البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية

الشركة الجديدة للإيجار المالي ستكون عملية بعد 3 أشهر

أعلن الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، أول أمس، بقسنطينة عن دخول شركة الإيجار المالي التي أنشئت بموجب عقد مساهمين الموقع عليه مؤخرا بين البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
وستتولى هذه الشركة الجديدة المسماة "الشركة الوطنية للإيجار المالي" وذلك تطبيقا لأحكام قانون المالية التكميلي 2009 تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تهدف بالأساس إلى تعزيز وتنويع أدوات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي تدخله خلال افتتاح لقاء جهوي ضم بقاعة المحاضرات "الميزانية" متعاملين اقتصاديين على مستوى شرق البلاد، أكد السيد محمد أرسلان بشطرزي من جهة أخرى على الآثار الإيجابية للإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي.
وأضاف في السياق بأن التصحيحات المتضمنة في هذا الإطار لن تكون إلا مفيدة بالنسبة لرجال الأعمال الجزائريين وبخاصة منهم زبائن بنك التنمية المحلية المطالبين، حسبه، باغتنام هذه الفرصة التي تحثهم على استيراد منتجات ذات جودة.
وبفضل وكالاتها ال150 التابعة ل16 مديرية جهوية موزعة عبر التراب الوطني، فإن بنك التنمية المحلية كما أبرز رئيسه المدير العام التزم بالعمل على التقليص قدر الإمكان لآجال منح القرض السندي من أجل إعطاء المستورد الضمان اللازم لاستقدام بضاعته وبالنوعية المطلوبة، كما تنص على ذلك التعاقدات المسبقة قبل أن يعلن عن إجراءات جديدة تقضي بتسهيل وتبسيط العمليات البنكية لفائدة الزبائن.
وتطرق السيد بشطرزي في هذا السياق إلى انطلاق خدمات جديدة من طرف بنك التنمية المحلية موجهة لفائدة متعاملين اقتصاديين من زبائن هذه المؤسسة المالية على غرار البدء في العمل ب"البطاقة المصرفية" سواء على المستوى المحلي أو بالخارج، مشيرا بالمناسبة إلى "البطاقة ما بين البنوك" وبطاقة "فيزا غولد" و"بريبايد فيزا".
وتندرج ترقية وتشجيع الاستثمار في النشاطات التي من شأنها تطوير الطاقات المتجددة على غرار تعميم استعمال غاز البترول المميع والطاقة المستخرجة من الرياح والمياه وكذا الطاقة الشمسية -الموجودة بوفرة وتطلب كلفة أقل في الجزائر- كذلك "ضمن المحاور الاستراتيجية للسياسة الرامية إلى تحديث وتأهيل هذا البنك الذي اعتبره-رئيسه مديره العام- مؤسسة مالية جوارية" و"أداة للتنمية المحلية".
ويشكل العمل منذ سنة وفق الاتفاقية الموقع عليها بين مجموعة "موني غرام" التي تتوزع وكالاتها عبر جميع قارات العالم أداة أخرى من شأنها "تسهيل وتبسيط مهمة زبائننا في مجال التعاملات الاقتصادية والتجارية بشكل أوسع" حسبما أضافه ذات المسؤول.
واستنادا لهذا الإطار البنكي، فإن البطاقة الجديدة من شأنها أن "تسمح لجاليتنا المقيمة بالخارج بإرسال مبالغ مالية لأقاربها أو أصدقائها المقيمين في الجزائر لتمكين هؤلاء بدورهم من سحب الأموال المرسلة في وقت قياسي لا يتعدى 5 دقائق شريطة أن يتم إخطارهم هاتفيا وهي الخدمة التي لا يستطيع بنك التنمية المحلية تقديمها في الوقت الحالي".