اعتبر المحلل السياسي، محند برقوق، أن إجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر، الاثنين، خطوة إيجابية في طريق الحل للأزمة الليبية، لكنه ربط ذلك بوقف التدخلات الأجنبية في هذا البلد الشقيق. وأوضح برقوق، على امواج القناة الاذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن تقديم ثلاث ملاحظات مرتبطة بالاجتماع تتعلق الأولى – كما قال- بآلية الجوار التي أنشئت في ماي 2014 مؤكدا أنها كانت بمبادرة جزائرية تهدف إشراك الدول المجاورة لليبيا بحكم تأثير الأزمة الليبية أمنيا وإنسانيا عليها. وأضاف " ثانيا: لأول مرة نجد هذا الحضور العملي الذي أشرك سبع دول من جوار ليبيا، وأعطى فرصة للجامعة العربية لتحمل مسؤولياتها بحكم أنها هي من قام بتحويل الملف الليبي من الجامعة العربية إلى الأممالمتحدة يوم 12 مارس 2011″. وتابع " ثالثا: التصور الجديد يدخل في إطار إستراتيجية جديدة فيما يسمي بحزامنا الأمني الجديد. لاحظنا في الأسابيع الأخيرة ديناميكية جديدة للدبلوماسية الجزائرية بالجوار (ثلاث زيارات لوزير الخارجية إلى تونس، وزيارة إلى مالي لإعادة بعث اتفاق الجزائر). وبشأن الإجتماع ، قال برقوق إنه يمكن أن ننظر إليه من زاويتين تتعلق الأولى بمرافقة الإخوة الليبيين للوصول إلى تنظيم عملية ومسار الانتخابات في ديسمبر المقبل. أما الزاوية الثانية فتتعلق بالتأثير على دول الجوار والحسابات الجيوسياسية لبعض الدول الكبرى التي تسعى لإعادة تشكيل خريطة المنطقة، وهو ما أشار إليه في خطابه وزير الخارجية رمطان لعمامرة. وهي في النهاية رغبة للوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية خاصة أن مسار جنيف وضع خطة طريق للحل. ويعتقد الأستاذ الجامعي برقوق أن الرهان على الحل في ليبيا مرهون بتوقف التدخلات الأجنبية التي لا تزال موجود بحكم وجود حسابات لما بعد الإنتخابات ورهان تقاسم الفرص. أما الرهان الثاني يتعلق بمنطقين قديم قائم على تصور على مؤسسات تشريعية هي كل شيء ولم تكن بناءة بحكم ميلها لجهة إقليمية على أخرى، و آخر جديد يتمثل في أن الوصول إلى الإنتخابات بالمعايير المقترحة تقتضي أمرين هما الإعلان الدستوري وقانون الإنتخابات يجب أن يمرا عبر مجلس النواب. ويضيف برقوق أن المسار الثالث أمني بحت تتحكم فيها ستة فواعل مؤثرة هي الميليشيات والجيش المفكك والجماعات الإرهابية والمرتزقة والتواجد الأجنبي والتدخل الأجنبي، وكلها مؤثرة بشكل سلبي.
