تشديد العقوبة لسيدة زورت عقد هبة للاستحواذ على تركة زوجها

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة لامرأة زورت عقد هبة زوجها الذي لا يزال على قيد الحياة من خلال بيع منزله والاستحواذ على تركته، حيث استأنف أبناء الضحية في الحكم الصادر ضد زوجة والدهم لاسترجاع حقوقهم الشرعية. القضية التي سبق لمحكمة بئر مراد رايس وأن قضت ببطلان إجراءات المتابعة في حق المتهمة على أساس أن الشكوى لم تقدم من قبل الوالد غير أن الأبناء استأنفوا الحكم أمام المجلس. من جهته ركز دفاع الأطراف المدنية المتمثل في الثلاثة أبناء أن القضية جد خطيرة وحساسة في نفس الوقت، كما أن المتهمة (ز.الجوهر) زوجة الوالد أخطأت عندما قامت بتحرير وثيقة عقد الهبة المزور لدى الموثق، مذكرا في الوقت ذاته هيئة المحكمة بأن القضية تعود وقائعها إلى أواخر 1997 عندما أصيب الوالد بمرض خطير على مستوى الدماغ أقعده أرضا، وهناك انتهزت المتهمة الفرصة ونزعت منه عقد الملكية سنة 1999 آخذة معها شاهدين لدى الموثق لتحرير العقد، ولم تقتصر تصرفات المتهمة عند هذا الحد، بل تعدته، إلا أنها أكدت للأبناء أن والدهم ترك لهم مبلغ 500 مليون سنتيم فوق الخزانة، وأنها هي من دبرت فعل السرقة بعدما تقدمت لدى مصالح الأمن بشكوى تخبرهم فيها عن ضياع الأموال، وهو ما اعتبرها الدفاع مناورة خيالية حاكتها المتهمة، والدليل بيعها الفيلا التي تقدر ب3.5 مليار وشراؤها قطعة أرض بالشراقة، كما أضاف الدفاع أثناء المرافعة أنه سبق له وأن تقدم أمام محكمة بئر مراد رايس بطلب يتمثل في إجراء بحث تكميلي لإثبات أن العقد مزور وأن الوالد مريض وكذا اعتراف الشهود، وفي الأخير التمس من المحكمة إلغاء الحكم المعاد وإجراء بحث تكميلي لإثبات التزوير، من جهتها أرجات المحكمة النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع المقبل للتداول فيه من جديد.