* التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق المتهم "ش.م"، لاقترافه جنحة النصب، الإحتيال والتزوير في محررات إدارية، وانتحال هوية الغير، في حق الضحية "أ.م". * ويعود تاريخ الواقعة إلى 6 أكتوبر 2007، حيث صرح الضحية - حسب ما دار في الجلسة- أنه تقدم إلى المتهم "ش.محمد"، من أجل ايداع ملف في بنك "سوسيتي جينرال" بغرض إقراضه، بحكم الثقة التي دامت بينهما لأكثر من 20 سنة، ليبقى الضحية ينتظر موافقة البنك لفترة معتبرة. وبعد شكه في المتهم، طلب منه استرجاع الملف البنكي، لكن حال دون ذلك، ليتلقى بعد ذلك استدعاء من "سوسيتي جنرال" تتهمه بتزوير بعض أوراق الملف ومبلغ 200 مليون سنتيم، حيث أكدت موظفة البنك التي حضرت الجلسة كشاهدة، بأن المتهم "ش.م" هو الذي تقدم إلى البنك لإيداع الملف، وكذا شاهدا آخر الذي صور له نسخة منه. * واعترف المتهم "ش.م" بالتهمة المنسوبة إليه، بحجة أنه كان بحاجة ماسة لهذا المبلغ، ومن جهة أخرى، طالب دفاع الضحية بتشديد العقوبة، إلا أنه ولحسن حظ هذا الأخير الذي أوشك أن يتحول إلى متهم معه، لولا إسراعه إلى تقديم شكوى لمصالح الأمن للقيام بالتحريات اللازمة، إذ تبين بعد ذلك بأن المتهم استغل صفته كموظف في الأمن وزور في ملف صديقه، مطالبا باسترجاع المبلغ مع تعويض بقيمة 100 ألف دج. * وأمام غياب دفاع المتهم" ش.م" لثالث مرة على التوالي، إرتأت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع القادم.
