الكتاب "الماسي" يشارك في مهرجان القاهرة الدولي للكتاب

أطل علينا الكاتب وسفير العبقرية القانونية الدكتور عبد البر الصياد ،رئيس مجلس إدارة المركز العالمى للمحاماة والتحكيم الدولى، وفض المنازعات، بمؤلفه الجديد ،والذى يشارك في مطلع الشهر المقبل في أكبر معرض عالمي للكتاب في الوطن العربى معرض القاهره الدولى للكتاب وهو الكتاب الماسي في فنون المرافعات الجنائية الشفوية "دليل المحامي المحترف وعضو النيابة المترافع".
وأكد ذات المؤلف في حوار تعريفي ،أن الكتاب يعتبر هو الأحدث والأقيم بين مجموعة كتب المرافعات، وهو الفريد من نوعه في عالم القانون،إذا هو مهني أكاديمي تطبيقي يتناول نظام العمل في المرافعات من كل جوانبها والعلوم المتصلة بها بداية من الأسس والقواعد التي يقوم عليها الحديث القانوني الراقي الذي يجب أن يتمتع به المحامى المحترف.
ويضيف المؤلف ،حيث أن الكتاب يبدأ بكلمة رائعة عن مهنة المحاماة وابراز مدى جلالتها وأهميتها في أي مجتمع واي دوله وهي " المحامي كالماء والهواء لا تستطيع أي دولة أو مجتمع أن يعيش، وتستمر حياته إلا بوجود المحامي فهو طاقة العمل العام في أي دولة فهو الفارس بلا جواد والسلطان بلا صولجان والغنى بلا مال وهو الحاكم الحقيقي بلا سلطة ،هم أهل الفصاحة والبلاغة، هو من أسس كل المهن ورسم السياسات وقاد نضال الامة على مر العصور
"فلو لم أكن محاميا لوددت أن أكن محاميا"
وأشار البرفسيور عبد البر الصياد كذلك أن ذات الكتاب يبدأ بمقدمة وسبعة فصول بشكل متسلسل سهل يميل إلى البساطة في العرض والعمق في المعلومة، وهذا هو أسلوب الخاص بي ،فيحتوى الفصل الأول على سؤال بديهي وهو "كيف تصبح محاميا محترفا"، ومن ثم التأصيل العلمي والمهني والقانوني للمحاماة، فيتناول المطلب الأول مدى شرف ونبل مهنة المحاماة ثم مفهوم المرافعة ،وماهيتها وشروطها ،ومبادئها كذلك لغةالمرافعات ،وكيفية تنميتها ونجاحها وقوة الشخصية التى يجب توافرها في المحامي ثم يتطرق كذلك إلى أهم فصل في الكتاب وهو المرافعة فن من فنون الاقناع.
كما يتناول ذات الكتاب كذلك- حسب ذات المؤلف – إلى العلاقه بين القضاء الواقف والجالس والمحاماة بالإضافة إلى التأصيل لإرتباط المرافعات الجنائية بالخطابة ثم التدرج التاريخي لظهور فكرة المرافعات في فصل بعنوان أقدم مرافعه في التاريخ.. وكذا يحتوى الكتاب على مجموعة كبيرة من المراجع والأسانيد بلغ عددها 48 مرجعا ،إذا هو يعد بمثابة قطعة من الماس أضيفت إلى المكتبة القانونية.