الحكومات مطالبة بتوفير فرص عمل خلال العقد القادم

الأزمة المالية تهدد بزيادة البطالة عند العرب بحوالي 15 بالمئة
يعيش العالم أزمة مالية سرعان ما تحولت إلى اقتصادية، كان لها الأثر المباشر على الجانب الاجتماعي خاصة على الدول المصنعة والمتقدمة، يتمثل في تسريح العمال أي فقدان مناصب الشغل بصفة دورية. وبموجب تشكيلة منظمة العمل العربية الثلاثية، حكومات، أرباب عمل وعمال، فقد درست الموضوع في عدة اجتماعات، وهذا قبل انعقاد الدورة ال 98 لمنظمة العمل الدولية المقرر عقدها منتصف شهر جوان المقبل بجنيف، لذلك عمل مجلس إدارة المنظمة العربية في دورته ال 71 الذي انعقد مطلع الأسبوع الجاري بالجزائر العاصمة، على تنسيق مواقفه لمناقشة الموضوع على مستوى الهيئات العربية، لأن القرارات التي تصدر عن هذه الأخيرة، يجب أن تساهم فيها المجموعة العربية، حتى لا تُسن قرارات في غياب المجموعة العربية. اعتماد العقد القادم لتخفيض نسبة البطالة العربية إلى النصف
دعا المدير العام لمنظمة العمل العربية، محمد أحمد لقمان، الحكومات العربية إلى تنفيذ قرارات قمة الكويت العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي استضافتها دولة الكويت في جانفي الماضي، قائلا أن ''القمة العربية الاقتصادية كان من قراراتها اعتماد العقد القادم وذلك 2010/ ,2020 لتوفير اكبر فرص عمل للعمالة العربية وتنفيذ هذا القرار هو من مهام منظمة العمل العربية''.
وأضاف أن المنظمة حددت خلال هذه الفترة رفع نسبة النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة البطالة الى النصف مع خلق أكثر من 5 ملايين فرصة عمل في العالم العربي طيلة العشر سنوات القادمة. وأوضح لقمان أن من قرارات قمة الكويت تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وضخ الأموال العربية داخل الوطن العربي وفتح قنوات الاستثمار في البلدان العربية والمزيد من الإنفاق في البنية التحتية والاهتمام أكثر بالمنشآت الغيرة والمتوسطة التي تزيد في فرص التشغيل وخصوصا في وسط الشباب. ومن جهة أخرى قال المدير العام لمنظمة العمل العربية أن ''العالم العربي تأثر بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ولكن أقل بنسب كبيرة بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وغيرها من الدول في العالم''.
وشدد على أن الأزمة ستزيد في نسبة البطالة التي سجلت نسبة من 10 الى 15 في المائة مضيفا أنه اذا لم تتدخل الدول العربية لتحل هذه المشكلة وتتخذ إجراءات وقائية ستزداد نسبة البطالة ب 2 في المائة الى 3 في المائة. ومن جهته قال وزير العمل الجزائري الطيب لوح أن بلاده أحصت 45 ألف يد عاملة أجنبية قائلا أن ''الجزائر وضعت خطة لتعزيز فرص العمل ومحاربة البطالة وتشجيع الاستثمارات المولدة لمناصب الشغل'' مشددا على ان الجزائر وغيرها من البلدان العربية أصبحت من أولوياتها الكفاءات من أجل دعم الشغل في أي بلد عربي. وركز الوزير في طرحه على أهمية سن تشريعات خاصة بتسهيل حركة اليد العاملة في جميع الأقطار العربية قائلا ان ''منظمة العمل العربية ستقدم تقريرا كاملا للقمة العربية القادمة يشمل مدى تنفيذ برامج وقرارات قمة الكويت العربية الاقتصادية''.
ومن جانب آخر قال الوزير الجزائري أن منظمة العمل العربية ستشارك في أعمال الدورة ال98 لمؤتمر العمل الدولي الذي سينعقد في يونيو المقبل بجنيف والذي سيتناول في جدول أعماله بندا حول الأزمة الاقتصادية العالمية.
يمثل الانشغال الأساسي للتشغيل .. مشروع لتدريب وتكوين العمال وتسهيل تنقل العمالة بين العرب
أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية محمد أحمد لقمان أن نسبة اليد العاملة العربية مقارنة باليد العاملة الأجنبية بدول الخليج قد تراجعت من 75 بالمائة في السبعينيات إلى أقل من 20 بالمائة حاليا، موضحا أن منظمة العمل العربية حددت 3 آلاف مهنة بهدف توحيد الطلبات بالبلدان العربية وبالتالي إعطاء اليد العاملة العربية فرصة لتوظيفها بالبلدان العربية المضيفة.
كما أعلن عن تطبيق إستراتيجية عربية مشتركة لتكوين وتأهيل اليد العاملة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن لقاءات ستنظم من طرف المنظمة بين البلدان العربية المصدرة لليد العاملة و البلدان العربية المستوردة لها.
وأوضح في هذا الشأن أن المنظمة ستكلف الدول العربية بتسهيل حركة تنقل اليد العاملة العربية بشكل ممنهج، وتعمل قريبا على جمع الوزراء العرب المعنيين بالتشغيل لإقرار هذا المشرع.
من جانبه، أشار الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى انه من بين الانشغالات الأساسية في التشغيل بالعالم العربي هو التدريب وتكوين اليد العاملة المؤهلة، وهذا من اجل أن تتماشى مع متطلبات سوق العمل العربي، وهذا الانشغال موضوع في برنامج المنظمة للارتقاء بيد عاملة عربية باستطاعتها الاندماج في سوق العمل الدولية تبعا لتخصصاتها.
منظمة العمل العربية تدعو لتبني موقف مشترك من الأزمة
دعا محمد احمد لقمان المدير العامل لمنظمة العمل العربية، دعا الدول العربية إلى تبني موقف مشترك من المسائل المتعلقة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقديم مساهمة من شأنها التأثير على قرارات وتوصيات الندوة.
وأشار لقمان على ان منظمته وضعت برنامجا بقيادة الجزائر، في إطار اجتماع مجلس الإدارة في دورتها ال ,71 للتأثير على القرارات الصادرة عن منظمات العمل الدولية في المجالات المتصلة بعالم الشغل، على أساس أن العالم يواجه أزمة مالية سرعان ما تحولت على اقتصادية مست على إثرها قطاع التشغيل بشكل مباشر، وأكد لقمان في هذا الإطار انه على العرب المشاركة بقرارات في هذه المؤتمرات الدولية، لكي لا تسن هذه الأخيرة قرارات لن تكون في صالح العرب.
ومواصلة منها في طرح القضايا المتعلقة بالأزمة وتأثيرها على الشغل في الوطن العربي، تعمل المنظمة حاليا على التحضير للمؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب الذي ستحتضنه الجزائر هذه السنة تحت رعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبمشاركة المجتمع المدني، كما سيتم تنظيم مؤتمر يتناول موضوع ''تماثل الأيدي العالمية'' وهو تسهيل انتقال اليد العاملة بين الدول، وكشف لقمان في هذا السياق ان منظمة الدول العربية ستعمل الأسبوع المقبل على إقرار برامج هذين المؤتمرين.
وقال نفس المسؤول، انه من حسن حظ العرب أن الأزمة جاءت قبل التحضير لقمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية، التي رفعت الانشغالات العربية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ووضعت على عاتقها تخفيض نسبة البطالة إلى النصف.
وأكد لقمان أن الدول العربية وضعت إجراءات وقائية جعلتها أقل تأثرا بالأزمة بالمقارنة مع الدول المتقدمة، فالمنظمة توقعت ان تزيد البطالة بنسبة 2 إلى 3 بالمئة في حال عدم تحرك العرب بوضع مثل هذه الإجراءات.
وكان لانعقاد قمة الكويت في هذا التوقيت بالذات الأثر الايجابي على الدول العربية، لأنها دعت كل الدول لتحسين بيئة الاستثمار من أجل تسهيل دخول الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال، كما دعتهم على مزيد من الإنفاق في البنى التحتية، ودعم وتحسين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير مناصب شغل، الإجراءات التي رفعت عدد مناصب الشغل ب 5ر3 مليون منصب.
كما دعا لقمان الدول العربية إلى مساهمة نوعية في الدورة ال 98 لمنظمة العمل الدولية التي ستعقد منتصف جوان المقبل بجنيف، وهذا من اجل أن تطرح وجهة نظرها فيما يخص بتأثير الأزمة المالية العالمية على عالم الشغل بالوطن العربي.
تراجع العمالة الأجنبية بالخليج بأكثر من 55 بالمئة منذ السبعينات
قال المدير العام للمنظمة، محمد احمد لقمان، أن نسبة اليد العاملة العربية مقارنة باليد العاملة الأجنبية العاملة ببلدان الخليج قد تراجعت من 75 بالمئة في السبعينيات الى أقل من 20 بالمئة حاليا.
وقد شرح هذا الوضع بالأولويات وما يفضله رؤساء المؤسسات الذين غالبا ما يطالبون حسب قوله بالكفاءات الأجنبية مقارنة باليد العاملة العربية ''ذات الكفاءة النسبية''، كما صرح أن المنظمة العربية للعمل قد حددت 3000 مهنة بهدف توحيد الطلبات بالبلدان العربية وبالتالي إعطاء اليد العاملة العربية فرصة لتوظيفها بالبلدان العربية المضيفة.
وأعلن مدير عام المنظمة العربية للعمل عن تطبيق مستقبلا إستراتيجية عربية مشتركة لتكوين وتأهيل اليد العاملة مضيفا أن لقاءات ستنظم من طرف هذه المنظمة بين البلدان العربية المصدرة لليد العاملة والبلدان العربية المستوردة لها.
وفيما يتعلق بالجزائر، فأكد من جهته، وزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي طيب لوح أن نسبة اليد العاملة الأجنبية بالجزائر تبقى ضئيلة بالمقارنة مع اليد العاملة الوطنية المستغلة في المشاريع الكبرى.
وصرح لوح أن نسبة اليد العاملة الأجنبية بالجزائر تبقى غير معتبرة أمام العدد المتزايد لليد العاملة الوطنية الناشطة، مشيرا إلى ''وجود 45 ألف عامل أجنبي حاليا ببلدنا ويمثل العرب نسبة من هذا الرقم''، في نفس السياق قال الوزير أن عدد اليد العاملة العربية بالجزائر يعتبر ''ضعيفا نسبيا''.
كما أكد الوزير أن ''إلزام المؤسسات الوطنية والأجنبية بتشغيل اليد العاملة الوطنية تمليه القوانين الجزائرية التي تطبق بصرامة''.
من جهة أخرى أردف السيد لوح يقول أن ''رخص العمل لا تمنح من طرف الإدارة الجزائرية لصالح اليد العاملة الأجنبية إلا إذا كان النشاط الذي طلب فيه العامل الأجنبي متعلق بعدم توفر التخصص على المستوى الوطني''.
وأوضح الوزير في هذا السياق أنه نتيجة للمشاريع الكبرى التي شهدها الوطن منذ سنة ,1999 فإن الجزائر وقعت في مشكلة عدم توفر التخصصات والمهارات في اليد العاملة التي تشهد نقصا كبيرا، خاصة منها في المشاريع الكبرى كالطريق السيار شرق- غرب، لذلك وضعت سياسية لاستدراك هذا العجز باستعمال اليد الأجنبية في هذه التخصصات ، يفرض على المؤسسات الأجنبية بموجب دفتر شروط من أجل تكوين اليد العاملة المحلية في الاختصاصات غير المتوفرة بالجزائر''.