تتجه الأنظار اليوم إلى رئاسة الجمهورية ، حيث يقدم الوزير الأول عبد العزيز جراد استقالة حكومته التي سيرها بأغلبية أعضائها منذ 28 ديسمبر 2019 ، ومعها تركة ثقيلة يجهل وريثها . حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد التي عرفت تعديلات جزئية أقدم عليها رئيس الجمهورية وأنهى بموجبها مهام بعض الوزراء عرفت بسقطاتها وبروز أزمات بسبب تسيير القائمين عليها ، ولعل أزمات الأسعار والمواد الواسعة الاستهلاك والسيولة والمياه أهم ما برز خلال عمل الطاقم الحكومي الحالي طيلة سنة ونصف . تركة ثقيلة سيرثها الوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان ، وسيكون الوزير الأول الجديد الذي سيعين من طرف رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون ،في مواجهة جملة من التحديات الرئيسية ترتكز أساسا على تهدئة الجبهة الاجتماعية وتجسيد الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية ، بما أن الدستور ينص على أن يتكفل الوزير الأول الذي يعين عن أغلبية رئاسية تدعم برنامج الرئيس بتطبيق هذا البرنامج . وسيواجه خليفة جراد أزمات استعجالية أولها أزمة المياه التي أخرجت المواطنين للشارع في عدد من ولايات الوطن ولم يكفي إنهاء مهام المسؤولين عنها – باستثناء الوزير – في معالجتها خاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع نسبة استهلاك هذه المادة الحيوية . وإضافة إلى المشاكل "التقليدية" من البطالة والبيروقراطية ، تفرض تحديات مكافحة الفساد واسترجاع الأموال نفسها كأولوية في برنامج الحكومة المقبلة طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية ، إضافة إلى معالجة آثار جائحة كورونا خاصة على الاقتصاد الوطني وانعاش هذا القطاع في ظل تراجع المداخيل ، ويكون تنظيم انتخابات محلية من الملفات المهمة المطروحة على الحكومة الجديدة….فهل ستنجح الحكومة المقبلة في الإفلات من حكم "فيها وعليها"؟ .
