ارتفاع الاعتداءات الجنسية على أطفال المغرب بنسبة %50 هذه السنة

بات تزايد الاعتداء الجنسي على الأطفال يشكل قلقا كبيرا للسلطات المغربية. وتدعو جمعيات من المجتمع المدني إلى ضرورة المبادرة بإدخال تعديلات في القوانين حتى تكون أكثر زجرية. ففي الدول العريقة في الديمقراطية يصل الحكم في حال ثبوت التهمة بالاعتداء الجنسي على القاصرين إلى 20 سنة سجنا نافذا، بينما لا يتجاوز الحكم في المغرب في مثل هذه الحالات وحتى وإن كان الاعتداء مرفوقا بالعنف 10 سنوات، أما إذا كان الاعتداء من دون عنف ففي أقصى الحالات العقوبة لا تتجاوز السنتين. وقد أطلقت الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة خطة لمناهضة تشغيل الفتيات القاصرات كخطوة أولى لمنع استغلالهن جسديا وجنسيا. وتسعى هذه الخطة إلى سد فراغ تشريعي بإصدار قانون يقنن تشغيل الخادمات في البيوت، ويحدد السن الأدنى للعمل المنزلي وشروط التعاقد وآليات المراقبة ومجموعة من الإجراءات الزجرية في حال مخالفة مقتضياتها. وفي هذا الإطار يؤكد خالد الشرقاوي السموني المنسق العام ل ''الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال'' أن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال بالمغرب في تنام كبير، مشيرا إلى أن أعمار الضحايا في أغلب الأحيان تتراوح مابين 5 و 14 سنة. ويعتبر أن الأحكام التي تصدر عن المحاكم المغربية في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال غير كافية، ولا توازي الآثار النفسية والتأثيرات السلبية التي تتركها هذه الاعتداءات في نفوس الضحايا والتي ترافقهم مدى الحياة. وكان تقرير أنجزه ''الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال'' خرج إلى استنتاجات صادمة بحيث أشار إلى أن معظم هذه الاعتداءات تحدث في الغالب من طرف الأقارب أو أشخاص أليفين للضحايا، مما يعتبر في الحقيقة أمرا مخجلا جدا يضيف التقرير، والذي سجل أيضا أن الظاهرة عرفت خلال الاشهر الخمسة الأولى من سنة 2007 ارتفاعا بنسبة 50% مقارنة مع سنة ,2006 وأن ضحايا هذه الظاهرة ارتفع من 20 حالة سنة 2006 إلى حوالي 30 حالة منذ بداية السنة الجارية ،إلى حدود شهر يونيو الحالي.