رمطان لعمامرة: هناك مخططات أجنبية لاستعمال ليبيا كمنصة لإعادة رسم التوازنات الدولية

* حل الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسار ليبي-ليبي
* مشاركون في اجتماع دول الجوار ليبيا: توافق على الحل السياسي وخروج المرتزقة
صرح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، الاثنين، إن هناك مخططات من بعض القوى الأجنبية لتعزيز نفوذها في ليبيا واستعمالها كمنصة لإعادة رسم التوازنات الدولية، على حساب المصالح الاستراتيجية لليبيا وجيرانها.
وقال السيد لعمامرة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي" وجب علينا التعاطي والتفاعل مع مستجدات ما يحدث في ليبيا وفق مقاربة استباقية ورؤية واضحة".
وأضاف أن هذه الرؤية يجب أن " تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات التي باتت تشغل صناع القرار والرأي العام في بلداننا على حد سواء في ظل مخططات بعض القوى الأجنبية الساعية لتعزيز نفوذها في ليبيا واستعمالها كمنصة لإعادة رسم التوازنات الدولية، على حساب المصالح الاستراتيجية لليبيا وجيرانها".
وجدد السيد لعمامرة أن " أمن واستقرار ليبيا هو من أمننا واستقرارنا جميعا وازدهارها من ازدهارنا، وليبيا مستقرة وقوية ستشكل لا محالة ركيزة الأمن والتكامل الاقتصادي الإقليميين".
وذكر بأن "مجموعة دول جوار ليبيا تبقى معنية أكثر من غيرها بالتداعيات المباشرة الناجمة عن الأوضاع المضطربة في هذا البلد المجاور والشقيق، وهو ما أكدته للأسف البالغ الكثير من الأحداث المأساوية التي تعرضت لها بلداننا جراء غياب الاستقرار في ليبيا".
وأشار الوزير الى أن " اجتماع اليوم، يأتي في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة التي ما انفكت بلداننا تبذلها، جماعيا وفرادى، للمساهمة في حلحلة الأزمة الليبية، إيمانا منها بأهمية الدور الحيوي والمحوري الذي ينبغي لدول الجوار الاضطلاع به من أجل دعم السلطات الانتقالية الليبية، في تنفيذ كافة الاستحقاقات المنصوص عليها في خارطة الطريق وإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021′′.
..حل الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسار ليبي-ليبي
واعتبر السيد لعمامرة تواجد وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في الاجتماع رفقة نظرائها المشاركين "مؤشرا هاما على التقدم الكبير الذي أحرزته العملية السياسية لحل الأزمة الليبية، فضلا عن كونه دليلا بليغا على تمسكنا جميعا بضرورة اسماع صوت ليبيا، وقناعتنا الراسخة أن حل الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسار ليبي-ليبي، بدعم وتأييد من قبل المجتمع الدولي، وفي مقدمته دول الجوار".
وفي السياق، أوضح السيد لعمامرة أن "المسار يقتضي مواصلة الجهود لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وكذا العمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية في أقرب الآجال".
كما ذكر الوزير أن "انعقاد هذا الاجتماع يندرج كذلك في إطار تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة الليبية، وكذا مخرجات مؤتمر برلين، والتي نصت في مجملها على ضرورة تمكين دول الجوار من الاضطلاع بدورها، في سياق الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمساعدة الشعب الليبي الشقيق".
وأكد أنه لا شك في أن "المرحلة الدقيقة الراهنة من تاريخ الشعب الليبي الشقيق تقتضي منا تضامنا مطلقا ودعما فعالا لتمكينه من الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه ومقدراته والعمل على وضع حد لكافة التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية".
وقال السيد لعمامرة إن "مشاوراتنا في إطار هذا الاجتماع، ستسمح لنا من صياغة مقترحات عملية لاستشراف الأوضاع إيجابا وسلبا والمساهمة في تعزيز الجهود المخلصة الرامية لتحقيق تسوية نهائية للأزمة الليبية التي طال أمدها".
وثمن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج "مشاركة المنظمات الثلاث، التي لم تدخر جهدا منذ بداية الأزمة. لتقديم الدعم ومساندة الأشقاء الليبيين"، مشيرا الى تطلعه للإحاطات التي سيقدمها ممثلو كل من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة "حول مستجدات الأوضاع في هذا البلد الشقيق وسبل الدفع قدما بالعملية السياسية لتمكين ليبيا من طي صفحة الخلافات واستعادة الأمن والاستقرار".
.. توافق على الحل السياسي وخروج المرتزقة
شدد المشاركون في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، على الحل السياسي في ليبيا، ودعم جهود تعزيز الاستقرار في البلاد، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.
وبدوره، أكد المبعوث الدولي إلى ليبيا يان كوبيش، أن جميع الأطراف تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر، مضيفا: "نأمل بإقرار القاعدة الدستورية في الأيام القادمة لنتمكن من إجراء الانتخابات". ولفت إلى أن "استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية مدعاة قلق لليبيا ودول الجوار".
وفيما يتعلق بالانتخابات الليبية، قال المسؤول الأممى: "حضور المراقبين الإقليميين والدوليين للانتخابات ضروري جدا، كما أن إقرار الميزانية العالقة مهم جدا لدعم جهود الحكومة".
كذلك أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة "خروج المرتزقة من ليبيا لتحقيق الاستقرار"، داعيا إلى "تشجيع الليبيين للانتقال إلى منطق التوافق".
..وزير خارجية مصر يطالب بخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي استضافته الجزائر.
وأكد الوزير شكري موقف مصر الراسخ تجاه تعزيز بُنية الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلًا عمَّا توليه مصر من أولوية لتغليب الحلول السياسية الليبية في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وصولا إلى تحقيق تسوية شاملة تُراعي كافة جوانب القضية الليبية.
وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أن الوزير شكري أكد خلال كلمته على الدور الهام المنوط بدول الجوار في إطار الحرص على استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق نحو بناء دولته المستقرة. وأشاد الوزير شكري بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، وآخرها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ومن ثمَّ ضرورة توفير الدعم الكامل لها من أجل استكمال مهامها المختلفة، بما في ذلك ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المقاتلين الأجانب والمرتزقة. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر 2021، إعمالا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق، وبما يؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، تُنهي الفترة الانتقالية المُمتدة وتضع حدًا لحالة الانقسام الليبي، وذلك بهدف تدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق، ويُعلي من مصلحته الوطنية بمنأى عن أي مصالح ضيقة.