الشاب محيي الدين يقاضي مستشفى مصطفى باشا بتهمة الخطأ الطبي

''بعدما فقدت الأمل في كسب قضيتي بمساعدة وزارة الصحة، لجأت إلى العدالة''، هي الجملة التي قالها الشاب أبوبكر محيي الدين وهو يطرق مجددا أبواب ''الحوار'' مرة أخرى بعد قرابة السنة من نشرها على صفحاتها نداء رفعه إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفات سعيد بركات، يطلب فيه تدخله لوضع حد لمعاناته وإهمال الوزير السابق عمار تو لمراسلته المؤرخة بتاريخ 25 ماي ,2008 عقب وقوعه ضحية خطأ طبي على مستوى مصلحة الأمراض التنفسية. وراح الضحية يبعث بمراسلاته المتتالية لبركات فكانت الأولى في 5 نوفمبر 2008 والثانية في 4 جانفي 2009 والأخيرة في الفاتح فيفري، لم تظهر على أساسها أي نتيجة إيجابية، ليقرر اللجوء إلى استرجاع حقه عن طريق العدالة كما قال، فكانت الدعوى القضائية التي رفعها ضد المستشفى يوم 15 جويلية المنصرم.
خضع الشاكي خلال تواجده في الفترة الممتدة ما بين 21 جوان 3 جويلية 2005 بمصلحة الأمراض التنفسية إلى جميع الفحوص والأدوية اللازمة ومن بينها سحب الماء من منطقة الظهر التي ظلت سليمة إلى غاية مغادرته المستشفى، وبعد مرور شهر أصبح يعاني من وجع أليم، وظهر تقيح وبدأ في النمو يوما بعد يوم. عاد محيي الدين من جديد ودخل المستشفى للعلاج وبعد الأشعة اتضح أن الألم يتعلق بميكروبات غريبة انتقلت إلى جسم الشاكي عن طريق الحقن التي كان يأخذها في المستشفى، حيث لم يجد الفريق الطبي من وسيلة إلا إبقاءه تحت المراقبة الطبية، وبعد الفحوص والتحاليل تبين لهم نوع الميكروبات التي كانت سببا في الألم. وتم إخضاع محيي الدين مرة أخرى للفحوص وأدخل المستشفى وحددت مدة إقامته ب 20 يوما من طرف الدكتورة صويلح سعاد، ولم يكن البروفيسور سليم نافتي يعلم أن حالة محيي الدين استلزمت دخوله المصلحة مرة أخرى، فأراد إخراجه من المصلحة رغم معارضة الدكتورة عايب التي كانت تتابع حالته وطلبت منه عدم المغادرة. لأن البروفيسور نافتي كان قد طلب من طبيبة أخرى بإخراج محيي الدين من المصلحة وأن يكمل العلاج في المنزل علما أن الحقن التي كان يأخذها من النوع الذي يحقن في الوريد. وبعد مضي 3 سنوات عادت الآلام في نفس المنطقة من جسم الشاب محيي الدين وعادت معاناته من جديد، ولم يعترف الطاقم الطبي هذه المرة بوجود خطأ طبي ناتج عن الحقن التي كانت تقدم للمريض. وهنا بدأت رحلة المريض في توجيه الشكاوى إلى عدة هيئات ووزارة الصحة التي لم تحرك، حسبه، ساكنا في القضية.