جيوب المحامين .. قصة حكومة تشجع مواطنين على التهرب الضريبي !

لماذا لا يدفع المحامون الضرائب ولا يجبرهم أحد على التصريح بحقيقة مداخيلهم؟.. ولماذا يصوم المحامون عن دفع ضرائبهم؟ لماذا يتحايل رجال القانون على القانون؟ ولماذا رفضت الدولة ان تجبرهم على أداء واجبهم...لماذا هذا التهرّب ب" إذن رسمي"... "الشروق اليومي" تابعت‮ الموضوع‮.‬
تحقيق‮: شبّوب‮ بوطالب
كانت الفكرة بسيطة للغاية. في مقابل الضجيج الكبير الذي يصدر عن المحامين في قضايا سياسية مختلفة، من العفو عن الإرهابيّين،إلى إصلاح قانون الأسرة، إلى آجال تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة، وفي مقابل كل هذا فإن ملاحظة بسيطة تكفي لسحب كل "أهلية" لهؤلاء عن الحديث في أي شأن عام.. المحامون لا يدفعون الضرائب، ويتهرّبون من ذلك بشكل محترف للغاية، والسؤال هل يستحق من لا يدفع ضرائبه للدولة الجزائرية أن يتحدّث في أي من شؤونها؟ هل يستطيع أيٌّ كان أن يطالب بحقوقه فيما لا يقوم بدفع ضرائبه.
نقابة‮ المحامين‮..‬نحن‮ ندفع‮ والقانون‮ يرفض‮ !‬
انتقلنا إلى مقر نقابة المحامين بمحكمة عبّان رمضان، وهنالك قيل لنا أن النقيب الوطني للمحامين، السيد سيليني، يتواجد في عطلة، لكننا التقينا بالأستاذين الأزهر عثماني وبلواضح رزقي، والذين أعطيانا لمحة عن متعلّقات الجانب المالي في عمل المحامي، والتي يمكن تلخيصها‮ كالتالي‮:‬
يبدأ عمل المحامي بعد حضور المواطن إلى مكتبه طالبًا توكيله في قضية من القضايا، وهنا فإن المحامي يقدّر أتعابه حسب عدّة محدّدات، أوّلها نوعية القضايا ذاتها، فقضايا الأحوال الشخصية غير القضايا الجنائية والقضايا المدنية غير قضايا الإرهاب! كما يدخل على الخط اعتبار آخر هو مسار القضية، فهناك قضية تأخذ شهرين إلى خمسة للانتهاء والشروع في تطبيق الحكم، كقضايا الأحوال الشخصية من طلاق وغيره، بينما تأخذ القضايا الجنائية من سنتين إلى ثلاث، وتأخذ "قضايا الخبرة" والتي تتعلّق في عمومها بالعقارات ومشاكل الإرث مدة من ثلاث إلى خمس‮ سنوات‮...‬وطبعا‮ فإن‮ الأتعاب‮ تختلف‮.‬
محدّد آخر يدخل يمكن اعتباره حاسمًا في الموضوع، هو حيثيات القضية، فهناك قضايا مركّبة تتطلّب تنقّل المحامي إلى منطقة أخرى غير منطقة سكنه طالما أن محاميّي الجزائر مؤهّلون للمرافعة لدى كل محاكمها ولدى المحاكم الدولية أيضًا لمتابعة المرافعات، كما يمكن أن تطول‮ الرحلة‮ فيتنقّل‮ إلى‮ دول‮ أخرى،‮ كما‮ يحدث‮ لو‮ أن‮ عبد‮ المومن‮ خليفة‮ وكّل‮ عنه‮ محاميًا‮ جزائريًا،‮ أو‮ كما‮ حدث‮ مع‮ قضية‮ الجنرال‮ خالد‮ نزّار‮ أمام‮ القضاء‮ الفرنسي‮..‬
بعد‮ حساب‮ هذه‮ المحدّدات،‮ يقترح‮ المحامي‮ ما‮ يناسبه‮ من‮ أجر،‮ فإن‮ وافق‮ عليه‮ موكّله‮ تبدأ‮ العملية‮ القضائية‮ على‮ الفور‮.
سألنا المعنيين عن حيثيات "القبض والصرف" مع الموكلين، فكشف جوابهما عن جانب محيّر في مهنة المحاماة، أوّلا لا يوجد أي "سلم أتعاب" لمهنة المحاماة، إذ يمكن أن يتعاقد محامٍ بدينار ويمكن أن يتعاقد بمليار دولار!، أيضًا، لا يوجد في القانون الجزائري أي مادة تجبر المحامي على "توثيق" الأجر الذي يتّفق عليه مع الموكّل، كل ما يوجد هو مجرّد "وصل" اختياري يسلّم للموكّل ...إن طلبه طبعًا ! معنى هذا الكلام ببساطة، أن المحامي يمكن ان يقبض مليارًا من موكل في قضية عقارية ثم ينكر ذلك، ولا ضمانة للمواطن باسترداد حقٍّ لا تشهد عليه الوثائق،‮ كما‮ يمكن‮ أن‮ يرافع‮ في‮ قضية‮ بمليار‮ دولار‮ ثم‮ يعلن‮ أنه‮ رافع‮ فيها‮ بمليون‮ سنتيم‮ !‬
تفصيل ضروري آخر، في دفع الضرائب هناك طريقتان، إمّا أن يبلّغ المحامي ب"تقدير جزافي" لعائداته، وتكون الضريبة المترتّبة على ذلك جزافيةً أيضًا، أو أن يقدّم تصريحًا بعدد القضايا التي رافع فيها، وبالتالي تكون الضريبة على حسب القضايا، مع العلم أن لا ضمانة بأن يكون‮ الرقم‮ الذي‮ قدّمه‮ المحامي‮ عن‮ عدد‮ قضاياه‮ صادقًا،‮ فلا‮ تحقيق‮ في‮ الموضوع‮ ولا‮ ملف‮ مكتمل‮.‬
لماذا‮ هذا‮ الاستثناء؟
في المعلومات التي تحصّلنا عليها من نقابة المحامين كان هنالك جانب غامض، جانب يمكن أن يعرفه أي دارس للاقتصاد، ويقوم على إحدى بديهيات الميزانية العامة، والتي تتمثّل في أن "الجابي" أي راعي الخزانة العامة، يعني وزارة المالية، يفترض أن يسعى في توسيع نطاق دفع الضرائب على كل قادر، والمحامون من الفئات القادرة جدًّا، لكن التشريعات القائمة تعطي للمحامين فرصة التهرّب من دفع ضرائبهم، بأسلوبٍ فيه الكثير من سماحة القانون ..أو تواطئه ! فلا سلم أتعاب، ولا توثيق لها، وكل ما هنالك "مجرّد تصريح" يمكن أن يقول فيه المعني ماشاء بغضّ‮ النظر‮ عن‮ ضميره‮.‬
سألنا الأستاذين عثماني وبلواضح رزقي، فأجابنا الأستاذ عثماني، بأن التشريع المعمول به غير منطقي، وقد "سعت نقابة المحامين خلال الفترة التي كنت فيها أحد أعضاء المكتب الوطني، إلى المطالبة بفرض تشريع ضريبي يقوم على محاربة أي تهرّب من جانب المحامي، وذلك بجعل "تسجيل القضايا" مرتبطًا رأسًا بدفع الضريبة، أي ان القضية لا تسجّل إلّا بعد دفع ضريبتها، والتي تحدّد حسب أشكال عدّة، وهنا فلا يمكن أن يترافع محامٍ في أي قضية قبل دفع ما عليه تجاه الخزانة العامة. وبغير هذا الأسلوب فلا يمكن أن يفرض القانون وتسود الشفافية".
خلفية‮ تاريخية‮...‬وزارة‮ العدل‮ في‮ الانتظار
المقترح الذي تحدّث عنه الأستاذ عثماني طرح على وزير المالية مراد مدلسي خلال عهدته الأولى، في لقاء حضره النقيب الوطني للمحامين، السيد سيليني، والمدير العام للجمارك، السيد بودربالة، والوزير مدلّسي خلال سنة 2003، وسمّي الاقتراح حينها "الضريبة على المنبع"، ولكن تنفيذه تعطل بسبب تغيير الوزير، ومن حينها والحوارات مع الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة تراوح مكانها، والخزينة العامة تخسر وتخسر. من جهة ثانية طرح الموضوع على وزراة العدل خلال الحوارات المتعدّدة التي جمعت نقابة المحامين، لكن لا أثر لحدّ الآن، والأمر ملتبس‮ كما‮ في‮ قضايا‮ أخرى،‮ من‮ قانون‮ المحامي‮ إلى‮ آلاف‮ القضايا‮ التي‮ تنتظر‮ الفصل‮ فيها،‮ وفق‮ تصريحات‮ القاضي‮ الأوّل‮ في‮ البلاد‮.‬
لتوضيح الموضوع، اتصّلنا بوزارة العدل، طلبنا المسؤول الإعلامي، فتم توجيهنا إلى السيدة بيسكار، والتي كانت غير موجودة حين اتصالنا، وضعنا رقم الهاتف بتصرّف سكرتيرتها، ثم جاءنا بعد أقل من ساعة اتصال من وزارة العدل، سُئلنا عن موضوع التحقيق فوضعنا المتحدّث في صورة الموضوع، وطرحنا سؤالا من سطر واحدٍ "لماذا لم تسع وزارة العدل إلى تطبيق فكرة (الضريبة على المنبع) الواردة ضمن اقتراحات نقابة المحامين"، وكان جواب المتحدثة أنها ستضع "الأمر أمام المعنيّين وستعود إلينا بالنتيجة".. ومن حينها لم نتلقّ أي اتصال ثانٍ من وزارة العدل‮.‬
مجرّد‮ أسئلة
هي مفاجأة حقيقية، أن نعلم بأن المحامين يعاملون بتشريع ضريبي يسهّل التهرّب، ولا خطوة في اتّجاه إبطاله برغم كل ما يجرّه على الخزينة العامة من خسائر، أكثر من هذا فإن عدم السعي لتغييره امتد وتحوّل لعدم السعي لمناقشته أصلا، وفيما طالب المحامون بوضعهم على قاعدة المساواة مع غيرهم من المواطنين دافعي الضرائب، فإن الطرف الآخر في المعادلة أي الحكومة لا يظهر التجاوب المطلوب، رغم أنه من الغريب أن لا تظهر الحكومة الحرص على تحصيل مبالغ جدّ محترمة من فئة قد تبلغ أتعابها مئات الملايين من الدينارات! هذه الحكومة نفسها التي‮ تطاردنا‮ ‮ نحن‮ القطط‮ الأليفة‮ النحيفة‮ ‮ برفع‮ دوري‮ لرسوم‮ الكهرباء‮ والغاز‮ والماء‮ وضريبة‮ على‮ الأجر‮ الزهيد‮ ..‬الخ‮.‬
هل‮ يمكن‮ أن‮ نتخيّل‮ نحن‮ المواطنين‮ الذين‮ "‬تسقط‮" قلوبنا‮ لمرأى‮ فواتير‮ الكهرباء‮ والغاز‮ و‮ الماء،‮ هل‮ يمكن‮ أن‮ نتخيّل‮ أنه‮ هنالك‮ فئة‮ من‮ المجتمع‮ "‬تُطارِدُ‮" الحكومة‮ لتدفع‮ ضرائبها،‮ ولكن‮ الحكومة‮ تتمنّع‮!‬
بدا الأمر غريبًا، ولكن ربطه بمواضيع أخرى قد راح يكشف كثيرًا من الخيوط، فالمحامون هم الفئة الأكثر التصاقًا بالمشهد السياسي الجزائري، نظرًا لمعطيات الأزمة الدموية، التي اكتسبت مفرداتٍ قضائية، بفعل قضايا الإرهاب والتائبين بكامل تفاصيلها التي تشابك فيها القانوني بالسياسي، هكذا وجد بعض المحامين أنفسهم في صدارة المشهد كالأستاذ بوجمعة غشير أو الأستاذ علي يحي عبد النور مثلا ....فئة كهذه، ترى السياسة بعين القانون، وتستطيع أن تشرّح المشاريع السياسية بدقّة متناهية، وتستطيع أن تضع العين على الخطأ، فئة كهذه لا يصح أن تبقى بلا ضوابط و لا خطوط للحركة، وهنا فإن الأسلوب الأمثل هو ترك "الذمة" المالية لها محطّ تلاعب، فإن رضي "السلطان" كان بها، وإن غضب فلا مشكل في اكتشاف بضعة قضايا تهرّب ضريبي، أو تلاعب في التصريحات بخصوص الأتعاب، والشهود متوفّرون في كل زمان ومكان، خصوصًا في بلد شهد فيه بعض الناس على الله زورًا (كما حدث عندما كتب أناس في عهد جبهة الإنقاذ المحلة اسم الجلالة بالليزر في سماء ملعب خمس جويلية ثم قيل للناس بأنّها معجزة ربّانية !)، فإذا توفّر شهود زورٍ على الله عزّ وجلّ وتعالى عن ذلك علوًّا عظيمًا فلا مشكل مع البشر‮ بتاتًا‮....‬
شعور حقيقي بأنّنا أمام شبكة منصوبة ومقصودة، تمامًا كمزايا البرلمانيّين، توضع على "كرسي الاحتياط" ليعاقب بها كل خارجٍ عن الصفٍّ....وهكذا يفعل بلد المليون والنصف شهيد مع نخبه.. يلغّمها وينتظر الفرصة المناسبة لتفجيرها.. ولكن في وجه من؟!