المغرب والبوليزاريو يوافقان على التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات

وافق طرفا النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو على عقد اجتماع تحضيري تمهيدا للجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة حسب ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون في تقريره لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية.
وأكد بان كي مون أن مبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس قد ''اقترح على الطرفين تنظيم اجتماع تحضيري مصغر وغير رسمي على الأقل'' وأنهما وافقا على ذلك، وجاء في تقرير بان كي مون ''يبدو بالنظر للمشاورات المنظمة لحد الآن أن الوضع قد سجل شيئا من التطور منذ الجولة الأخيرة من المفاوضات وينبغي من أجل تنظيم الجولة ال5 من المفاوضات مباشرة تحضيرات دقيقة''. وفي وقت سابق اعتبر روس الذي قام بزيارة أولى إلى المنطقة المغاربية في فيفري الفارط أن ''مواقف الطرفين مازالت متباعدة بخصوص الوسائل التي من شأنها أن تحقق تسوية سياسية عادلة ومستدامة ومقبولة من الجانبين تنص على تقرير مصير شعب الصحراء الغربية''، حسب تقرير بان كي مون. يذكر أن جبهة البوليساريو قد اعتبرت أن المغرب يريد فرض اقتراح ''الحكم الذاتي'' للصحراء الغربية تحت سيادته ويرفض مناقشة كل خيار آخر مع معارضته لجميع لوائح الأمم المتحدة التي تلح على ''حل سياسي'' يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وعلى هذا الأساس رفضت جبهة البوليزاريو الاقتراح المغربي لأنه يكرس سياسة ''الأمر الواقع'' في الصحراء الغربية المحتلة منذ أكثر من 33 سنة من طرف المغرب، مطالبة في نفس الوقت بتنظيم استفتاء تقرير المصير تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة يترك للناخبين الصحراويين حرية الاختيار ما بين ثلاثة خيارات'' الضم إلى المغرب أو الاستقلال أو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية''، ودعا بان كي مون من خلال هذا التقرير مجلس الأمن ليطلب ''مجددا من الطرفين التفاوض دون شروط مسبقة وبحسن نية والإعراب عن إرادة سياسية لمباشرة نقاش جدي وضمان نجاح المفاوضات'' مثلما تم تأكيده في اللوائح التي دعت كلا من المغرب وجبهة البوليزاريو إلى مباشرة مفاوضات في شهري أفريل وأكتوبر من سنة .2007 يشار إلى أنه سبق للطرفين أن أجريا أربع جولات من المفاوضات بمنهاست بالقرب من نيويورك دون أن تخرج بنتائج ملموسة بسبب تعنت المغرب الذي يتعمد عرقلة تطبيق اللوائح الأممية والبحث عن التفاوض على أساس اقتراحه الوحيد الذي أصبح بالتالي شرطا مسبقا لا بديل عنه حسب جبهة البوليزاريو. وبخصوص انتهاك حقوق الإنسان، ذكر الأمين العام الأممي في تقريره أن الأمم المتحدة ''تبقى ملتزمة برفع مستوى حقوق الإنسان''، مجددا نداءه للطرفين لمواصلة حوار متواصل وبناء'' مع المحافظة السامية لحقوق الإنسان. كما اعتبر أن ''دخول'' المدنيين للمنطقة منزوعة السلاح بالصحراء الغربية التي تفصل طرفي النزاع ''ليس ممنوعا'' بموجب اتفاقيات 1991 التي أبرمت برعاية الأمم المتحدة. وفي الأخير طلب الأمين العام الأممي من مجلس الأمن تجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) ''لمدة سنة'' وهي المدة التي كانت من قبل محددة بستة أشهر فقط.
ممثل الصحراويين في الأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بتفكيك جدار العار
طالبت الجمهورية العربية الصحراوية عبر ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة، البخاري أحمد، في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن، كلود هيلير، إلى الضغط على المغرب لتفكيك ''جدار العار'' الذي أقامه في الصحراء الغربية معتبرا إياه جريمة ضد الإنسانية. وحسب ما أوردته أمس وكالة الأنباء الصحراوية فقد نفى الدبلوماسي الصحراوي الادعاءات الرسمية والشعبية في المغرب، بأن ''1400 شخص، من بينهم أجانب... يحملون أجهزة للكشف عن الألغام وأسلحة فردية أطلقوا عدة عيارات نارية خلال تظاهرة قبالة ''جدار الدفاع'' في الصحراء الغربية...'' مشيرا، إلى تنظيم تظاهرة سلمية ضخمة من طرف عدد من المدنين الصحراويين والأجانب نددوا فيها بالجدار المغربي في الصحراء الغربية، ''ولم يكن أي منهم مسلحا، كما لم تكن لديهم آلات لاكتشاف الألغام ولم يقع البتة أي إطلاق نار، وحدث كل ذلك بحضور وسائل الإعلام الدولية''.وقال المتحدث إن المغرب يواصل وبشكل مستمر خرق حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، واستغلال الثروات الطبيعية للإقليم، في تحد سافر لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، وحركة عدم الانحياز''، مشيرا إلى أن ذلك يعد تناقض صارخ مع قرار الجمعية العامة 37 ، 34 الذي يعتبر ذلك احتلالا عسكريا، وقد أوقع انفجار لغم زرعته القوات المغربية بعض الجرحى في صفوف هؤلاء. وأضاف أن شروط الاتفاقات العسكرية الموقعة بين الطرفين مع بعثة المينورسو، واضحة في العديد من التقارير المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة الذي أشار إلى أن المغرب لم يحترمها بشكل مستمر. وطالب ممثل الجبهة بالأمم المتحدة قائلا: إنه في ضوء التقارير الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية تصبح الحاجة ملحة لإدراج مسألة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة المينورسو، لاسيما أن الطرفين أكدا أنه ليس لديهما ما يخفيانه عن المجتمع الدولي في هذا باتخاذ تدابير لبناء الثقة السياسية والعسكرية التي تم التأكيد عليها خلال جولات المفاوضات التي جرت بمنهاست للحد من التوتر والحفاظ على أرواح المدنيين والمقيمين والزوار والمهاجرين غير الشرعيين في المنطقة والحد من خطر حقول الألغام.