''بن براهم'' تدعو المشرع الجزائري لوضع قوانين تحمي المبلغين عن الجرائم

أعربت المحامية فاطمة بن براهم وعدد من ممثلي جمعيات رعاية الأطفال في الجزائر، عن قلقها الشديد من العنف الموجه ضد النساء والأطفال بمختلف أشكاله ودعت الجهات المعنية الى ضرورة التحرك لإنهاء العنف الذي استفحل في المجتمع الجزائري خاصة الموجه منه ضد الأطفال. جددت المحامية'' فاطمة الزهراء بن براهم'' دعوتها لوضع قوانين تحمي المبلغين عن جرائم العنف ضد الاطفال والنساء للحد من انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري. وأكدت الدكتورة بن براهم خلال تدخلها في حصة للقناة الاولى للإذاعة الوطنية أن العنف أصبح يهدد المجتمع الجزائري، خاصة ما تعلق بالعنف ضد الطفل، وذكرت ان مصالح أحصت 893 اعتداء جنسي ضد القصر خلال السنة الماضية أغلبها كان ينحصر في الفعل المخل بالحياء. واعتبرت المتدخلة بأن الأرقام المسجلة تبرز التطور الكبير والمستمر لهذه الظاهرة في المجتمع الجزائري، رغم أن الأرقام المعلن عنها مثلما -أضافت- لا تعكس حقيقة ما يجري، كون الكثير من الضحايا وعائلاتهم يمتنعون عن التبليغ أو رفع شكاوى لدى المصالح المختصة، خوفا من الفضيحة، وأكدت المتحدثة من جانب آخر أن ظاهرة اغتصاب الأطفال انتشرت خاصة في المناطق شبه الحضرية عبر مختلف الولايات، وأن الاعتداء الجنسي على هذه الفئة يتم في الغالب من قبل أفراد تعرفهم الضحية، سواء أكانوا من أفراد الأسرة أو الأقارب، حيث أظهرت الإحصاءات في هذا الإطار أن أعمار المعتدين غالبا ما تتراوح بين 16 و30 سنة. من جهتها ركزت الأخصائية النفسانية ''سميرة السقا'' أن العنف الممارس ضد الأطفال في المجتمع يستمر في الارتفاع بصورة ملفتة للانتباه، مستدلة بالاعتداءات اليومية التي يتعرضون لها، سواء في الوسط العائلي، الفضاء الخارجي أو داخل المؤسسات التعليمية. وشاطرت الدكتورة سميرة السقا المحامية ''بن براهم'' دعوتها المشرع الجزائري الى وضع قوانين تحمي المبلغين عن جرائم العنف ضد الاطفال والنساء سواء أكان المبلغ قريبا أو جارا أو حتى الطبيب الذي يقوم بإجراء الفحص على الشخص المعنف، مع ضرورة التركيز على منحة الضمانات الكافية حتى لا يتعرض للانتقام من محيط الضحية أو الجاني على حد السواء.
المطالبة بحماية الطفل أولا
طالبت المحامية بن براهم الدولة التحرك للوقوف في وجه العنف وتحمل مسؤوليتها خصوصا وأن العنف صار منظما ويأخذ كل يوم شكلا مختلفا وجديدا. فظاهرة عمالة الاطفال والتشرد وما ينتج عن التفكك الأسري، كلها عوامل زادت من انتشار حدة العنف ضد الأطفال، كما أن غياب الرقابة الأسرية أوقعت بالأطفال في شراك عصابات منظمة تستغل براءتهم في شبكات التسول والدعارة ونقل المخدرات. وتؤكد السيدة بن براهم أن المحاكم تشهد يوميا حالات مماثلة يوميا لأطفال لم يتجاوزوا الثالثة عشرة من العمر مجندين ضمن عصابات للدعارة ونقل المخدرات. وأشارت المتحدثة إلى أن ''الأحكام القضائية ضد مرتكبي العنف تبدو شكلية وغير مقنعة إزاء درجة العنف المرتكب كالاغتصاب والضرب حتى القتل''.
الوزارة تضع يدها على الوضع
تعكف وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية المقيمة بالخارج حالياً على إنهاء العمل على مشروع نص تنظيمي يحمي الأشخاص الّذين يُبلّغون السلطات بحالات سوء المعاملة الّتي يتعرّض لها الأشخاص المستضعفون. وذكر ولد عباس في تصريح سابق له أن ''وزارة التضامن الوطني بصدد إعداد نص تنظيمي يهدف إلى حماية الأشخاص الّذين يبلّغون عن حالات سوء المعاملة''، مضيفاً أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على المساهمة في مكافحة سوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال''. وذكر ولد عباس في هذا السياق بالرقم الأخضر (27-15) الّذي وضعته الوزارة خصيصاً للمساعدة الاستعجالية الموجّهة للأشخاص المستضعفين على الصعيد الاجتماعي، حيث يهدف هذا النظام، المخصّص للاستماع، إلى تقديم المساعدة للأشخاص المسعفين والذين يواجهون صعوبات لتمكينهم من التعبير عن همومهم وطلب النصح.