10 سنوات للمتابع بالسرقة والاعتداء على دركي وخطيبته بالعاصمة

أدانت محكمة الجنايات المتهم (ع.محمد) بالحكم عليه ب 10 سنوات سجنا لارتكابه جناية محاولة القتل العمدي والسرقة الموصوفة باستعمال سلاح ظاهر، حيث أقدم على عدة سرقات كان يهدد فيها الضحايا بالسلاح الأبيض، وكان آخر ما ارتكبه هو تعرضه لدركي كان برفقة خطيبته، حيث حاول سرقة عقد هذه الأخيرة، وعند تدخل الخطيب تلقى عدة طعنات من قبل المتهم تسبب له في استئصال عضو الطحال. وقائع قضية الحال تعود إلى 4 جويلية 2007 عندما تعرض الضحية عزيز وصديقته إلى اعتداء بواسطة سلاح ظاهر إلى سرقة، الضحية أجريت له عملية جراحية تم بموجبها استئصال عضو الطحال، وبعد مثول الضحية للشفاء تم سماعه من قبل فرق الشرطة القضائية، حيث سرد وقائع القضية، حيث كان رفقة خطيبته بإحدى شوارع العاصمة ثم تركها بعد أن أخبرها بأنه سيقوم بشراء فنجان قهوة، وعند عودته إليها مرة أخرى وجد المتهم وهو يضع على رقبتها السكين ويهددها بالقتل إن لم تعطه عقدها فدافع هو عنها وطلب منه في البداية مغادرة المكان، إلا أنه أبى ذلك فحاول الدفاع عن نفسه، إلا أن المتهم وجه له طعنة على مستوى البطن ولم يشعر بنفسه إلا وهو في المستشفى، أما خطيبته فقد ذكرت أن المتهم كان يترصدها هي وخطيبها، وبمجرد أن شاهدها لوحدها تقدم منها وأجبرها على نزع العقد، فأعطته إياه ليحضر خطيبها ويقع الحادث الذي أصيب به الضحية، حيث استنجدت بالناس، فحملوه على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا، ليتم فتح تحقيق بموجب هذه الوقائع، وبعد التحريات تبين أن المتهم له سوابق عديدة من هذا النوع، حيث كان يستهدف في كل مرة زوجين يقدم على السرقة والضرب، وكان العديد من الضحايا يفضلون الصمت. المتهم ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات نفى التهم المنسوبة إليه، وذكر أنه لم يقدم على ضرب الدركي ولم يسرق عقد خطيبته، وأقر فقط بضربه لأحد الضحايا الذين حضروا المحاكمة. ممثل الحق العام التمس عقوبة الإعدام في حق المتهم، وذكر خلال مرافعته أن المتهم هدد المجتمع ككل بترصده لضحاياه وتهديده لهم بالسلاح الذي يمنعه القانون من حمله، وأضاف أنه مسبوق قضائيا في قضايا الإجرام تتعلق معظمها بالسرقة والضرب، وأنه في قضية الحال لم يتعرض للدركي فحسب، فهناك عدد معتبر من الضحايا من بينهم الضحية الذي سلبه ثلاث هواتف محمولة، فيما ذكر دفاعه أن موكله لم يتورط في جميع القضايا التي ذكرها التحقيق، والدليل غيابهم عن يوم المحاكمة، لتقضي المحكمة بالحكم المذكور أعلاه بعد المداولات القانونية.