برلمان إيران يصوت على الحكومة اليوم وسط معارضة لبعض الوزراء

يواصل مجلس الشورى الإيراني مداولاته لليوم الثالث على التوالي حول تشكيلة الحكومة التي اقترحها الرئيس محمود أحمدي نجاد وتتضمن عددا من النساء، وسط معارضة لبعض الوجوه الوزارية، وذلك تمهيدا للتصويت على منح الثقة للحكومة المكونة من 21 وزيرا اليوم الأربعاء. وكانت مناقشات منح الثقة للحكومة بدأت الأحد الماضي، حيث قدم حتى الآن ستة وزراء مرشحين خططهم للسنوات الأربع القادمة أمام النواب الذين رفضوا عددا منهم وبينهم نساء. وقد ضم نجاد ثلاثة نساء إلى تشكيلة حكومة للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، لكن ثلاثتهن يواجهن معارضة قوية من النواب المحافظين الذين يسيطرون على البرلمان، إضافة إلى علماء دين اشتكوا من أن هؤلاء النسوة يفتقدن الخبرة الوزارية. وأعرب نواب بارزون عن معارضتهم الشديدة لبعض الوجوه في التشكيلة الوزارية، فقد أبدى رئيس لجنة التعليم بالمجلس علي عباس بور-وهو من المحافظين البارزين- اعتراضه على المرشحة لوزارة التعليم سوسن كشوارز، وحذر من مساءلتها حال الموافقة على ترشحها، وقال إن خبرتها بسيطة وتتحدث حول نفس البرامج المطروحة من قبل الوزراء السابقين بوزارة التعليم، داعيا الرئيس إلى تسمية مرشح قوي. وأضاف أنه من المتوقع أن تتواصل الأزمة بين النواب والرئيس على خلفية العديد من الأحداث السابقة، مثل قضية نائب نجاد وصهره والإقالات التي طالت أكثر من وزير في الحكومة الحالية، إضافة إلى إعلان الرئيس أسماء التشكيلة من خلال التلفزيون وخطبة الجمعة وهو ما اعتبره النواب تجاوزا لصلاحيتهم. وبحسب الدستور الإيراني تحتاج الحكومة الإيرانية إلى تصديق أكثر من 50% من أعضاء البرلمان. ويرى مراقبون أن الخلاف بين الرئيس والمحافظين في البرلمان قد يمتد إلى المؤسسة القضائية، خاصة بعد موافقة رئيسها الجديد صادق لاريجاني على تشكيل مجلس للتحقيق في الاتهامات التي أثيرت بشأن وقوع تعذيب واغتصاب للمعتقلين الإصلاحيين في السجون الإيرانية. ومن جهة أخرى أعلنت مصادر إعلامية أن الرئيس الجديد للسلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني عبر عن أمله في ''الإفراج بسرعة'' عن عدد من الموقوفين خلال التظاهرات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأضاف جلالي أن آية الله لاريجاني ''شدد على القيام بتحرك قضائي ضد المسؤولين عن الحوادث التي تلت الانتخابات وأكد أن هذا الأمر يجب أن يتم في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.