانخراط في الفعل الثقافي، هل من مخطط عمل لدائرتكم الوزارية لإقناعه بضرورة الولوج إلى النشاط الثقافي والفني؟ بالطبع كان هناك عزوف القطاع الخاص عن الانخراط في الفعل الثقافي بسبب ذهنية البعض تجاه الثقافة، لكن إستراتيجية وزارة الثقافة اضطلعت بذلك من خلال لجنة سوق الفن وفتح أبواب التشاور مع الوزارتين المنتدبتين للمؤسسات المصغرة والناشئة منها. كما اهتمت الوزارة بالمسرح الخاص وقد قمت بتدشين مسرح "النملة" بوهران تحفيزا لأرباب العمل للاستثمار بقطاع الثقافة. وخاصة بعد صدور بطاقة الفنان التي يسرت اتجاه الفنانين نحو إنشاء مؤسسات ثقافية مصغرة، وهذا ما جعلنا ننظم مسابقة Challenge UP إضافة إلى المنتدى الثقافي الاقتصادي، وحتى الآن يمكننا أن نثمن نتائج مثل هذه المبادرات التي تتجلى فيما نراه في مؤسسات ثقافية شبابية اجتهد بعض الفنانين في إنشائها.إنشاء دفتر شروط لضبط العلاقات فيما بين وزارة الثقافة والمستثمرين الخواص ومتعاملي العروض. * لو تعطينا تقييما لأداء المؤسسات الثقافية تحت الوصاية؟ بالرغم من المجهودات التي تبذلها المؤسسات الثقافية تحت الوصاية من حيث التزامها ببرمجة النشاطات بحسب المناسبات الوطنية والدينية وغيرها إلا أن مستوى الأداء يبقى مقبولا لأننا ثمنا جهودهم في إطار ما نظموه من ورشات حققت التكوين في مختلف الفنون وما حقَّقه من نتائج مُرضية في الكثير من الولاياتالجزائرية وهذا ما جعلنا نصدر الكثير من التعليمات من أجل مردودية أفضل ومن بين الإجراءات التي اتخذناها، من عقد لقاءات دورية مع مدراء المؤسسات الثقافية إمَّا افتراضيًا أو من خلال الزيارات التي قمت بها إلى عشرات الولايات، وإعادة النَّظر في عملية توظيف الإطارات وإجراء التحويلات والترقيات اللازمة لتشجيعهم على تحريك المشهد الثقافي والفني بسبل أنجع، والعمل على تجديد فقرات برامج الأنشطة الثقافية والفنية وتوسيع مجال تقديمها إلى مناطق الجوار والظل، والأهم الحرص على تجسيد سياسة تكافؤ الفرص بين المؤسسات تحت الوصاية من خلال توزيع الميزانيات السنوية، دون إغفال إلزام المدراء بتوسيع تعاملهم وتحسينه مع المجتمع المدني.
* ما مدى نجاح البدائل التي لجأت إليها وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها من أجل مواصلة نشاطها في ظل جائحة كورُونا باللجُوء إلى تقنية العمل عن بعد؟ لم تكن مجرد بدائل بشكل تام وإنما كانت طرق مرافقة وتسهيل وصول النشاطات الفنية والإبداعية للمتلقي عبر جميع ولايات الوطن، حيث تمكن الفنانون من إيجاد صيغ وطرق جديدة لإيصال إبداعاتهم على الصعيد الوطني والدولي، وتم تنظيم مهرجانات واحياء مناسبات ثقافية باستخدام الوسائط الرقمية حتى التصوير لم يتوقف بل تم استحداث رخصة استثنائية للتصوير طيلة تلك الفترة ولا يزال في انتظار رفع الحجر الصحي أو تخفيفه. بنظرة إحصائية فإن 17 مسرحا جهويا زائد المسرح الوطني الجزائري عبر صفحاتهم الرسمية في الفايسبوك ارتفعت نسبة الاشتراك والمشاهدة من معدّل 1500 مشترك إلى 15000 ألف عبر كل مؤسسة و28 ألف للمسرح الوطني الجزائري، كما ارتفعت نسبة عرض الفنانين لأعمالهم عن طريق اليوتيوب والأمر نفسه نجده في المسارح الجهوية، حيث سجل المسرح الوطني الجزائري عن طريق صفحته على اليوتيوب 2.24 k مشترك كآخر إحصائيات مرشحة دوما للارتفاع وتم عرض 138 مشروع فني جديد مدعم عن طريق صندوق دعم الإبداع الفني والأدبي عبر الوسائط الرقمية الرسمية للمؤسسات بمعدل 05 عروض لكل عمل مسرحي. * لو تكشف لنا السيدة الوزيرة ،الخطة المتبعة لبعث المسارح الوطنية والجهوية وملتقى الإستراتيجيات الوطنية والدولية في تسيير المسارح؟ انطلاقا من التشخيص الذي اشتغلت عليه وزارة الثقافة والفنون لواقع الحركة المسرحية سواء على الصعيد الإنتاجي والتوزيعي للجمعيات والتعاونيات والخواص أو على الصعيد الإداري المؤسساتي قبل هذا الملتقى الذي أشرتم إليه الذي يحمل رؤى معاصرة وميكانيزمات ناجعة لتسيير المسارح وفق تحديات وآفاق استراتيجية الذي هو إحدى مخرجات لجنة اصلاح المسرح متضمنة عدة ورشات قدمت ورقة الطريق التي نعمل حاليا على تجسيدها وهناك ما تم تجسيده مثل عقود النجاعة التي اعتمدتها الوزارة هذا العام، يندرج هذا المسعى ضمن تفعيل وتثمين مجهودات المسيرين أصحاب مشروع المؤسسة وكذا وضع سياسة تقييم وتقويم مستمر وإرساء حوكمة جديدة للمؤسسات المسرحية بما يحقق الفعالية المرجوة، حاليا يتم على مستوى الأمانة للحكومة دراسة مشروع تنفيذي للمسارح العمومية واتاحة الفرصة للخواص من أجل الولوج للاستثمار والاستغلال الخاص لهذا النشاط. الترجمة تحتاج سياسة أوسع من الدهم العابر * بعض الفنانين من موسيقيين وممثلين ومصممي الباليه وتشكيليين وتقنيي السينما عبروا بأن الإعانات التي تم تقديمها من طرف وزارة الثقافة والفنون للتخفيف من وطأة الأزمة المالية التي وقع فيها الفنانون جراء توقيف أنشطتهم وأنه حان وقت إصدار القانون الأساسي للفنان، ما رأيكم ؟ بمرافقة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمجلس الوطني للفنون والآداب ومديريات الثقافة على المستوى المحلي ووفق البطاقية الوطنية للفنانين المسجلين في كلا الهيئتين تم تقديم غلاف مالي موجه ل 3500 فنان بغلاف مالي قدره 176.364.000 دج وإجمالي مساعدات مالية بما فيها مساعدات في إطار جائحة كورونا التي أشرنا إليها ومساعدات أخرى استشفائية واجتماعية بغلاف مالي قدره 239.982.238.92 دج، لكن العملية تلك رافقتها عدة إجراءات مثل دعم الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب هو ما مكن العديد من الفنانين المشاركين في عدة أعمال فنية لجمعيات وتعاونيات وهيئات ثقافية للاستفادة من 138 مشروع فني بمبلغ مالي قدره 235.900.000.00 دج باعتماد تصوير انتاجاتهم الفنية وعرضها على مختلف الوسائط الرقمية للمؤسسات الثقافية الرسمية، بالإضافة إلى اشتغال عدة لجان للتحسيس بضرورة التسجيل والانخراط في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دون أن تتوقف الإدارة بمشاركة المجلس الوطني للفنون والآداب بصفته هيئة استشارية اشتغلت طيلة تلك الفترة مع مختصين وفنانين وخبراء قانونيين حول علاقات العمل للفنان وهو ما قد توج بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم تنفيذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين. * يطالب الفاعلون في مجال النشر ضرورة وضع دفتر شروط صارم لدعم الكتاب، لتطهير عالم النشر والكتاب من الدخلاء والطفيليين. هل من حلول؟ من أجل فرض المهنية لممارسة مهنتي نشر الكتاب وبيعه، أعددنا مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا سحبها، يتمثّل هذا النّص التنظيمي في مجموعة من الشروط الواجب توفُّرها في نشاطي نشر الكتاب وبيعه للحصول على علامة الجودة، وستكون آلية للتمييز بين النّاشر الحقيقي والنّاشر الطُفيلي الذي يُمارس المهنة بشكل موسمي خلال برامج الدّعم التي تُقرّها الدّولة. حاليا مشروع النّص التنظيمي موضوع الدراسة والنقاش على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة. * يرجع الأكاديميون والباحثون والكتاب أن أسباب فشل الترجمة في الجزائر إلى كونها تعتبر مجهودا فرديا، ألم يحن الوقت السيدة الوزيرة إلى إنشاء مؤسسات وهيئات خاصة بالترجمة. ؟ مسألة الترجمة ليست بالسّهولة التي يعتقدها البعض، ترجمة كتاب مكلفة أكثر من نشره، لهذا فالتخطيط لقيام مشروع ترجمة حقيقي يحتاج تضافر جهود أكثر من قطاع، اليوم نحن بصدد إدراج بعض التحفيزات في الترجمة عبر المركز الوطني للكتاب، وصندوق دعم الإبداع الأدبي والفني، واكرر الترجمة تحتاج سياسة أوسع من الدهم العابر، وفي الجزائر لدينا تحدي نقل آدابنا وثقافتنا إلى لغات أخرى، وتحدي الترجمات البينية داخل الجرائر. * متى سينظم معرض الجزائر الدولي للكتاب الذي توقف السنة الماضية بسبب جائحة كورونا؟ قريبا سيعلن عنه، وعن المحافظة واهم خطوط البرنامج المرافق والذي نسعى أن يكون مختلفا وعلى قدر تطلعات المثقف الجزائري. * مؤخرا تم اختتام فعاليات معرض الكتاب الوطني بقصر المعارض، هل سيكرر تنظيمه في الولايات التي اعتادت تنظيمها سنويا على غرار معرض الكتاب بوهران سطيف قسنطينة؟ المعرض الوطني للكتاب الذي نُظّم مؤخرا كان بمُبادرة من المُنظّمة الوطني لناشري الكُتب وهي مبادرة استحسنتها وزارة الثقافة والفنون ودعّمتها. سيقوم قطاعنا الوزاري بدعم أي مُبادرة من هذا النّوع خاصة أمام تراجع عائدات دور النّشر، والمعارض يجب أن تعمّم لتكون بديلا ولو مؤقتا لخسارات الناشرين في غياب توزيع حقيقي.
