اختلاس 200 مليون سنتيم من 45 حساب زبون بوكالة حماني لصندوق التوفير والاحتياط

مثل 45 ضحية أمام محكمة سيدي أمحمد بعد تأسسهم كأطراف مدنية، حيث كانوا يودعون مبالغهم بوكالة حماني التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، فيما كان المتهمون يلغونها من جهاز الكمبيوتر إلى أن تم تحويلهم إلى المحكمة، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة للمتهم (ش.م) مكلف بالمصلحة التجارية بتهمة التبديد وتزوير محررات مصرفية وتجارية، فيما طالب بعقوبات تراوحت بين 5 و3 سنوات لكل من مدير الوكالة ولعون الشباك بتهمة اختلاس أكثر من 200 مليون سنتيم. القضية تعود وقائعها ل 5 جوان ,2007 وهو تاريخ تقديم شكاوى من قبل الزبائن، مفادها عدم مطابقة المبالغ بحساباتها وحسابات الصندوق، أي وجود المبالغ بدفتر هؤلاء، وبحساب الصندوق تظهر بأن العمليات ملغاة، وهو ما وقع فيه جميع الضحايا والمقدر عددهم ب 45 ضحية، حيث قاموا بإيداع المبالغ لدى المتهم الرئيسي الذي وفي كل مرة يمنحهم وثيقة إيداع الأموال بالدفتر، إلا أنه يلغي العمليات بجهاز الحاسوب ليصبح دون رصيد. المتهم مدير الوكالة أنكر تورطه في القضية، مدعيا أنه لم يتفطن للتلاعبات إلا بعدما تقدم أحد الزبائن بشكوى، وهو ما أكده عون الشباك، كان يحضر لمكان عمله مرارا، ويستغل جهاز الحاسوب الخاص به وقت ذهابه لتناول وجبة الغداء عن طريق رمزه السري دون علمه، وفي المقابل المتهم الرئيسي أنكر التهمة جملة وتفصيلا رغم شهادة الزبائن التي تؤكد أنه هو من كان يستقبلهم ويستلم منهم الأموال لإيداعها بالدفاتر، حيث أثبتت التحقيقات التي أجريت على مستوى الأرصدة أن المتهم الرئيسي كان يستقبل الزبائن ويتسلم منهم مبالغهم المالية التي يريدون إيداعها في حسابهم، فيدوين داخل دفاترهم المبلغ الذي يودعونه، إلا أنه يلغي هذا المبلغ المودع في جهاز الكمبيوتر على أساس أن هذا الزبون لا يملك رصيدا، ليكتشف الضحايا عند محاولتهم سحب مبالغهم المودعة عدم وجود رصيد، كما أكد الضحايا لدى مثولهم أمام المحكمة أنهم ترددوا عدة مرات على الوكالة ولم يعترضهم أي مشكل، بل بالعكس كانوا يودعون ويسحبون مبالغهم بطريقة عادية، ويتلقون تسهيلات عديدة إلى أن تفاجأوا في الفترة الأخيرة بالمتهم الرئيسي في القضية الذي كان يستقبلهم ويتسلم منهم المبالغ ويدونها في دفاترهم، وأكدوا عليه في المحاكمة رغم أنه أنكر معرفته بهم وأكد أنه لم يتسلم منهم أي مبلغ، فيما ذكر أحد الضحايا أنه شاهد عون الشباك في إحدى المرات في المتهم الرئيسي وعندما شاهده ادعى أن له عمل آخر وتنقل إلى شباك آخر وهذا دليل على أن المتهمين متفقان على عملية الاختلاس، القضية في النظر وسيتم الفصل فيها نهائيا في الأسبوع المقبل.