لم يلق الإضراب عن الطعام الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين الاستجابة المتوقعة والتي كانت منتظرة، للضغط على السلطات العمومية وحملها على ضرورة إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، بالنظر لعدد الأساتذة المضربين الذي لم يتجاوز ال22 أستاذا من أصل 40 ألف أستاذ. وأكدت مريم عوف المكلفة بالإعلام ل ''الحوار'' أن الأساتذة لازالوا يلتحقون بهم على مستوى مقر النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية مقر الإضراب، وبأنهم لن يتخلوا عن هذ الخيار إلا إذا نزلت الوزارة الوصية عند مطلبهم الوحيد المتمثل في ضرورة إدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنوات. وناشدت ذات المتحدثة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضرورة الالتفاف حول قضيتهم وانتشالهم من وضعهم المهني المزري، داعية على صعيد آخر وزير التربية بوبكر بن بوزيد إلى ضرورة فتح قنوات حوار جادة ومسؤولة معهم ومقاسمتهم طاولة النقاشات إذا ما كان يبحث عن الاستقرار داخل قطاع التربية، مؤكدة تمسك الأساتذة بالإضراب عن الطعام وعدم العودة إلى الوراء حتى تحل مشاكلهم. ويعاني الأساتذة المتعاقدون - حسب مريم عوف - فضلا عن عدم استفادتهم من الإدماج في مناصبهم، جملة من المشاكل المهنية تعلقت بعدم استفادتهم من رواتبهم الشهرية بشكل منتظم. وكشفت مريم عوف المكلفة بالإعلام لتنسيقية أساتذة المتعاقدين أن نظام تسليم الأساتذة أجورهم مختلف عن باقي العمال، منهم من يقبض أجره بعد 7 أشهر وبعضهم مثل أساتذة ولاية بجاية لم يقبضوا أجورهم منذ ثلاث سنوات، إلى جانب حرمانهم من منحة التوثيق والكفاءة والتأهيل وعطل الأمومة والمرضية.