أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس الثلاثاء حكما ب 4 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين ''لوناس خالد'' و''سنيقرة بوبكر'' و''مباركي مسعود'' و''قادري الطاهر'' المتابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية. وكانت هذه الجماعة التي تعمل -حسب قرار الإحالة- على ''خلق جو من انعدام الأمن وبث الرعب في أوساط السكان'' تستهدف مقرات مؤسسات الدولة من خلال عمليات انتحارية عن طريق السيارات المفخخة. وكشفت محكمة الجنايات أن هذه الجماعة كانت تخطط لتفجير مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة وكذا مقر المجموعة الولائية للدرك الوطني بحسين داي. وتعود وقائع القضية --حسب قرار الإحالة-- إلى سنتي 2007 و 2008 حينما كلف أمير الجماعة الإرهابية الناشطة بتيزي وزو والمكنى ب''أبي هريرة'' المتهم ''سنيقرة بوبكر'' لتجنيد بعض المتطوعين بهدف إمداده بالمعلومات اللازمة حول بعض المؤسسات الأمنية للدولة تحضيرا لعمليات إرهابية. وقد اعترف المتهم ''سنيقرة بوبكر'' أمام مصالح الأمن بأنه كلف بدوره المتهم ''لوناس خالد'' بأخذ صور لمقر المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق هاتف نقال مزود بكاميرا وبطاقة ذاكرة. كما اعترف المتهم ''لوناس خالد'' أمام مصالح الأمن أنه أخذ فعلا هذه الصور عن طريق هاتف نقال سلمه إياه المتهم ''سنيقرة بوبكر'' كما استعان بموقع قوقل (أنترنت) للحصول على مزيد من الصور. وكشفت محكمة الجنايات أن المتهمين كانوا على اتصال دائم بأمير الجماعة الإرهابية الناشطة بتيزي وزو الذي كلفهم برصد تحركات بعض الأجانب وتصوير أماكن حساسة. وقد تمكنت مصالح الأمن من حجز بطاقة الذاكرة التي تحوي على صور مقر المديرية العامة للأمن الوطني والتي ضبطت --حسب ما دار بالجلسة-- بحوزة أخت المتهم ''مباركي مسعود''. وتجدر الإشارة إلى أن الصور المحجوزة والتناقضات التي وقع فيها المتهمون أثناء تصريحاتهم بالجلسة شكلت اقتناع المحكمة من أجل إدانتهم بالجرم الذي نسب إليهم. والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ضد كل المتهمين فيما تمحورت طلبات هيئة الدفاع بين البراءة وظروف التخفيف.
