12 سنة سجنا نافذا للقاتل المنتحل صفة شرطي

وهران

أصدرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران تطبيق عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق المدعو »أ. س« (35 سنة) وهذا بعدما تابعته هيئة المحكمة بجناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها بالإضافة إلى تهمة السرقة الموصوفة وانتحال صفة شخص آخر مع العلم أن المتهم قد أدانته محكمة الجنايات سابقا بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا.
أما عن تفاصيل هذه القضية فتعود إلى تاريخ 6 جوان 2004 بحي سيدي محمد، أين تلقت مصالح أمن وهران معلومات مفادها وجود جثة الضحية المدعو »أ. س« (22 سنة) وهو طالب جامعي، حيث وجد على حافة الطريق في حالة يرثى لها نظرا للنزيف الدموي الحاد الذي تعرض له وحسب ما جاء في التحقيق فإن الضحية كان مع خطيبته يتجولان بالمنطقة المذكورة، ليتوجه إليهما المتهم »أ. س« طالبا منها منحه وثائقهما الإدارية بعد انتحاله صفة شرطي يرتدي زي مدني ليقوم بتفتيشهما وهو الأمر الذي تعجب له الضحية لاسيما وأنه شاهد المتهم يحمل معه سلاح أبيض من نوع »بوشيا« وكان يترصد لخطواته رفقة شريكه الثاني الذي تم ادانته أيضا، وبعد اكتشافه لخطة الجاني دخل معه في مناوشات لسانية، كما قام المتهم بسرقة الحقيبة الخاصة بخطيبة الضحية ومجوهراتها وكذا هاتفه النقال وبعد محاولة المقاومة قام بضربه على مستوى الرأس بالسلاح الأبيض ثم طعنه طعنة قاتلة على مستوى الوجه، حيث تسبب له في عدة جروح خطيرة بمختلف أنحاء جسمه، مما أدى إلى إصابته بنزيف حاد كان كافيا لوضع حد لحياته بموقع الجريمة ليتم نقل جثة الضحية الى مصلحة الحفظ بالمستشفى الجامعي كما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات وأطراف هذه الجريمة البشعة وقد توصلت ذات المصالح الى كشف الحقيقة بعدما أحالت خطيبة الضحية للتحقيق والتي تم إيقافها بعدما وجهت إليها تهمة عدم الإبلاغ عن جناية وتقديم المساعدة، وقد صرحت بكل الوقائع التي جرت يوم وقوع الجريمة وتم التوصل إلى المتورطين بعدما تعرفت عليهم من خلال الصور الفوتوغرافية، حيث تبين أن المتهمين متعودين الإجرام ليتم إلقاء القبض عليهما وتحويل ملفهما إلى العدالة.
وأثناء جلسة المحاكمة، أدلى المتهم »أ. س« بأقواله حيث أنكر كل ما وجه إليه مدعيا عدم تورطه في هذه الجناية، في حين صرح أنه قام بسرقة الهاتف النقال الخاص بالضحية إلا أنه لم يقم بضربه مما أدى إلى وفاته، وحينها رافع ممثل الحق العام مؤكدا على ثبوت أركان هذه الجريمة الخطيرة في حق المتهم وهذا من خلال اعتدائه بالسلاح الأبيض على الضحية بمشاركة المتهم الثاني مما أدى إلى ازهاق روحه بمسرح الجريمة بغرض السرقة الى جانب انتحاله شخصية شرطي لتنفيذ عمليته وهذا ما تثبته الأدلة التي تؤكد ارتكاب الجاني لهذه الجناية في حق شاب في مقتبل العمر وبالتالي فإن انكاره للتهمة ما هو إلا أسلوب لإبعاد العقوبة المستحقة وعلى هيئة المحكمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا .
كما رافع دفاع المتهم في حقه طالبا بإفادة موكله بالبراءة أو بأقصى ظروف التخفيف لانكاره هذه الجريمة جملة وتفصيلا، لتنطق هيئة المحكمة بالحكم المذكور سالفا.