إدانة عصابة ب5 سنوات لاعتدائها على شرطي وخطيبته بحديقة بن عكنون

فصلت أول أمس هيئة المحكمة لدى مجلس قضاء الجزائر في قضية عصابة مختصة في السرقة راح ضحيتها شرطي كان رفقة خطيبته على مستوى حديقة الوئام المدني ببن عكنون، حيث قضت بإدانة المتورطين ب5 سنوات سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بالمتهمين (ع .م)، (ع .ا) و(ي.م) المنسوبة إليهم جنايتا تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال أسلحة ظاهرة، فيما اتهم المدعو (ص.ه) بجنحة حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون سبب شرعي، وتجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام طالب بتسليط عقوبات بالسجن النافذ ضدهم تراوحت بين عامين و15 سنة.
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 23 نوفمبر 2008 عندما تلقت قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر نداء مفاده تعرض أحد رجال الشرطة لاعتداء بواسطة سلاح أبيض متبوع بسرقة سلاحه الفردي من نوع ''توروس'' وهذا على مستوى حديقة التسلية ببن عكنون حيث كان رفقة خطيبته، وأكد خلال سماع أقواله أنه يوم الوقائع توجه رفقة هذه الأخيرة إلى الحديقة سالفة الذكر، وأثناء تواجدهما هناك تقدم منه ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و26 سنة، وطلب أحدهم منه مبلغ من المال باعتباره خرج من السجن حديثا، وبعدها أخذ ينظر إلى السلسلة الذهبية التي كانت ترتديها خطيبته ثم ظهر المتهمان الآخران، وقام أحدهما بوضع السكين على عنقه وطلب منه أن لا يتحرك ثم اقترب الثاني من خطيبته وأشهر سلاحه وطلب تسليمه العقد الذي كانت ترتديه وكذا جهاز الهاتف النقال وبعدها قام أحدهم بتفتيش الضحية، حيث عثر على البطاقة المهنية الخاصة به واكتشف حينها أنه شرطي فقاموا بأخذ المسروقات ومسدسه الناري ثم لاذوا بالفرار، ولأن الضحية أرادا اللحاق بهم هددوه بالقتل وذلك بإطلاق النار نحوه في حالة ما إذا تبعهم، وبناء على التحريات المكثفة تم التوصل إلى تحديد هوية أحد المتهمين، ويتعلق الأمر بالمدعو (ي.م) الذي اعترف بالجرم الذي ارتكبه، مصرحا في الوقت ذاته بأن المتورطين معه في قضية الحال يترددون على أحد البنايات التي لا تزال في طور الإنجاز الكائن مقرها بالدويرة، وأن الأشياء المسروقة قاموا ببيعها بسوق الدلالة بباب الوادي، كما أضاف أن نصيبه في العملية كان مبلغ 3 آلاف دينار، وبموجب هذه التصريحات تمكنت مصالح الأمن من إيقاف المتهم الرئيسي، وتم العثور بحوزته على المسدس. من جهته دفاع الضحية أشار خلال المحاكمة إلى أن عدم التصدي إلى مثل هؤلاء بتوقيع عقوبات صارمة يهدد أمن وسلامة المواطن حتى في المرافق العامة، كما ركز على الأضرار التي لحقت بموكله الذي تم فصله عن العمل جراء هذا الاعتداء.