محمد أرسلان بشطرزي يؤكد: الحكومة قررت وقف القروض الاستهلاكية لغياب أنظمة الرقابة

وصف محمد أرسلان بشطرزي المدير العام لبنك التنمية المحلية أحكام قانون المالية التكميلي لعام 2009 بأنها''موضوع يخص إدارة الحكومة''، وأن القرارات المتعلقة بإلغاء القروض الاستهلاكية جاءت بعد التقييم والإحصائيات، على اعتبار أن منح القروض يجب أن يكون وفق أنظمة ومعايير محددة. وأوضح محمد أرسلان بشطرزي المدير العام للتنمية المحلية في حوار مع جريدة ''كوتيديان دو أورن'' ''يومية وهران'' الناطقة بالفرنسية نهاية الأسبوع أن قرار توقيف القروض الاستهلاكية جاء نتيجة غياب أنظمة الرقابة، مؤكدا أنه في حالة تم اتخاذ قرار منح القروض الاستهلاكية مستقبلا فيجب ان تكون هناك أنظمة مراقبة لوضعها حيز التنفيذ، على اعتبار أن الجزائر تفتقر في الوقت الراهن لمثل هذه الأنظمة. وكشف المدير العام للبنك عن تسطير برنامج اقتصادي وطني، سيسمح بتحسين الخدمات بهدف التقرب من المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا الى أن الهدف من القروض التي يمنحها البنك تشجيع المشاريع الصغيرة المتوسطة، الى جانب التمويل ومنح القروض العقارية وتطويرها، وبذلك يعتبر البنك ثاني بنك وطني يمنح القروض بعد البنك الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب بنك. وأضاف المدير العام للبنك أن السبب الرئيسي لقرار وقف قروض الاستهلاك الخاصة به خلال العام 2007 يعود الى عدم توفر معطيات لمنح القروض وتسديدها، بالرغم من وضع هذه المعايير، إلا أن الانتعاش في أرباح البنك لم يكن واضحا. من جهة أخرى، اعتبر بشطرزي أن القرار الذي اتخذته الحكومة بخصوص منع الاستيراد يرمي إلى تشجيع الإنتاج الوطني، وفي حالة اللجوء الى الاستيراد يجب ان يتم ذلك في إطار التبادلات الاقتصادية وبطريقة رشيدة، معتبرا قرار إلغاء القروض الاستهلاكية لن يوقف الجزائر من استيراد السيارات والتجهيزات، مما يستدعي ضرورة مراقبة هذه العمليات وتنظيم الإنتاج. وفي إطار آخر، أكد ذات المتحدث أنه في ظل انخفاض أسعار البترول والغاز يجب مراقبة كل قطاع على حدى، لمعرفة ما يتم استيراده وتصديره إلى الخارج، مؤكدا أن الاعتماد السندي يبقى الحل الوحيد لحصر الواردات الوطنية نحو الخارج، لذلك لابد من التشديد عليه، حيث يضع هذا الإجراء بنك المشتري والممول في أحسن الظروف لإقامة العلاقات التجارية والمالية. وسيشرع بنك التنمية المحلية في إيجاد نظام آلي يسمح بفتح نظام سندي في مدة تستغرق ثلاثة أيام، تطبيقا لقرارات الحكومة، حيث أشار المدير العام للبنك أن الهدف منه تحسين تموقع البنك مع التطورات التي أقرها قانون المالية التكميلي، إذ يتجسد دور البنك في مساعدة المؤطريين للحصول على الفوائد وكذا توجيههم، بغرض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن البنك يستعد لتوفير وسائل الدفع والبطاقات البنكية عن طريق نظام التشغيل الآلي الذي سوف يتم في في موعد لا بتجاوز 12 شهرا، إلى جانب نظام ''لي بونكينغ ''الذي يمكن أن تستفيد منه الجالية المقيمة بالخارج.