تضم نساء للمرة الأولى .. نجاد يعلن تشكيلة حكومته الجديدة

قدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس الأربعاء إلى مجلس الشورى تشكيلة حكومته الجديدة والتي تضم نساء للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وسط انتقاد المحافظين لعدد من ترشيحاته.
وكان نجاد قد كشف الأحد الماضي عن أسماء 6 وزراء، بعضها يشكل تحدياً للمحافظين ، حيث رشح علي اكبر محرابيان لتولي حقيبة الصناعة وشمس الدين الحسيني وزيراً للاقتصاد، على رغم انه واجه صعوبة في الحصول على ثقة البرلمان لمحرابيان والحسيني اللذين اعتُبرا غير مؤهّلين لتولي المنصبين.ويعتزم نجاد إسناد وزارة الاستخبارات إلى حيدر مصلحي، بعد إقالته غلام حسين محسن اجائي. ويُعتبر مصلحي الذي كان ممثل المرشد علي خامنئي لدى متطوعي الحرس الثوري ''الباسيج''، من اشد مؤيدي نجاد. وانتقد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حسن سبحانيان ترشيح حيدر مصلحي ، قائلا: '' يفرض القانون أن يكون وزير الاستخبارات مجتهداً (في الشريعة الإسلامية)، لكن الذي اختاره الرئيس لا ينطبق عليه هذا الشرط''. وفاجأ نجاد البرلمان، بإعلانه أن حكومته ستضم ثلاث نساء، للمرة الأولى منذ الثورة الإسلامية عام .1979 واقترح نجاد فاطمة آجورلو المجازة في طب النفس، لوزارة الشؤون الاجتماعية ومرضية وحيد دستجردي لوزارة الصحة. وكان الرئيس الإيراني أعلن بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى لولاية ثانية من أربعة أعوام في الخامس من أوت أن حكومته ستضم عددا ''غير مسبوق'' من الوزراء الشباب. ورد حوالى 202 نائبا إيرانيا من أصل 290 على ذلك برسالة طالبوه فيها باختيار وزراء ''أكفاء'' و''ثوريين'' و''ذوي تجربة''. وأدت إعادة انتخاب احمدي نجاد المثيرة للجدل وكذلك أسلوبه في الإدارة الذي يضع ولاء الأشخاص في المرتبة الأولى، إلى انقسام في معسكر المحافظين الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب. واحتج نواب على قيام الرئيس بالإعلان المبكر عن أسماء بعض مرشحيه للحكومة الجديدة ، وهو ما رأي فيه البعض''وسيلة ضغط للحكومة على البرلمان'' . وفي حال مصادقة مجلس النواب على هذه التشكيلة فستكون المرة الأولى التي تشهد فيها إيران تولي امرأة منصبا وزاريا منذ الثورة الإسلامية في .1979 وكانت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 جوان أظهرت إعادة انتخاب احمدي نجاد لولاية جديدة، إلا أن منافسيه الإصلاحيين والمعتدلين طعنوا بشرعيتها ونددوا بأعمال تزوير كبيرة